جولای ۲۰۲۶
مرکز آمار سازمان حقوق بشر هانا موارد ثبتشده نقض حقوق بشر در کردستان طی ماه جولای ۲۰۲۶ را منتشر میکند. اطلاعات این گزارش از طریق تحقیقات میدانی، گفتوگو با قربانیان و خانوادههای آنان، بررسی اسناد و دریافت اطلاعات از منابع مطلع گردآوری و راستیآزمایی شده است. تنها مواردی در گزارش درج شدهاند که هانا صحت اطلاعات مربوط به آنها را تأیید کرده است.
دادههای ثبتشده در این ماه شامل بازداشتهای خودسرانه، اجرای مجازات اعدام، تیراندازی به کولبران، مرگ ناشی از انفجار مین، حوادث مرگبار کار، خودکشی و زنکشی است. بخشی از این موارد نتیجه اقدام مستقیم نهادهای حکومتی و بخشی دیگر حاصل قصور حکومت در رفع خطرهای شناختهشده و حمایت از شهروندان بوده است.
بازداشتهای خودسرانه و سلب حق آزادی
در ماه جولای ۲۰۲۶، نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی دستکم ۴۶ شهروند کُرد را در شهرها و روستاهای مختلف کردستان بازداشت کردند. از میان بازداشتشدگان، ۶ نفر زن و ۳ نفر از فعالان محیط زیست بودهاند.
بیشتر این بازداشتها بدون احضاریه یا حکم قضایی انجام شده است. همکاری با احزاب کُرد مخالف جمهوری اسلامی، فعالیتهای مدنی و صنفی، فعالیت رسانهای و انتشار مطالب در شبکههای اجتماعی از جمله دلایل اعلامشده برای بازداشت این شهروندان بوده است.
بازداشت افراد بدون حکم قضایی، بدون اعلام روشن اتهام و بدون دسترسی فوری به وکیل، مصداق بازداشت خودسرانه و نقض حق آزادی و امنیت شخصی است. نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی با انتقال شهروندان به بازداشتگاههای خارج از نظارت عمومی، حق اعتراض به قانونی بودن بازداشت و دسترسی به دادرسی عادلانه را از آنان سلب میکنند.
از ابتدای سال ۲۰۲۶ تا پایان جولای، هانا مشخصات و اطلاعات ۶۱۱ فرد بازداشتشده را ثبت و راستیآزمایی کرده است. اطلاعات گردآوریشده نشان میدهد شمار بازداشتها در این مدت از ۸۰۰ مورد فراتر رفته است، اما اطلاعات همه موارد هنوز برای ثبت نهایی تأیید نشده است.
اعدام و سلب حق حیات
در جولای ۲۰۲۶، دستکم ۶ شهروند کُرد در زندانهای مختلف اعدام شدند. دو نفر با اتهام «بغی»، یک نفر در ارتباط با جرایم مواد مخدر و سه نفر به اتهام قتل عمد اعدام شدهاند.
از ابتدای سال ۲۰۲۶ تا پایان جولای، اعدام دستکم ۵۲ شهروند کُرد در زندانهای جمهوری اسلامی به ثبت رسیده است.
مجازات اعدام، سلب عمدی و برگشتناپذیر حق حیات به دست حکومت است. جمهوری اسلامی با تداوم اجرای این مجازات، سلب حیات را به یکی از ابزارهای ثابت سیاست کیفری و امنیتی خود تبدیل کرده است.
اجرای اعدام در پروندههای مواد مخدر با معیار محدودکننده «جدیترین جرایم» سازگار نیست. استفاده از عنوانهای امنیتی مانند «بغی» نیز در نظام قضایی فاقد استقلال، محکومان را در معرض مجازات سالب حیات بر پایه روندهایی قرار میدهد که از شفافیت و نظارت مستقل برخوردار نیستند.
سازمان حقوق بشر هانا اجرای مجازات اعدام را نقض بنیادی حق حیات میداند و استمرار آن را محکوم میکند.
تیراندازی به کولبران و سلب خودسرانه حق حیات
در ماه جولای، دستکم ۶ کولبر در مناطق مرزی کردستان جان خود را از دست دادند. بر اساس اطلاعات راستیآزماییشده هانا، بیشتر این افراد بر اثر تیراندازی مستقیم نیروهای مرزبانی کشته شدهاند.
حمل کالا، صرفنظر از وضعیت قانونی آن، مجوز استفاده از سلاح گرم و نیروی مرگبار نیست. تیراندازی به کولبرانی که تهدید فوری علیه جان مأموران یا دیگران ایجاد نکردهاند، سلب خودسرانه حق حیات است.
نیروهای مرزبانی موظفاند استفاده از سلاح را به موارد استثنایی و کاملاً ضروری محدود کنند. تکرار تیراندازی مستقیم به کولبران نشان میدهد برخورد مسلحانه به جای بازداشت، اخطار یا استفاده از روشهای غیرمرگبار به رویهای مستمر در مناطق مرزی تبدیل شده است.
کولبری نتیجه فقر، بیکاری، توسعهنیافتگی و فقدان فرصتهای شغلی پایدار در مناطق مرزی است. حکومت به جای رفع عوامل اقتصادی این پدیده، با استفاده از سلاح به شهروندانی پاسخ میدهد که برای تأمین معاش ناچار به عبور از مسیرهای خطرناک مرزی شدهاند.
فقدان تحقیقات مستقل درباره تیراندازیها و مصونیت مأموران از پاسخگویی، زمینه تکرار این کشتارها را فراهم کرده است.
آثار ماندگار جنگ و مرگ ناشی از مین
در جولای ۲۰۲۶، یک شهروند بر اثر انفجار مین در کوههای اطراف سقز جان باخت.
مینها و مهمات باقیمانده از جنگ همچنان یکی از تهدیدهای جدی علیه حق حیات و امنیت ساکنان کردستان هستند. آثار جنگ تنها به زمان وقوع درگیری محدود نمانده و پس از سالها، رفتوآمد، کار، کشاورزی، دامداری و زندگی روزمره شهروندان را در مناطق آلوده با خطر مرگ و معلولیت روبهرو کرده است.
ادامه تلفات ناشی از مین، نتیجه پاکسازی ناکافی، علامتگذاری ناقص مناطق آلوده و فقدان اطلاعرسانی مؤثر است. محلهای آلوده و خطرهای ناشی از آنها برای نهادهای حکومتی شناختهشده است، اما اقدامات انجامشده برای حفاظت از جان مردم متناسب با گستردگی خطر نبوده است.
مرگ شهروندان بر اثر مین صرفاً پیامد جنگ گذشته نیست. این مرگها نتیجه استمرار قصور حکومت در رفع خطری شناختهشده و قابل پیشگیری است. حکومت موظف است مناطق آلوده را شناسایی و پاکسازی کند، مسیرهای خطرناک را مسدود سازد، علائم هشداردهنده نصب کند و حمایت درمانی و مالی لازم را در اختیار قربانیان و خانوادههای آنان قرار دهد.
باقی ماندن آثار مرگبار جنگ در کردستان، نمونه روشنی از محرومیت طولانیمدت شهروندان از حق برخورداری از محیط امن و حق حفاظت مؤثر از حیات است.
مرگ کارگران در محیطهای ناایمن
در ماه جولای، دستکم ۳ کارگر در حوادث ناشی از کار جان باختند.
مرگ کارگران بر اثر نبود تجهیزات حفاظتی، آموزش ناکافی و فقدان نظارت مؤثر، حادثهای اجتنابناپذیر نیست. این مرگها قابل پیشگیری بوده و نقض حق حیات و حق برخورداری از شرایط کار ایمن و سالم به شمار میروند.
کارفرمایان مسئول تأمین تجهیزات ایمنی، آموزش کارگران و رفع خطرهای محیط کار هستند. نهادهای دولتی نیز وظیفه دارند از طریق بازرسی مستمر، اجرای مقررات ایمنی را تضمین و فعالیت واحدهای پرخطر را متوقف کنند.
تکرار حوادث مرگبار کار نشاندهنده بیاعتنایی کارفرمایان و ضعف جدی نظارت حکومتی است. عدم رسیدگی مؤثر به تخلفات ایمنی، جان کارگران را در برابر منافع اقتصادی و کاهش هزینههای کارفرمایان بیدفاع گذاشته است.
خودکشی و محرومیت از حمایتهای روانی و اجتماعی
در جولای ۲۰۲۶، دستکم ۴ مورد خودکشی در کردستان ثبت شد. دو نفر از جانباختگان زن و دو نفر مرد بودهاند.
بررسیهای هانا نشان میدهد مشکلات معیشتی، اختلافات خانوادگی، فشارهای روانی و آسیبهای اجتماعی در این موارد نقش داشتهاند.
خودکشی را نمیتوان صرفاً به تصمیم فردی تقلیل داد. فقر، بیکاری، خشونت خانوادگی، فشار اجتماعی، دسترسی محدود به خدمات سلامت روان و فقدان شبکههای حمایت اجتماعی، افراد آسیبپذیر را در شرایط بحرانی بدون پشتیبانی رها میکند.
حکومت در تأمین خدمات عمومی سلامت روان، حمایت از افراد در معرض خطر و ایجاد سازوکارهای مداخله فوری مسئول است. محرومیت شهروندان از خدمات روانشناختی و روانپزشکی قابل دسترس و کمهزینه، بحرانهای فردی و خانوادگی را تشدید کرده و امکان پیشگیری را کاهش داده است.
زنکشی و خشونت مبتنی بر جنسیت
در ماه جولای، دستکم ۴ زن به دست همسر یا یکی از اعضای درجهیک خانواده خود کشته شدند.
این قتلها زنکشی و شدیدترین شکل خشونت مبتنی بر جنسیت هستند. زنکشی معمولاً پایان یک روند مستمر از تهدید، کنترل، خشونت جسمی و روانی و محروم کردن زن از امکان خروج امن از رابطه خشونتآمیز است.
ساختار حقوقی جمهوری اسلامی حمایت مؤثری از زنان در معرض خشونت فراهم نمیکند. فقدان سازوکارهای فوری حمایتی، کمبود خانههای امن، بیاعتنایی به گزارشهای خشونت خانوادگی و نبود رسیدگی بازدارنده، زنان را در برابر خشونت مرگبار بیدفاع گذاشته است.
مسئولیت حکومت تنها به مجازات قاتل پس از وقوع جرم محدود نیست. نهادهای انتظامی، قضایی و حمایتی موظفاند تهدیدها و خشونتهای پیشین را جدی بگیرند، زن را از محیط خطر خارج کنند و امکان دسترسی فوری او به حمایت قضایی و محل امن را فراهم سازند.
خودداری حکومت از ایجاد نظام حمایتی مؤثر، در استمرار زنکشی و خشونت خانوادگی نقش مستقیم دارد.
جمعبندی
در جولای ۲۰۲۶، حق حیات، حق آزادی و امنیت شخصی، حق دادرسی عادلانه، حق برخورداری از محیط کار ایمن و حق دسترسی به حمایتهای اجتماعی و درمانی در کردستان بهطور مستمر نقض شده است.
بازداشتهای خودسرانه، اجرای مجازات اعدام و تیراندازی به کولبران نتیجه اقدامات مستقیم نهادهای حکومتی است. مرگ ناشی از مین، حوادث کار، خودکشی و زنکشی نیز با قصور حکومت در پاکسازی مناطق آلوده، نظارت بر ایمنی کار، تأمین خدمات سلامت روان و حمایت از زنان در معرض خشونت ارتباط مستقیم دارد.
این موارد حوادث پراکنده و بیارتباط نیستند. فقدان نظارت مستقل، مصونیت مأموران از پاسخگویی، ضعف سازوکارهای حمایتی و محرومیت قربانیان از دسترسی مؤثر به عدالت، زمینه استمرار این نقضها را فراهم کرده است.
سازمان حقوق بشر هانا سیاستها و عملکرد جمهوری اسلامی در سلب حق حیات، بازداشت خودسرانه شهروندان، سرکوب معیشت مرزنشینان و خودداری از حمایت مؤثر از گروههای در معرض خطر را محکوم میکند.
سازمان حقوق بشر هانا
استفاده از آمار این گزارش با ذکر منبع بلامانع است.