سازمان حقوق بشر هانا مطلع شده است که روز شنبه ۳۰ خرداد ۱۴۰۵، رأی صادره علیه «جواد علیکردی»، وکیل دادگستری و شهروند کُرد اهل سبزوار، از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب مشهد به وی ابلاغ شده است. بر اساس این حکم، او به ۱۸ سال حبس تعزیری، محرومیت دائم از اشتغال به حرفه وکالت و مجازاتهای تکمیلی محکوم شده است.
بر پایه اطلاعات دریافتی، آقای علیکردی از بابت اتهام «اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی» به پنج سال حبس و از بابت اتهام «فعالیت تبلیغی برخلاف امنیت ملی» به ۱۳ سال حبس محکوم شده است. همچنین دادگاه وی را به محرومیت دائم از حرفه وکالت، دو سال ممنوعیت خروج از کشور و دو سال تبعید به شهرستان سراوان در استان سیستان و بلوچستان محکوم کرده است. جلسه رسیدگی به این پرونده در تاریخ ۲۰ خرداد ۱۴۰۵ در شعبه اول دادگاه انقلاب مشهد برگزار شده بود.
جواد علیکردی پس از برگزاری مراسم هفتم برادرش، «خسرو علیکردی»، وکیل دادگستری و از وکلای شناختهشده خانوادههای دادخواه، و در پی طرح مطالباتی درباره روشنشدن ابعاد و علل مرگ وی، توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد. او پیشتر اعلام کرده بود که نیروهای امنیتی دوربینهای مداربسته دفتر کار برادرش را ضبط کردهاند و خواستار انتشار کامل تصاویر آنها شده بود.
خسرو علیکردی در ۱۴ آذر ۱۴۰۴ در دفتر کار خود جان باخت. با وجود اعلام رسمی «ایست قلبی» به عنوان علت مرگ، خانواده وی با اشاره به ابهامات موجود، خواستار انجام تحقیقات مستقل، بیطرفانه و مؤثر در این پرونده شدند. در پی این واقعه، ۸۲ وکیل دادگستری نیز با انتشار بیانیهای مشترک، خواستار شفافسازی و بررسی مستقل این مرگ شدند.
سازمان حقوق بشر هانا صدور احکام سنگین حبس، تبعید و محرومیت دائم از وکالت علیه وکلا را ناقض اصول دادرسی عادلانه و مغایر با الزامات بینالمللی مربوط به استقلال حرفه وکالت میداند. بر اساس اصول بنیادین نقش وکلا مصوب سازمان ملل متحد، وکلا باید بتوانند وظایف حرفهای خود را بدون ارعاب، فشار، آزار یا مداخله انجام دهند و نباید به سبب فعالیتهای حرفهای یا دفاع از حقوق موکلان با تعقیب، مجازات یا محرومیت شغلی مواجه شوند. هانا ضمن ابراز نگرانی عمیق نسبت به این حکم، بر ضرورت تضمین استقلال نهاد وکالت، حمایت از امنیت حرفهای وکلا و رعایت حق دسترسی به دادرسی عادلانه و مؤثر تأکید میکند.