بر اساس گزارشهای رسیده به سازمان حقوق بشر هانا، طی روزهای اخیر دو کودک خردسال در شهرستان سنندج از سوی پدر و نامادری خود هدف خشونت شدید، ضربوشتم مکرر و رفتارهای بیرحمانه قرار گرفتهاند؛ رفتاری که بنا بر اطلاعات دریافتی، مصداق آشکار کودکآزاری، خشونت خانگی و رفتار غیرانسانی علیه کودکان است.
یک منبع مطلع به هانا اعلام کرده است که این دو کودک در نتیجه ضربوشتمهای مستمر و سیستماتیک، دچار آسیبهای جدی جسمی و روانی شدهاند. به گفته این منبع، پس از جدایی والدین و ازدواج مجدد پدر، محیط زندگی این کودکان به فضایی ناامن و خشونتبار تبدیل شده و در آخرین مورد، شدت آزار به حدی بوده که جان آنان را با خطر جدی مواجه کرده است.
بر اساس همین گزارش، پس از آشکار شدن ابعاد این کودکآزاری و با مداخله مراجع ذیربط، کودکان آسیبدیده از محیط پرخطر خارج و برای مراقبت فوری، حمایت تخصصی و نگهداری ایمن به سازمان بهزیستی منتقل شدهاند.
سازمان حقوق بشر هانا تأکید میکند که خشونت ارتکابی علیه این دو کودک صرفاً یک اختلاف خانوادگی یا رفتار تنبیهی نیست، بلکه از منظر حقوق کودک، مصداق جدی کودکآزاری جسمی و روانی، نقض حق حیات، امنیت، سلامت و کرامت انسانی کودک است. مطابق ماده ۱۹ پیماننامه حقوق کودک، دولتها مکلفاند کودکان را در برابر هرگونه خشونت جسمی یا روانی، آزار، بیتوجهی، بدرفتاری و سوءاستفاده، حتی زمانی که این رفتار از سوی والدین یا سرپرستان رخ میدهد، حمایت کنند.
همچنین بر اساس قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب ۱۳۹۹، کودکان و نوجوانان در معرض آزار، بیتوجهی، سوءرفتار یا وضعیت مخاطرهآمیز باید تحت حمایت فوری نهادهای قضایی، انتظامی و حمایتی قرار گیرند. این قانون، والدین، سرپرستان و اشخاص مسئول مراقبت از کودک را در برابر رفتارهای آسیبزا و ترک تکالیف حمایتی مسئول میداند.
سازمان حقوق بشر هانا ضمن ابراز نگرانی عمیق از وضعیت جسمی و روانی این دو کودک، خواستار رسیدگی فوری، بیطرفانه و مؤثر قضایی به این پرونده، تعقیب کیفری عاملان خشونت، انجام معاینات پزشکی قانونی، ارائه خدمات رواندرمانی تخصصی، ممنوعیت هرگونه بازگشت کودکان به محیط ناامن، و نظارت مستمر بر وضعیت حمایتی آنان است.
هانا تأکید میکند که کودکان به دلیل ناتوانی در دفاع از خود، وابستگی به بزرگسالان و آسیبپذیری شدید در برابر خشونت خانگی، نیازمند بالاترین سطح حمایت قانونی و نهادی هستند. هرگونه مسامحه، تأخیر یا نگاه خانوادگی و غیرکیفری به چنین پروندههایی، به معنای بازتولید چرخه خشونت علیه کودکان و نقض آشکار تعهدات حقوقی دولت در حمایت از حق حیات، سلامت، امنیت و کرامت انسانی آنان است.