درخواست اعاده دادرسی وکیل مدافع حیدر قربانی، زندانی سیاسی محکوم به اعدام، توسط دیوان عالی کشور رد شد و این زندانی سیاسی نیز در معرض خطر اجرای حکم اعدام قرار گرفته است.
صالح نیکبخت، وکیل مدافع این زندانی سیاسی، روز دوشنبه ۲۴ شهریور در گفتگو با صدای آمریکا ضمن اعتراض به روند پیگیری پرونده در دستگاه قضایی، حکم صادر شده را «غیرقانونی» و «غیر شرعی» نامید و گفت: «اگر قوانینی که ما خودمان تصویب کرده‌ایم هم اجرا نشود، در آن صورت به چه کسی باید پناه برد؟ این رای نه با قانون و نه با موازین شرعی منطبق نیست و حکم اعدام در مورد حیدر قربانی مصداق ندارد.»
وکیل حیدر قربانی توضیح داد: «درخواست اعاده دادرسی را اواخر مرداد سال جاری تسلیم دیوان عالی کشور کردیم؛ اما متاسفانه این درخواست در تاریخ ۱۵ شهریور توسط شعبه ۲۷ دیوان عالی کشور رد و روز یکشنبه ۲۳ شهریور دادنامه صادر شده به حیدر قربانی در زندانی مرکزی سنندج ابلاغ شد. این درحالی است که قوه قضائیه پرونده قضایی را از شعبه اول دادگاه انقلاب استان کردستان مطالبه نکرده است.»
این وکیل دادگستری می‌گوید، در دادنامه صادره آمده است که درخواست وکیل برای اعاده دادرسی در مورد حکم «معاونت در قتل» رد شده است؛ اما موضوع درخواست اعاده دادرسی، حکم اعدام صادره از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی به اتهام «بغی» بوده که آقای قربانی را به اعدام محکوم کرده است و اتهام معاونت در قتل مربوط به پرونده دیگری در شعبه اول دادگاه کیفری یک استان سنندج است.
به گفته آقای نیکبخت، شعبه اول دادگاه کیفری یک استان سنندج پیشتر این زندانی سیاسی را به عنوان «معاونت در قتل ۳ نفر، به سه فقره ۳۰ سال زندان محکوم کرده است و در حال حاضر این زندانی سیاسی با اتهام بغی به اعدام محکوم است؛ اتهامی که یک جرم شرعی بوده است.»
آقای نیکبخت در توضیح این مطلب گفت: «در فقه اسلامی شرط محکومیت این است که فرد باغی مسلح بوده و دست بر اسلحه برده باشد. در حالی که در تمامی مراحل تحقیقات پرونده آقای قربانی، جایی عنوان نشده است که او مسلح بوده است.»