رسانه‌های حکومتی ایران اعلام کرده‌اند که مجلس شورای اسلامی ماده ۲۲ طرح موسوم به «مقابله با نفوذ سرویس‌های اطلاعاتی و دولت‌ها یا نهادهای بیگانه» را تصویب کرده است؛ مصوبه‌ای که بر اساس آن، مصاحبه و شرکت اتباع ایرانی در گفت‌وگو با رسانه‌ها یا «انسان‌رسانه»هایی که وزارت اطلاعات آنها را «معاند» تشخیص داده و به صورت عمومی اعلام کند، ممنوع و قابل مجازات خواهد بود.
بر اساس این مصوبه، ممنوعیت یادشده همچنین رسانه‌هایی را در بر می‌گیرد که تحت مالکیت یا مدیریت اشخاص مرتبط با برخی دولت‌های خارجی قرار داشته یا از سوی آنها تأمین مالی شوند. نقض این ماده می‌تواند به اعمال یک یا چند مجازات درجه شش موضوع ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی، از جمله حبس بیش از شش ماه تا دو سال، جزای نقدی، شلاق و محرومیت از حقوق اجتماعی منجر شود. مقامات جمهوری اسلامی نیز صراحتاً از شمول این ممنوعیت مستثنا شده‌اند.
همزمان، مجلس مقرراتی را تصویب کرده است که انتقال اطلاعات، گزارش‌ها، داده‌ها یا آمار رسمی منتشرنشده به اشخاصی که در این طرح «کارگزار بیگانه» خوانده شده‌اند، می‌تواند مجازات حبس درجه چهار و محرومیت دائم از شغل مرتبط را در پی داشته باشد. این مقررات دامنه برخورد کیفری با ارتباطات رسانه‌ای و انتقال اطلاعات را به شکل قابل توجهی گسترش می‌دهد.
خطر اصلی این مصوبه در آن است که صرف گفت‌وگو با یک رسانه می‌تواند به مبنایی برای تعقیب کیفری شهروندان تبدیل شود، بدون آنکه ضرورتاً رفتار مجرمانه مستقل دیگری از سوی فرد صورت گرفته باشد. واگذاری تشخیص رسانه‌های «معاند» به وزارت اطلاعات نیز اختیار گسترده‌ای در اختیار یک نهاد امنیتی قرار می‌دهد و می‌تواند روزنامه‌نگاران، فعالان مدنی، مدافعان حقوق بشر، خانواده‌های دادخواه، کارشناسان و منابع خبری را در معرض بازداشت و تعقیب قرار دهد.
چنین مقرراتی می‌تواند به گسترش خودسانسوری، قطع ارتباط منابع داخل ایران با رسانه‌های خارج از کشور و محدود شدن انتشار اطلاعات درباره بازداشت‌ها، اعتراضات و موارد نقض حقوق بشر منجر شود. استفاده از مفاهیم گسترده و قابل تفسیر مانند «معاند»، «انسان‌رسانه» و «کارگزار بیگانه» نیز این نگرانی را افزایش می‌دهد که قانون به ابزاری تازه برای امنیتی کردن اطلاع‌رسانی و اعمال فشار بر شهروندانی تبدیل شود که اطلاعات مستقل را در اختیار افکار عمومی قرار می‌دهند.