در تصمیمی بحث‌برانگیز، دادگاه عالی انتظامی قضات جمهوری اسلامی، کانون وکلای دادگستری فارس و کهگیلویه و بویراحمد را ملزم کرده است برای فردی دارای مدرک سطح دو حوزه علمیه در رشته علوم و معارف اسلامی، پروانه کارآموزی وکالت صادر کند. کانون وکلا با وجود قبولی متقاضی در آزمون وکالت، مدرک تحصیلی وی را فاقد شرایط قانونی لازم تشخیص داده بود، اما دادگاه با استناد به ماده ۴۶ آیین‌نامه اجرایی لایحه استقلال کانون وکلا، مدرک حوزوی را برای احراز شرط تحصیلی کافی دانسته است.
در آلمان، ورود به حرفه وکالت اصولاً مستلزم سال‌ها آموزش تخصصی حقوق، کارآموزی قضایی و قبولی در دو آزمون دولتی است. در انگلستان نیز دارندگان مدارک غیرحقوقی باید آزمون‌های تخصصی وکالت را پشت سر بگذارند و دست‌کم دو سال تجربه حرفه‌ای کسب کنند. حتی در مسیرهای استثنایی آمریکا، مانند ایالت کالیفرنیا، آموزش اختصاصی حقوق تحت نظارت و قبولی در آزمون‌های حرفه‌ای الزامی است.
اما در ساختار فقه‌محور جمهوری اسلامی، مدرک حوزوی در رشته علوم و معارف اسلامی می‌تواند بدون احراز هم‌ارزی محتوای آن با تحصیلات تخصصی حقوق، جایگزین شرط تحصیلی ورود به حرفه وکالت شود. این امتیاز صرفاً یک استثنای آموزشی نیست، بلکه بازتاب جایگاه ترجیحی نهادهای مذهبی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی است؛ ساختاری که در آن اعتبار نهادی آموزش حوزوی می‌تواند بر ضرورت سنجش محتوای تخصصی حقوق تقدم پیدا کند.
مسئله، مخالفت با تحصیلات دینی یا صلاحیت شخصی متقاضی نیست، بلکه اعتراض به نظامی است که برای مدارک مذهبی امتیاز قانونی ویژه‌ای قائل می‌شود، بی‌آنکه هم‌ارزی علمی آنها با آموزش حقوقی را ضروری بداند. قبولی در آزمون وکالت نیز این نابرابری در معیارهای احراز شرایط تحصیلی را توجیه نمی‌کند.
وکالت دادگستری امتیازی برای نهادهای مذهبی نیست؛ یکی از اساسی‌ترین تضمین‌های حق دفاع مؤثر، دسترسی به عدالت و دادرسی عادلانه است. مطابق اصول بنیادین سازمان ملل متحد درباره نقش وکلا، آموزش مناسب حرفه‌ای و استقلال نهادهای وکالت از الزامات حمایت مؤثر از حقوق شهروندان به شمار می‌روند. تضعیف معیارهای علمی ورود به این حرفه، به‌ویژه در پرونده‌هایی که آزادی و حیات انسان‌ها در معرض خطر است، نمی‌تواند صرفاً موضوعی اداری یا صنفی تلقی شود.
این رأی نمونه‌ای قابل تأمل از تعارض میان امتیازات ساختاری آموزش مذهبی و الزامات حرفه‌ای حقوق مدرن در جمهوری اسلامی است. هنگامی که نظام قضایی اعتبار یک مدرک حوزوی را بدون ضرورت احراز هم‌ارزی محتوای حقوقی آن کافی می‌داند، مسئله دیگر صرفاً صدور پروانه وکالت نیست؛ مسئله تقدم امتیازات ایدئولوژیک بر معیارهای تخصصی در نهادی است که وظیفه بنیادین آن دفاع از حقوق و آزادی‌های شهروندان است.