دادگاه فدرال آمریکا در تصمیمی مهم، درخواست پرویز ثابتی، از مقامات ارشد پیشین ساواک، برای رد شکایت سه بازمانده شکنجه به هانا: نیم‌قرن پس از شکنجه‌های ساواک، راه دادخواهی همچنان باز است استناد مرور زمان را نپذیرفت. با این تصمیم که روز ۷ اکتبر ۲۰۲۶ اعلام شد، پرونده‌ای مربوط به شکنجه مخالفان سیاسی در دهه ۱۹۷۰ میلادی، پس از گذشت بیش از پنجاه سال، وارد مرحله بررسی ماهوی خواهد شد.
این دعوا در فوریه ۲۰۲۵ بر اساس قانون حمایت از قربانیان شکنجه آمریکا (TVPA) در دادگاه فدرال فلوریدا اقامه شد. سه شاکی که به دلیل نگرانی‌های امنیتی با نام مستعار در دادرسی حضور دارند، مدعی‌اند در دوران حکومت محمدرضا شاه پهلوی، در چارچوب سازوکار بازداشت و بازجویی تحت نظارت ثابتی، بازداشت و شکنجه شده‌اند. ثابتی با استناد به مهلت ده‌ساله مقرر در قانون آمریکا خواستار رد دعوا شده بود. در مقابل، وکلای شاکیان استدلال کردند که بیم موجه از پیامدهای امنیتی و پنهان ماندن محل اقامت خوانده تا سال ۲۰۲۳، امکان طرح زودتر شکایت را از آنان سلب کرده است.
دادگاه ایراد مرور زمان را نپذیرفته است، هرچند متن کامل تصمیم هنوز در دسترس عموم قرار ندارد. این تصمیم به معنای اثبات اتهامات یا احراز مسئولیت ثابتی نیست، بلکه مانعی تعیین‌کننده را از مسیر رسیدگی قضایی برمی‌دارد.
اهمیت حقوقی این تحول در آن است که گذشت زمان، حتی پس از چند دهه، لزوماً به معنای بسته شدن راه دادخواهی نیست. در حقوق بین‌الملل بشر نیز تأکید فزاینده‌ای بر جلوگیری از محروم شدن قربانیان شکنجه از حق جبران خسارت به دلیل مرور زمان وجود دارد. کمیته منع شکنجه سازمان ملل در بند ۴۰ تفسیر عمومی شماره ۳ تصریح کرده است که با توجه به آثار مستمر شکنجه، مرور زمان نباید قربانیان را از حق دادخواهی و جبران خسارت محروم کند؛ خواه نقض حقوق آنان در دوران حکومت کنونی رخ داده باشد، خواه در دوران حکومت پیشین.
از دیدگاه سازمان حقوق بشر هانا، اهمیت این پرونده به شکنجه‌های دوران ساواک محدود نمی‌شود. همین اصل حقوقی درباره ضرورت پاسخ‌گویی، در بررسی شکنجه‌های ارتکابی در دوران جمهوری اسلامی نیز اهمیت دارد. آمران و عاملان شکنجه، صرف‌نظر از وابستگی سیاسی و جایگاه حکومتی آنان، ممکن است سال‌ها پس از وقوع اعمالشان در برابر مراجع قضایی دارای صلاحیت پاسخ‌گو شوند. البته امکان رسیدگی در هر پرونده تابع مبنای صلاحیت دادگاه، قوانین قابل اجرا، شرایط مرور زمان و ادله اثباتی است.
این پرونده همچنین یادآور اهمیت مستندسازی شکنجه و حفظ شهادت بازماندگان است. مدارکی که امروز درباره شکنجه زندانیان سیاسی، اعتراف‌گیری اجباری و رفتار مأموران امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی گردآوری می‌شوند، ممکن است در آینده مبنای رسیدگی قضایی و احراز مسئولیت فردی قرار گیرند. شناسایی آمران و عاملان، ثبت زمان و مکان وقوع نقض حقوق بشر و حفاظت از شهود، از الزامات چنین دادخواهی‌هایی است.
هانا تأکید می‌کند که حق دادخواهی قربانیان شکنجه نباید تابع ملاحظات سیاسی یا تغییر حکومت‌ها باشد. عدالت زمانی معنا پیدا می‌کند که مسئولیت نقض حقوق بشر بدون تبعیض و بر اساس ادله و موازین دادرسی منصفانه بررسی شود.
پرونده ثابتی پس از نیم‌قرن این واقعیت را یادآوری می‌کند که پایان قدرت سیاسی، لزوماً پایان مسئولیت حقوقی نیست؛ همان‌گونه که گذشت زمان، به‌تنهایی نمی‌تواند تضمینی برای مصونیت عاملان شکنجه باشد.