۱. خلاصه گزارش
تحقیقات هانا نشان میدهد که از زمان جنگ دوازدهروزه ژوئن ۲۰۲۵ و سپس دور تازه درگیریهای نظامی میان ایران، ایالات متحده و اسرائیل که از ۲۸ فوریه ۲۰۲۶ آغاز شد، فشار بر اقلیتهای دینی و مذهبی در ایران افزایش یافته است. شرایط جنگی و گسترش اختیارات نهادهای امنیتی، زمینهای فراهم کرده تا هویت دینی، تماس خانوادگی با خارج از کشور، استفاده از رسانههای مذهبی و حتی نگهداری کتابها و نمادهای دینی به نشانهای از سوءظن امنیتی تبدیل شود.
در این دوره، بهاییان بار دیگر به ارتباط با اسرائیل متهم شدهاند، نوکیشان مسیحی با عنوانهایی چون «مسیحیت صهیونیستی» تحت تعقیب قرار گرفتهاند، شهروندان کلیمی به سبب تماس با بستگان خود در اسرائیل احضار و بازجویی شدهاند و شماری از روحانیان و شهروندان اهل سنت با محدودیتهای امنیتی و قضایی روبهرو بودهاند. وجه مشترک این برخوردها، جایگزین شدن مسئولیت کیفری فردی با سوءظن جمعی بر پایه دین و مذهب است.
تصویب مقررات گسترده درباره جاسوسی و همکاری با دولتهای متخاصم نیز این وضعیت را تشدید کرده است. در این مقررات، مرز میان رفتار مجرمانه و اعمال عادی مانند ارتباط خانوادگی، فعالیت رسانهای یا ارسال تصویر بهروشنی مشخص نیست و برخی رفتارها میتواند مجازاتهای بسیار سنگین، از جمله اعدام و ضبط اموال، در پی داشته باشد. اجرای چنین مقرراتی در دادگاههای انقلاب، همراه با محدودیت دسترسی به وکیل و فقدان نظارت مستقل، اقلیتهای دینی را بیش از دیگران در معرض پروندهسازی امنیتی قرار داده است.
قطع یا اختلال اینترنت، خودداری نهادهای حکومتی از انتشار اطلاعات پروندهها و نگرانی خانوادهها از پیامدهای اطلاعرسانی، امکان دستیابی به آمار کامل را از بین برده است. از این رو، ارقام این گزارش صرفاً بیانگر مواردی است که هانا توانسته است تا تاریخ انتشار گزارش بررسی و ثبت کند.
۲. وضعیت بهاییان
بهاییان همچنان با گستردهترین شکل محرومیت ساختاری در میان اقلیتهای دینی ایران روبهرو هستند. آیین بهایی در قانون اساسی به رسمیت شناخته نشده و پیروان آن در زمینه تحصیل دانشگاهی، استخدام دولتی، اشتغال در برخی حرفهها، مالکیت، فعالیت اقتصادی و دفن درگذشتگان با محدودیتهای مستمر مواجهاند. در دوره پس از جنگ، این محرومیتهای قدیمی با اتهامهای امنیتی تازه پیوند خورده است.
بررسیهای هانا نشان میدهد که پس از جنگ ۲۰۲۵ بیش از ۲۰۰ شهروند بهایی با بازداشت، احضار، تفتیش منزل، تعطیلی محل کسب یا ضبط اموال شخصی روبهرو شدهاند. در جریان تفتیشها، افزون بر کتابها و وسایل دینی، پول، طلا، اسناد مالکیت، گذرنامه و ابزار کار نیز ضبط شده است. تا پایان ژوئیه ۲۰۲۶ نیز دستکم ۵۷ بهایی در بازداشت یا زندان به سر میبردند.
در شماری از پروندهها، بازداشتشدگان برای مدتی طولانی در بیخبری نگهداری شده و از دسترسی به وکیل منتخب و ملاقات با خانواده محروم ماندهاند. گزارشهایی از ضربوشتم، شوک الکتریکی، اعدام نمایشی، تهدید اعضای خانواده و فشار برای پذیرش اعترافات از پیش تنظیمشده نیز ثبت شده است. در بعضی موارد، این اعترافات سپس از رسانههای حکومتی پخش شده است.
وجود مرکز جهانی بهایی در شهر حیفا یا سکونت بستگان یک شهروند بهایی در خارج از ایران، به خودی خود هیچ دلالتی بر ارتباط با دولت اسرائیل ندارد. انتساب جمعی یک جامعه دینی به دولت خارجی، با اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری ناسازگار است. اتهام امنیتی تنها زمانی میتواند مبنای تعقیب قرار گیرد که رفتار مشخص، قصد مجرمانه و ادله قابل رسیدگی در یک دادگاه مستقل وجود داشته باشد.
۳. وضعیت مسیحیان و کلیساها
در ۱۲ ژوئیه ۲۰۲۶، مأموران امنیتی آخرین ساکنان مجموعه کلیسای انجیلی پطرس در تهران را از این مجموعه خارج کردند و مانع بازگشت آنان شدند. این کلیسا که در سال ۱۸۷۶ تأسیس شده، از قدیمیترین کلیساهای پروتستان ایران است. پیش از آن نیز حدود ۲۰ خانواده ارمنی و آشوری برای تخلیه خانههای خود تحت فشار قرار گرفته بودند و دفاتر متعلق به کلیسا در اختیار مأموران قرار گرفته بود.
حکم انتقال مجموعه کلیسا به ستاد اجرایی فرمان امام در سال ۱۹۹۸ صادر شده بود، اما مسئولان کلیسا سالها بعد از وجود آن مطلع شدند. خودداری حکومت از تمدید ثبت حقوقی نهاد کلیسایی نیز امکان اعتراض مؤثر به حکم را از آنان سلب کرده بود. در ژوئن ۲۰۲۶ یک کلیسای تاریخی انجیلی در مشهد نیز بدون اطلاع قبلی تخریب شد. این اقدامات در ادامه روندی صورت گرفته که طی آن شمار زیادی از کلیساهای پروتستان تعطیل، مصادره یا از برگزاری مراسم به زبان فارسی منع شدهاند.
محدودیت بر مسیحیان تنها به املاک کلیسایی مربوط نیست. در سال ۲۰۲۵ دستکم ۲۵۴ مسیحی به سبب ایمان یا فعالیت دینی خود بازداشت شدهاند، در حالی که شمار ثبتشده در سال پیش از آن ۱۳۹ نفر بود. مجموع احکام زندان صادرشده در همان سال به حدود ۲۸۰ سال رسیده و دستکم ۱۱ نفر به ده سال زندان یا بیشتر محکوم شدهاند. تا ژوئیه ۲۰۲۶ نیز دستکم ۷۹ مسیحی، که بیشتر آنان نوکیش بودهاند، در بازداشت یا زندان قرار داشتهاند.
پس از جنگ ۲۰۲۵، وزارت اطلاعات از بازداشت ۵۳ نفر با عنوان «عناصر آموزشدیده» خبر داد. در بسیاری از این پروندهها، انجیل، کتابهای مسیحی، تلفن همراه، شرکت در نشست دینی خارج از کشور یا ارتباط با شبکههای مسیحی فارسیزبان به عنوان دلیل امنیتی ضبط یا مطرح شده است. تشکیل کلیسای خانگی، تبلیغ مسالمتآمیز دین و توزیع کتاب مقدس نیز غالباً ذیل عناوین امنیتی یا ماده ۵۰۰ مکرر قانون مجازات اسلامی مورد تعقیب قرار گرفته است.
قانون اساسی، مسیحیان ارمنی و آشوری را در شمار اقلیتهای شناختهشده قرار داده است، اما این شناسایی به نوکیشان تسری نمییابد و آزادی عبادت به زبان فارسی نیز عملاً محدود شده است. در نتیجه، حمایت قانونی نه بر پایه اصل آزادی دین، بلکه بر اساس تعلق به جوامع تاریخی و پذیرش حدود تعیینشده از سوی حکومت اعمال میشود.
۴. وضعیت جامعه کلیمی
پس از جنگ دوازدهروزه ۲۰۲۵، دستکم ۳۵ شهروند کلیمی در تهران و شیراز احضار و بازجویی شدهاند. محور اصلی بازجوییها تماس آنان با بستگان ساکن اسرائیل بوده و از شماری از احضارشدهها خواسته شده است این ارتباطات را محدود کنند. همه این افراد بازداشت نشدهاند، اما گستردگی احضارها نشان میدهد که رابطه خانوادگی نیز به مبنایی برای سوءظن امنیتی تبدیل شده است.
بررسیهای هانا همچنین از احضار شماری از خاخامها و خادمان مذهبی و ارسال پیامهایی برای محدود کردن تماس خارجی، اظهار نظر درباره جنگ و واکنش به مطالب مرتبط با اسرائیل در شبکههای اجتماعی حکایت دارد. در نامهای که در دسامبر ۲۰۲۵ میان اعضای جامعه کلیمی منتشر شده بود، از آنان خواسته شده بود صفحات مرتبط با اسرائیل را دنبال نکنند و واکنشها و نظرات پیشین خود را حذف کنند تا با پیامدهای قضایی یا امنیتی روبهرو نشوند.
در دوره جنگ، حکومت مراسم و مواضع چهرههای کلیمی در حمایت از نیروهای مسلح یا مخالفت با اسرائیل را بهطور گسترده بازتاب داده است. در کنار آن، گزارشهایی از نظارت بر تماسها، واداشتن اعضای خانواده به قرائت متنهای از پیش تعیینشده و فشار برای نمایش علنی وفاداری سیاسی وجود دارد. با این حال، صرف حضور در یک مراسم یا اعلام مخالفت با سیاستهای دولت اسرائیل را نمیتوان دلیل اجبار دانست. چنین مواضعی ممکن است بیانگر نظر واقعی شهروندان کلیمی باشد. نگرانی حقوق بشری زمانی شکل میگیرد که موضع سیاسی با احضار، تهدید، محدودیت ارتباط یا اجبار همراه شود.
یهودیت در قانون اساسی ایران به رسمیت شناخته شده است، اما این شناسایی مانع از آن نشده که اعضای جامعه کلیمی به سبب دین یا مناسبات خانوادگی خود در معرض ظن جمعی قرار گیرند. جداسازی هویت یهودی از سیاستهای دولت اسرائیل، شرط اساسی حمایت برابر از شهروندان کلیمی است.
جامعه کلیمی همچنین مستقیماً از حملات نظامی خارجی آسیب دیده است. کنیسه رفیعنیا در تهران در ۷ آوریل ۲۰۲۶ بر اثر حمله هوایی اسرائیل بهطور کامل ویران شد. اگرچه در این حمله کسی زخمی نشد، تخریب این عبادتگاه یادآور تعهد همه طرفهای درگیر به تفکیک اهداف نظامی از اماکن غیرنظامی و حفاظت از بناهای مذهبی است.
۵. اهل سنت و دیگر جوامع دینی
تبعیض علیه اهل سنت در بسیاری از موارد با تبعیض قومی و برخورد امنیتی با مناطق کُردستان و بلوچستان درهم آمیخته است. در سال ۲۰۲۶ دستکم ۲۴ شهروند بلوچ و ۲۲ شهروند کُرد اعدام شدهاند. نمیتوان همه این اعدامها را صرفاً ناشی از هویت مذهبی دانست، اما استفاده گسترده از اتهامهای مبهم امنیتی، فقدان دادرسی عادلانه و محدودیتهای دیرپا بر نهادها و روحانیان مستقل اهل سنت، آنان را در موقعیتی آسیبپذیر قرار داده است.
یکی از نمونههای اخیر، صدور حکم خلع لباس و برکناری عثمان ذاکری، امام جماعت مسجد جامع علیآباد بوکان، بدون برگزاری دادگاه بوده است. بنا بر اطلاعات موجود، این اقدام پس از خودداری او از همراهی با مراسم عزاداری مورد نظر حکومت صورت گرفته است. چنین برخوردی بیانگر مداخله مستقیم نهادهای حکومتی در استقلال نهادهای مذهبی اهل سنت است.
پیروان آیین یارسان، دراویش گنابادی، منداییان، خداناباوران و دیگر باورهای به رسمیت شناختهنشده نیز در برخورداری از حق ثبت هویت، آموزش، اشتغال، عبادت و ایجاد تشکل مستقل با محدودیت روبهرو هستند. در تبلیغات رسمی، برخی از این جوامع به عنوان عامل ناآرامی یا تهدید امنیتی معرفی شدهاند. درباره زرتشتیان، هانا در دوره مورد بررسی موج تازهای از بازداشت صرفاً به سبب هویت زرتشتی ثبت نکرده است، اما شناسایی آنان در قانون اساسی به معنای رفع کامل تبعیض در همه حوزهها نیست.
۶. ارزیابی حقوقی
مبنای اصلی تعهد ایران، ماده ۱۸ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی است که آزادی اندیشه، وجدان و دین را تضمین میکند. این حق شامل داشتن یا برگزیدن دین و اظهار آن به صورت فردی یا جمعی، علنی یا خصوصی است. به موجب بند دوم ماده ۴ میثاق، ماده ۱۸ حتی در وضعیت فوقالعاده عمومی و جنگ قابل تعلیق نیست. تفسیر عمومی شماره ۲۲ کمیته حقوق بشر نیز روشن میکند که آزادی داشتن، ترک یا تغییر دین و عقیده مطلق است و هیچکس را نمیتوان در این زمینه تحت اجبار قرار داد. محدودیت بر نحوه اظهار دین فقط هنگامی پذیرفتنی است که مستند به قانون و برای حفظ ایمنی، نظم، سلامت یا اخلاق عمومی یا حقوق دیگران ضروری و متناسب باشد. امنیت ملی در شمار این جهات نیامده است. از این رو، نمیتوان با استناد کلی به امنیت ملی، عبادت، آموزش دینی، نگهداری متون مذهبی یا ارتباط مسالمتآمیز با همکیشان را جرم دانست.
مواد ۲۶ و ۲۷ همین میثاق، برابری در حمایت قانون، منع تبعیض دینی و حق اعضای اقلیتها برای عمل به آیین خود را تضمین میکنند. این حمایت به ادیانی که در قانون اساسی کشور به رسمیت شناخته شدهاند محدود نیست و بهاییان، نوکیشان مسیحی، یارسان و دیگر صاحبان باورهای به رسمیت شناختهنشده را نیز دربر میگیرد. اعلامیه سال ۱۹۸۱ سازمان ملل درباره رفع نابردباری و تبعیض مبتنی بر دین یا عقیده و اعلامیه سال ۱۹۹۲ درباره حقوق اشخاص متعلق به اقلیتهای دینی، هرچند معاهده نیستند، معیارهای شناختهشدهای برای تفسیر این تعهدات ارائه میکنند. بر پایه این اسناد، دولت باید امکان عبادت، ایجاد و نگهداری اماکن دینی، آموزش و انتشار متون مذهبی، برگزاری مراسم و ارتباط با دیگر اعضای جامعه دینی را بدون تبعیض فراهم سازد. مصادره کلیسا، جلوگیری از عبادت به زبان فارسی، ضبط کتابهای دینی یا مجازات ارتباط مسالمتآمیز با جوامع مذهبی خارج از کشور با این معیارها سازگار نیست.
محرومیت بهاییان از آموزش عالی و اشتغال، علاوه بر آزادی دین، با منع تبعیض مندرج در ماده ۲ میثاق بینالمللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و حقوق کار و آموزش موضوع مواد ۶ و ۱۳ آن تعارض دارد. مواد ۱۴ و ۳۰ کنوانسیون حقوق کودک نیز آزادی دین کودک و حق کودکان متعلق به اقلیتها برای عمل به آیین خود را به رسمیت میشناسد. بازداشت والدین، تهدید به جداسازی کودک از خانواده یا محروم کردن او از آموزش به سبب باور والدین، تنها تعرض به حقوق بزرگسالان نیست و حقوق مستقل کودک را نیز نقض میکند.
بازداشت خودسرانه، اعتراف اجباری، شکنجه، محرومیت از وکیل، تعرض به حریم خصوصی و مصادره اموال نیز حسب مورد مواد ۷، ۹، ۱۴ و ۱۷ میثاق حقوق مدنی و سیاسی را نقض میکند. در حقوق داخلی نیز ماده ۱۳ قانون اساسی برای زرتشتیان، کلیمیان و مسیحیان حقوقی در زمینه انجام مراسم دینی و احوال شخصیه شناخته و ماده ۲۳ تفتیش عقاید و تعرض به اشخاص صرفاً به سبب عقیده را ممنوع کرده است. محدود بودن شناسایی قانون اساسی به سه اقلیت، تعهد بینالمللی ایران به حمایت برابر از دیگر ادیان و باورها را از میان نمیبرد. امنیتی کردن هویت دینی، حتی با تضمینهای محدود همین قانون اساسی نیز قابل جمع نیست.
اگر بازداشت، شکنجه، مصادره و محرومیتهای اساسی علیه یک جامعه دینی در قالب حملهای گسترده یا سازمانیافته علیه جمعیت غیرنظامی و با آگاهی عاملان انجام گیرد، رفتار مزبور میتواند در قالب آزار و تعقیب به عنوان جنایت علیه بشریت بررسی شود. احراز این عنوان، مستلزم تحقیق مستقل درباره گستردگی رفتارها، وجود سیاست حکومتی و پیوند هر پرونده با آن سیاست است.
۷. جمعبندی
هانا نسبت به تبدیل هویت دینی به مبنای سوءظن امنیتی و گسترش بازداشت، مصادره و فشار بر اقلیتهای دینی در شرایط جنگی عمیقاً نگران است. هانا بر توقف تعقیب اشخاص به سبب باور یا عبادت مسالمتآمیز، آزادی افرادی که صرفاً به همین دلایل در بازداشتاند و حفاظت برابر از عبادتگاههای همه ادیان تأکید میکند.
هانا
۱۶ آگوست ۲۰۲۶
