گزارش هانا از محکومیت آنیتا پاپیست، خواننده زیرزمینی، به ۷۴ ضربه شلاق

آنیتا پاپیست، خواننده زیرزمینی ساکن تهران، اعلام کرده است که شعبه ۱۰۸۸ دادگاه کیفری دو مجتمع قضایی ارشاد تهران او را به اتهام «جریحه‌دار کردن عفت عمومی» به ۷۴ ضربه شلاق محکوم کرده است. فعالیت مورد استناد پرونده، انتشار اجراهای موسیقی در صفحه شخصی او در اینستاگرام عنوان شده است.

همچنین گزارش شده که گذرنامه این هنرمند توقیف و خط تلفن همراه او مسدود شده است. با توجه به اینکه متن کامل دادنامه منتشر نشده، هنوز مشخص نیست حکم قطعی است یا قابلیت تجدیدنظر دارد و آیا توقیف گذرنامه و مسدودسازی خط تلفن بخشی از رأی دادگاه بوده یا به صورت جداگانه اعمال شده است.

در قوانین ایران، خوانندگی زنان به عنوان جرمی مستقل و صریح تعریف نشده است. عنوان اتهامی این پرونده با بخش دوم ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی ارتباط دارد که مجازات رفتاری را پیش‌بینی می‌کند که خود دارای مجازات قانونی نیست، اما به تشخیص دادگاه «عفت عمومی را جریحه‌دار» می‌کند. اعمال این ماده مستلزم آن است که دادگاه رفتار مشخص، علنی بودن آن و نحوه آسیب به عفت عمومی را با دلایل روشن احراز کند. صرف زن بودن خواننده یا انتشار صدای او در شبکه‌های اجتماعی نمی‌تواند جایگزین اثبات عناصر جرم شود.

حتی در قرائت رسمی فقه شیعه مورد استناد جمهوری اسلامی، صدای زن به خودی خود حرام شناخته نشده و ممنوعیت آن به مواردی مانند غنا، تحریک شهوت یا ایجاد مفسده محدود شده است. تبدیل این شرایط فقهی به ممنوعیتی عمومی علیه خوانندگی زنان، بدون تعریف روشن و قابل پیش‌بینی در قانون، با اصل قانونی بودن جرم و مجازات و ضرورت تفسیر محدود قوانین کیفری سازگار نیست.

موسیقی و آواز از مصادیق بیان هنری تحت حمایت ماده ۱۹ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و حق مشارکت در زندگی فرهنگی موضوع ماده ۱۵ میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است. هر محدودیتی بر این حقوق باید قانونی، ضروری و متناسب باشد. مجازات یک زن برای فعالیتی که مردان امکان انجام عمومی آن را دارند، مسئله تبعیض جنسیتی را نیز بر اساس مواد ۳ و ۲۶ میثاق مطرح می‌کند. مجازات شلاق نیز با ممنوعیت مجازات ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز در ماده ۷ میثاق تعارض دارد.

در وضعیت کنونی، جمهوری اسلامی ایران و افغانستان تحت حاکمیت طالبان دو نمونه شاخص‌اند که در آنها صدای خواننده زن می‌تواند موضوع مداخله کیفری و مجازات قرار گیرد. طالبان این محدودیت را در قانون «امر به معروف و نهی از منکر» به صورت مستقیم درباره صدای بلند و آواز زنان مقرر کرده است. در ایران، نتیجه‌ای مشابه از طریق مفاهیم مبهمی مانند «عفت عمومی» و تفسیر کیفری از احکام فقهی حاصل می‌شود.

از نظر حقوقی، اجرای حکم شلاق باید تا پایان رسیدگی و تعیین وضعیت قطعی پرونده متوقف شود. همچنین مبنای قانونی توقیف گذرنامه و مسدودسازی خط تلفن باید اعلام و امکان اعتراض مؤثر به تمامی این اقدامات فراهم شود.

عکس: صفحه اینستاگرام شخصی آنیتا پاپیست

مقالات مرتبط

پر بیننده ترین ها