سازمان حقوق بشری هانا مطلع شده است که میلاد نیلی، از اعضای جامعه رنگینکمانی(LGBTQIA)، در شهر سنندج به قتل رسیده است. هانا این جنایت را به شدت محکوم میکند و آن را نشانهای نگرانکننده از وضعیت ناامن گروههای آسیبپذیر در کردستان میداند.
بر پایه اطلاعات رسیده به هانا، تاکنون اطلاعات دقیق و قابل راستیآزمایی درباره چگونگی وقوع قتل، هویت عاملان، انگیزه احتمالی جنایت و روند رسیدگی قضایی منتشر نشده است. سکوت و بیشفافیتی نهادهای حکومتی در چنین پروندههایی، خود بخشی از بحران حقوق بشری است و نگرانیها درباره مصونیت عاملان خشونت را افزایش میدهد.
هانا تأکید میکند که حق حیات، کرامت انسانی، امنیت شخصی و حمایت برابر قانون، حقوق بنیادین همه انسانهاست. هیچ فردی نباید به دلیل گرایش جنسی، هویت جنسیتی، ظاهر، سبک زندگی یا تعلق اجتماعی هدف نفرت، تهدید، خشونت یا حذف فیزیکی قرار گیرد.
بر اساس اطلاعات دریافتی، نگرانیهایی درباره احتمال نقش گروههای رادیکال سلفی در این قتل وجود دارد. هانا بدون پیشداوری درباره مسئولیت کیفری اشخاص مشخص، نسبت به فعالیت آزادانه و خشونتآمیز جریانهای افراطی در کردستان هشدار جدی میدهد. در شرایطی که جمهوری اسلامی جامعه مدنی، فعالان حقوق بشر، زنان، جوانان و اقلیتها را با شدت سرکوب میکند، آزادی عمل گروههای نفرتپراکن و افراطی نمیتواند امری تصادفی یا بیاهمیت تلقی شود.
مسئولیت اصلی این وضعیت بر عهده جمهوری اسلامی ایران است؛ نظامی که نه تنها حمایت مؤثر از جان و کرامت شهروندان را تضمین نمیکند، بلکه با سرکوب ساختاری، تبعیض قانونی، ترویج نفرت، مصونیتبخشی به خشونت و بیاعتنایی به امنیت گروههای آسیبپذیر، زمینه تکرار چنین جنایتهایی را فراهم کرده است. جمهوری اسلامی یک حکومت عادی و پاسخگو نیست؛ ساختاری سرکوبگر است که در آن امنیت شهروندان تابع منطق ایدئولوژیک و امنیتی حکومت قرار گرفته است.
هانا از نهادهای مسئول میخواهد درباره قتل میلاد نیلی تحقیقات فوری، مستقل و شفاف انجام دهند، نتایج آن را منتشر کنند و هر شخص یا گروهی را که در این جنایت نقش داشته است، مطابق معیارهای دادرسی عادلانه مورد پیگرد قرار دهند.
سازمان حقوق بشری هانا ضمن ابراز همدردی با خانواده و نزدیکان میلاد نیلی، بار دیگر تأکید میکند که کرامت انسانی جامعه رنگینکمانی باید بدون قید و شرط به رسمیت شناخته شود. تداوم سکوت، بیکیفرمانی و فعالیت آزادانه گروههای افراطی، خطر خشونتهای مشابه را افزایش میدهد و مسئولیت مستقیم حقوق بشری جمهوری اسلامی را برجستهتر میکند.