بررسی سازمان حقوق بشر هانا از سوابق سفرای جمهوری اسلامی در بغداد نشان می‌دهد که تهران طی دو دهه گذشته، نمایندگی دیپلماتیک خود در عراق را به‌طور مستمر به چهره‌های وابسته به سپاه پاسداران و نیروی قدس سپرده است؛ افرادی که پیشینه آنان بیش از آنکه به دستگاه دیپلماسی حرفه‌ای محدود باشد، با ساختارهای نظامی، امنیتی و عملیات برون‌مرزی جمهوری اسلامی پیوند داشته است.
از زمان سقوط حکومت صدام حسین، چهار سفیر پیاپی جمهوری اسلامی در عراق، حسن کاظمی قمی، حسن دانایی‌فر، ایرج مسجدی و محمدکاظم آل‌صادق، دارای سوابق مستند یا گزارش‌شده در نیروی قدس بوده‌اند. حسن کاظمی قمی، سفیر ایران از سال ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۰، در سال ۲۰۰۷ از سوی ژنرال دیوید پترائوس، فرمانده وقت نیروهای آمریکایی در عراق، به عضویت نیروی قدس متهم شد. جانشین او، حسن دانایی‌فر، علاوه بر سابقه فعالیت در نیروی قدس، از فرماندهان پیشین سپاه و قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا بود و تا سال ۲۰۱۷ سفارت ایران در بغداد را بر عهده داشت.
ایرج مسجدی، سفیر بعدی جمهوری اسلامی، از فرماندهان ارشد نیروی قدس و نزدیک‌ترین مشاوران قاسم سلیمانی بود. وزارت خزانه‌داری آمریکا در اکتبر ۲۰۲۰، هم‌زمان با تصدی مقام سفارت، او را به دلیل فعالیت به نمایندگی از نیروی قدس تحریم کرد. این وزارتخانه اعلام کرد مسجدی در آموزش و حمایت از شبه‌نظامیان عراقی، پشتیبانی از گروه‌های مسئول حملات مسلحانه و تسهیل انتقال منابع مالی برای نیروی قدس نقش داشته و از موقعیت دیپلماتیک خود برای پنهان‌سازی این فعالیت‌های مالی استفاده کرده است.
محمدکاظم آل‌صادق، سفیر کنونی جمهوری اسلامی، ادامه همین روند است. او متولد نجف عراق و از نزدیکان سابق قاسم سلیمانی و ابومهدی المهندس معرفی شده است. رسانه‌های جمهوری اسلامی پیش‌تر از او با عنوان عضو نیروی قدس و مشاور سفیر یاد کرده‌اند. آل‌صادق پیش از انتصاب به سفارت در سال ۱۴۰۱، معاون ایرج مسجدی بود و ارتباطات گسترده‌ای با فرماندهان حشدالشعبی داشته است. برخلاف جایگاه رسمی او، اطلاعات روشنی درباره تحصیلات و سوابق حرفه‌ای مستقل وی در دستگاه دیپلماسی منتشر نشده است.
این الگوی مستمر انتصاب، پرسش‌های جدی درباره مرز میان مأموریت دیپلماتیک و فعالیت‌های امنیتی جمهوری اسلامی ایجاد می‌کند. بر اساس کنوانسیون وین ۱۹۶۱ درباره روابط دیپلماتیک، مأموریت نمایندگی‌های خارجی بر توسعه مناسبات رسمی، مذاکره و حمایت قانونی از منافع کشور فرستنده استوار است. ماده ۴۱ این کنوانسیون نیز دیپلمات‌ها را به رعایت قوانین کشور میزبان و خودداری از مداخله در امور داخلی آن ملزم می‌کند. هرچند پیشینه نظامی به‌تنهایی مانع قانونی انتصاب سفیر نیست، استفاده از جایگاه و مصونیت دیپلماتیک برای هدایت عملیات امنیتی یا حمایت از گروه‌های مسلح، با حدود قانونی مأموریت دیپلماتیک تعارض دارد.
در تازه‌ترین نمونه، آل‌صادق در ۲۰ اکتبر ۲۰۲۶ مدعی توافق بغداد و تهران برای اخراج اعضای احزاب کوردستان ایران از اقلیم کوردستان یا تحویل آنان به جمهوری اسلامی شد؛ ادعایی که در بیانیه رسمی طرف عراقی تأیید نشده است. طرح چنین موضوعی از سوی سفیری با پیشینه گزارش‌شده در نیروی قدس، نگرانی‌ها درباره استفاده از مناسبات دیپلماتیک برای گسترش فشار امنیتی بر مخالفان سیاسی در خارج از مرزهای ایران را افزایش می‌دهد.
سازمان حقوق بشر هانا تأکید می‌کند که مصونیت و امتیازات دیپلماتیک برای تضمین انجام مأموریت‌های مشروع نمایندگی کشورها پیش‌بینی شده‌اند، نه فراهم‌کردن پوشش حقوقی برای فعالیت‌های امنیتی فرامرزی. سوابق مستند این انتصابات، ضرورت نظارت دولت‌های میزبان بر حدود فعالیت نمایندگی‌های جمهوری اسلامی و جلوگیری از هرگونه سوءاستفاده از موقعیت دیپلماتیک علیه مخالفان سیاسی و پناهندگان را برجسته می‌کند.