افزایش شدید قیمت نوار بهداشتی و دیگر محصولات مورد نیاز در دوران قاعدگی، در شرایطی که بخش بزرگی از جامعه ایران با کاهش قدرت خرید و افزایش مداوم هزینههای زندگی روبهرو است، دسترسی بسیاری از زنان و دختران به یکی از ابتداییترین نیازهای سلامت آنان را دشوارتر کرده است. گزارشهای منتشرشده از بازار ایران نشان میدهد که قیمت شماری از برندهای پرمصرف در مدت کوتاهی چند برابر شده و حتی محصولات معمولی داخلی نیز برای خانوادههای کمدرآمد به هزینهای قابل توجه و تکرارشونده تبدیل شدهاند.
پشت این افزایش قیمت، مسئلهای بسیار انسانیتر از تغییر بهای یک کالای مصرفی قرار دارد. زن یا دختری که قاعدگی دارد نمیتواند این نیاز را از سبد زندگی خود حذف کند. خونریزی ماهانه متوقف نمیشود چون خانواده پول کافی ندارد. در چنین شرایطی، کاهش قدرت خرید خود را در انتخابهای بسیار ساده اما دردناک نشان میدهد: استفاده از تعداد کمتری نوار بهداشتی، تعویض آن با فاصله بیشتر، کنار گذاشتن برند مناسبتر یا استفاده از هر وسیلهای که در خانه پیدا شود.
گزارشهای میدانی منتشرشده در داخل ایران پیش از موج تازه گرانی نیز نشان داده بودند که برای بخشی از زنان، این وضعیت مدتهاست یک واقعیت روزمره است. مددکاران اجتماعی از مناطق محروم در خوزستان، هرمزگان، گلستان، خراسان و دیگر نقاط کشور از زنانی گفتهاند که به دلیل فقر از تکههای لباس کهنه، پارچههای چندبارمصرف، روزنامه یا وسایل مشابه به جای نوار بهداشتی استفاده میکنند. بعضی زنان حتی به صابون، مواد شوینده، لباس زیر کافی یا آب مناسب برای شستوشو دسترسی منظم ندارند. در برخی خانوادهها دریافت نوار بهداشتی از یک مؤسسه خیریه تنها زمانی است که زن یا دختر میتواند در دوره قاعدگی از محصولی که برای همین منظور تولید شده استفاده کند.
این روایتها معنای واقعی «فقر قاعدگی» را آشکار میکنند. فقر قاعدگی فقط ناتوانی در خرید نوار بهداشتی نیست. گاهی زنی پارچه در اختیار دارد اما آب کافی برای شستن آن ندارد؛ گاهی امکان شستوشو هست اما محل خصوصی و امن برای تعویض یا خشک کردن وجود ندارد؛ گاهی دختر نوجوان به دلیل ترس از نشت خون یا نداشتن وسیله کافی ترجیح میدهد در روزهای قاعدگی به مدرسه نرود. شرم اجتماعی پیرامون قاعدگی نیز باعث میشود بسیاری از زنان حتی درباره این محرومیت حرف نزنند و خانوادهای که برای غذا یا دارو درخواست کمک میکند، نیاز دختر یا مادر خانواده به نوار بهداشتی را پنهان نگه دارد.
این وضعیت اکنون با افزایش هزینه محصولات قاعدگی تشدید شده است. برای یک خانواده برخوردار، گرانی نوار بهداشتی ممکن است فقط افزایش یک هزینه ماهانه باشد، اما برای زنی که درآمد مستقلی ندارد یا خانوادهای که همزمان برای تأمین خوراک، مسکن و دارو مشکل دارد، همین افزایش میتواند به محرومیت واقعی منتهی شود. در چنین وضعیتی، انتخاب میان انواع محصولات از بین میرود و حتی امکان استفاده به اندازه کافی از ابتداییترین محصول نیز وابسته به توان مالی میشود.
اهمیت این مسئله زمانی روشنتر میشود که قاعدگی را صرفاً مسئله نظافت شخصی ندانیم. سازمان جهانی بهداشت بر همین تغییر نگاه تأکید دارد و سلامت قاعدگی را بخشی از سلامت جسمی، روانی و اجتماعی زنان و دختران میشناسد. بر اساس این رویکرد، سلامت قاعدگی زمانی محقق میشود که فرد بتواند به اطلاعات صحیح دسترسی داشته باشد، محصول مناسب و مقرونبهصرفه در اختیار داشته باشد، به آب و امکانات بهداشتی و محل امن برای تعویض و دفع یا شستوشوی محصولات دسترسی پیدا کند، در صورت درد یا اختلال بتواند از مراقبت پزشکی استفاده کند و به دلیل قاعدگی از تحصیل، کار یا زندگی اجتماعی کنار گذاشته نشود.
بنابراین موضوع فقط این نیست که آیا نوار بهداشتی در داروخانه یا فروشگاه وجود دارد. میان «وجود کالا» و «دسترسی واقعی» تفاوت اساسی وجود دارد. محصولی ممکن است در قفسه فروشگاه موجود باشد، اما برای زنی که توان خرید مقدار مورد نیاز خود را ندارد، عملاً در دسترس نیست. همین نکته یکی از اصول مهم حق بر سلامت در حقوق بینالملل است.
حق بر سلامت، برخلاف برداشت محدود از آن، فقط حق مراجعه به بیمارستان یا دریافت درمان پس از بیماری نیست. دولتها باید شرایطی فراهم کنند که افراد بتوانند از عوامل و امکانات ضروری برای حفظ سلامت نیز برخوردار شوند. در تفسیر بینالمللی این حق، دسترسی دارای چند بُعد است: امکانات و کالاهای سلامت باید وجود داشته باشند، بدون تبعیض در دسترس باشند، از نظر اقتصادی قابل تهیه باشند، با نیازهای زنان و شرایط زندگی آنان سازگار باشند و کیفیت مناسب داشته باشند. اصل استطاعت مالی در این میان اهمیت ویژه دارد. نظام سلامت و سیاستهای عمومی نباید به شکلی عمل کنند که هزینه نیازهای مرتبط با سلامت، خانوادههای فقیر را بسیار بیشتر از خانوادههای برخوردار تحت فشار قرار دهد.
این معیار در مورد سلامت زنان اهمیت بیشتری پیدا میکند، زیرا بسیاری از نیازهای سلامت زنان مستقیماً از ویژگیهای زیستی آنان ناشی میشود. قاعدگی انتخاب فرد نیست و هزینه مدیریت آن نیز اختیاری نیست. هنگامی که دسترسی به یک نیاز تکرارشونده و اجتنابناپذیر بدن زن به میزان درآمد او وابسته میشود، نابرابری اقتصادی مستقیماً به نابرابری در برخورداری از سلامت تبدیل میشود.
سازمان جهانی بهداشت نیز به صراحت از دولتها خواسته است سلامت قاعدگی را در سیاستهای سلامت، آموزش و خدمات عمومی ادغام کنند. در این نگاه، تأمین محصول مناسب تنها یکی از اجزای موضوع است. آب سالم، سرویس بهداشتی خصوصی و قابل استفاده، امکان دفع محصولات، آموزش صحیح پیش از نخستین قاعدگی، دسترسی به مراقبت پزشکی و مقابله با شرم و باورهای نادرست همگی بخشی از مسئولیت عمومی در قبال سلامت قاعدگی هستند. زنان کمدرآمد، زنان دارای معلولیت، زنان زندانی، زنان بیخانمان، دختران نوجوان و افرادی که در مناطق محروم یا شرایط بحرانی زندگی میکنند نیز از جمله گروههایی هستند که به حمایت بیشتری نیاز دارند.
این رویکرد اکنون در نظام حقوق بشر سازمان ملل نیز جایگاه روشنی یافته است. شورای حقوق بشر، سلامت و مدیریت قاعدگی را با حق بر سلامت، کرامت انسانی، برابری جنسیتی، آموزش، آب و بهداشت و مشارکت اجتماعی مرتبط دانسته و از دولتها خواسته است دسترسی زنان و دختران به محصولات قاعدگی مناسب، ایمن و مقرونبهصرفه را فراهم کنند. در این استانداردها حتی بر حمایت ویژه از کسانی که در وضعیت اقتصادی آسیبپذیر قرار دارند و بر استفاده از سیاستهای حمایتی، از جمله توزیع رایگان یا یارانهای محصولات، تأکید شده است.
ایران نیز به عنوان دولت عضو میثاق بینالمللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی متعهد به احترام، حمایت و حرکت مؤثر در جهت تحقق حق بر بالاترین استاندارد قابل حصول سلامت است. این تعهد فقط ناظر به درمان بیماری نیست. دسترسی بدون تبعیض و از نظر مالی قابل تحمل به کالاها، خدمات و شرایط اساسی مرتبط با سلامت بخشی از محتوای این حق است. دولت همچنین موظف است در تخصیص منابع و طراحی سیاستهای عمومی به وضعیت گروههایی توجه ویژه داشته باشد که فقر و حاشیهنشینی آنان را بیشتر در معرض محرومیت از سلامت قرار میدهد.
سازمان حقوق بشر هانا بیتوجهی جمهوری اسلامی به گسترش فقر قاعدگی و فقدان یک سیاست عمومی مؤثر برای تضمین دسترسی زنان کمدرآمد به محصولات ضروری قاعدگی را محکوم میکند. در شرایطی که افزایش هزینههای زندگی و جهش قیمت محصولات بهداشتی هر روز دامنه انتخاب خانوادههای فقیر را محدودتر میکند، واگذار کردن این نیاز کاملاً زیستی زنان به قدرت خرید آنان قابل قبول نیست. این وضعیت به ویژه هنگامی نگرانکنندهتر است که گزارشهای میدانی از سالها پیش وجود زنانی را نشان میدهد که حتی پیش از گرانی اخیر نیز قادر به تهیه منظم نوار بهداشتی نبودهاند.
هانا همچنین نسبت به فقدان دادههای رسمی و پژوهشهای ملی درباره ابعاد فقر قاعدگی در ایران ابراز نگرانی میکند. نادیده ماندن این موضوع در سیاست عمومی به معنای ناپدید شدن آن از زندگی زنان نیست. برعکس، سکوت پیرامون قاعدگی سبب شده محرومیتی که هر ماه در خانههای بسیاری تکرار میشود، کمتر دیده و کمتر سنجیده شود. مسئولیت حکومت تنها واکنش به بیماری پس از وقوع آن نیست. پیشگیری از شرایطی که فقر، زنان و دختران را از نیازهای اساسی مرتبط با سلامت محروم میکند نیز بخشی از مسئولیت آن در قبال حق بر سلامت است.
هانا از جمهوری اسلامی میخواهد دسترسی به محصولات قاعدگی را به عنوان بخشی از سیاست سلامت زنان به رسمیت بشناسد و برای زنان و دختران کمدرآمد امکان دریافت رایگان یا یارانهای این محصولات را فراهم کند. تأمین مستمر محصولات قاعدگی در مدارس مناطق محروم، زندانها، بازداشتگاهها، مراکز نگهداری و سایر مؤسسات عمومی، فراهم کردن آب سالم و امکانات مناسب و خصوصی بهداشتی، آموزش علمی سلامت قاعدگی، پایش قیمت و کیفیت محصولات و انتشار دادههای رسمی درباره میزان محرومیت زنان از این امکانات باید بخشی از چنین سیاستی باشد.
قاعدگی بیماری نیست و نباید به دلیل فقر به منشأ بیماری، اضطراب یا محرومیت تبدیل شود. هیچ زن یا دختری نباید به این دلیل که توان مالی کمتری دارد، ناچار شود یک نیاز طبیعی بدن خود را با وسایلی که انتخاب او نیست مدیریت کند، استفاده از محصول ضروری را کاهش دهد یا از مدرسه، کار و زندگی عادی خود فاصله بگیرد. امکان گذراندن دوره قاعدگی با سلامت، امنیت و کرامت، بخشی از حق زنان بر سلامت است و برخورداری از این حق نباید به درآمد آنان وابسته باشد.