بر اساس اطلاعات رسیده به سازمان حقوق بشر هانا، در آستانه اعتصاب عمومی ۲۵ شهریور در کردستان، اداره اماکن و نهادهای امنیتی در شماری از شهرهای کردستان با مراجعه به واحدهای صنفی، کسبه و مغازهداران را برای خودداری از پیوستن به اعتصاب تحت فشار قرار دادهاند.
به گفته منابع هانا، در برخی موارد از صاحبان واحدهای صنفی خواسته شده است تعهدنامههایی مبنی بر باز نگه داشتن محل کسب خود در روز ۲۵ شهریور امضا کنند. شماری از کسبه نیز در پی خودداری از امضای این تعهدنامهها با تهدید و فشار مواجه شدهاند.
این اقدامات حتی بر مبنای قوانین داخلی جمهوری اسلامی نیز فاقد مبنای قانونی روشن است. قانون نظام صنفی، تعطیلی واحد صنفی را تنها در موارد مشخص و با تشریفات قانونی قابل پیگیری میداند و تعطیلی یکروزه محل کسب، به خودی خود مجوزی برای تهدید صاحبان واحدهای صنفی یا تحمیل تعهدنامه از سوی اداره اماکن و نهادهای انتظامی ایجاد نمیکند.
همچنین اصل نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی تصریح میکند که هیچ مقامی حق سلب آزادیهای مشروع شهروندان را ندارد. استفاده از قدرت انتظامی و امنیتی برای وادار کردن کسبه به خودداری از مشارکت در یک اعتراض مسالمتآمیز، استفاده از اختیارات حکومتی برای محدود کردن آزادیهای شهروندان است.
در حقوق بینالملل نیز حق اعتصاب در ماده ۸ میثاق بینالمللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به رسمیت شناخته شده و آزادی بیان، تجمع و تشکل نیز از حقوق بنیادین بشری محسوب میشوند.
سازمان حقوق بشر هانا اعمال تهدید و فشار بر کسبه شهرهای کردستان برای جلوگیری از مشارکت در اعتصاب مسالمتآمیز را نقض آزادیهای بنیادین شهروندان و استفاده غیرقانونی از ابزارهای اداری، انتظامی و امنیتی برای سرکوب یک کنش مدنی میداند.