۳۰ اکتبر، روز جهانی زندانیان سیاسی، یادآور مقاومت انسان‌هایی است که به سبب عقیده و مخالفت سیاسی از آزادی محروم شده‌اند. سازمان حقوق بشر هانا به این مناسبت، ضمن اعلام همبستگی با تمامی زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران، نگرانی عمیق خود را از استمرار بازداشت‌های خودسرانه، محکومیت‌های سنگین و استفاده از سازوکارهای کیفری برای سرکوب مخالفت سیاسی ابراز می‌کند. در این میان، گستردگی بازداشت‌ها و محکومیت‌های سیاسی شهروندان کُرد، در کنار وضعیت نگران‌کننده زندانیان سیاسی بلوچ، عرب و دیگر جوامع ایران، توجه ویژه نهادهای حقوق بشری را می‌طلبد.
در حقوق بین‌الملل حقوق بشر، زندانی سیاسی عنوان یک جرم نیست، بلکه مفهومی ناظر بر ماهیت یا انگیزه سیاسی سلب آزادی است. داشتن عقیده مخالف، نقد حکومت، فعالیت سیاسی و مدنی مسالمت‌آمیز و مطالبه حقوق زبانی و فرهنگی، به‌خودی‌خود جرم محسوب نمی‌شوند. دولت نمی‌تواند با انتساب عناوین مبهم امنیتی به این فعالیت‌ها، ممنوعیت بازداشت خودسرانه را نادیده بگیرد. هرگونه تعقیب کیفری باید بر رفتار مشخص، مسئولیت فردی و ادله معتبر استوار باشد و در فرایندی مستقل و منصفانه، با رعایت کامل حقوق دفاعی، مورد رسیدگی قرار گیرد.
یافته‌های سازمان حقوق بشر هانا از گستردگی برخوردهای امنیتی و قضایی با شهروندان کُرد حکایت دارند. بر اساس گزارش سالانه این سازمان، در سال ۲۰۲۵ دست‌کم ۸۲۷ مورد بازداشت شهروندان کُرد، از جمله ۵۶ زن و ۲۹ کودک، ثبت شده است. در شش‌ماهه نخست سال ۲۰۲۶ نیز هانا بازداشت دست‌کم ۵۴۰ شهروند کُرد و اعدام ۱۰ نفر در پرونده‌هایی با ماهیت سیاسی یا امنیتی را مستند کرده است. این ارقام ناظر بر موارد ثبت‌شده بازداشت و اعدام‌اند و نباید با شمار تمامی زندانیان سیاسی در حال حبس یکسان انگاشته شوند. بااین‌حال، گستردگی این موارد و نگرانی‌های مربوط به نحوه بازداشت و رسیدگی قضایی، ضرورت نظارت مستقل بر عملکرد نهادهای امنیتی و قضایی در کُردستان را آشکار می‌سازد.
تداوم تعقیب فعالان سیاسی، معلمان، روزنامه‌نگاران و کنشگران مدنی و فرهنگی کُرد، به‌ویژه در پرونده‌های مرتبط با فعالیت‌های مسالمت‌آمیز، پرسش‌های جدی درباره رعایت اصل برابری و منع تبعیض در اجرای عدالت کیفری ایجاد می‌کند. کمیته رفع تبعیض نژادی سازمان ملل متحد نیز در سال ۲۰۲۴ نسبت به تبعیض ساختاری علیه جوامع ملی/اتنیکی و مذهبی ایران و استفاده از مقررات کیفری مبهم برای محدودکردن حقوق بنیادین آنان ابراز نگرانی کرده است. هانا تأکید می‌کند که هویت یا عقیده سیاسی اشخاص نمی‌تواند مبنای سوءظن کیفری باشد و مطالبه حقوق فرهنگی و مشارکت سیاسی برابر، به‌خودی‌خود مجوز تعقیب و مجازات نیست.
وضعیت زینب جلالیان، پخشان عزیزی و وریشه مرادی از جمله پرونده‌های برجسته زندانیان سیاسی کُرد است که هانا پیگیری کرده است. صدور دوباره حکم اعدام وریشه مرادی پس از نقض حکم پیشین در دیوان عالی کشور، نگرانی‌های جدی درباره رعایت تضمین‌های دادرسی عادلانه و حمایت از حق حیات ایجاد می‌کند. تداوم بی‌خبری از سرنوشت و محل نگهداری خالد برزنجی نیز ضرورت رسیدگی فوری به گزارش ناپدیدسازی قهری او را نشان می‌دهد. در کنار این پرونده‌ها، گزارش‌های هانا درباره اعدام عامر رامش، زندانی سیاسی بلوچ، و شش زندانی عرب در اهواز، اهمیت بررسی مستقل روندهای قضایی و تضمین حمایت برابر از حقوق زندانیان سیاسی در سراسر ایران را یادآور می‌شوند.
جمهوری اسلامی ایران به موجب میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، متعهد به رعایت حق آزادی شخصی، منع بازداشت خودسرانه، دادرسی عادلانه، آزادی بیان و تشکل و برابری در برابر قانون است. استناد کلی به امنیت ملی، دولت را از اجرای این تعهدات معاف نمی‌کند. مطابق ماده ۶ میثاق و تفسیر کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد، در کشورهایی که هنوز مجازات اعدام را لغو نکرده‌اند، اعمال آن تنها در محدودترین چارچوب مربوط به شدیدترین جرایم واجد عنصر قتل عمد مجاز است. صدور چنین مجازاتی در نتیجه دادرسی ناعادلانه نیز نقض حق حیات محسوب می‌شود. هیچ اتهامی، صرف‌نظر از ماهیت آن، نمی‌تواند شکنجه، اعتراف اجباری یا محرومیت متهم از حق دفاع مؤثر را توجیه کند.
سازمان حقوق بشر هانا خواستار آزادی فوری و بی‌قیدوشرط تمامی افرادی است که صرفاً به سبب عقاید یا فعالیت‌های مسالمت‌آمیز خود زندانی شده‌اند. این سازمان همچنین بر توقف فوری اجرای احکام اعدام، بازبینی مستقل پرونده‌های سیاسی، تضمین دسترسی بازداشت‌شدگان به وکیل منتخب، خانواده و خدمات درمانی و تحقیق مؤثر درباره موارد ادعایی شکنجه و ناپدیدسازی قهری تأکید دارد. رسیدگی مستقل به نقض‌های جدی حقوق بشر، پاسخگویی مسئولان و تضمین حق قربانیان برای دادخواهی و جبران مؤثر نیز از الزامات تعهدات بین‌المللی دولت است.
هانا از سازوکارهای حقوق بشری سازمان ملل متحد می‌خواهد ضمن پیگیری وضعیت تمامی زندانیان سیاسی ایران، به پرونده‌های زندانیان سیاسی کُرد و دیگر شهروندان در معرض تعقیب و مجازات تبعیض‌آمیز توجه ویژه داشته باشند.
دفاع از حقوق زندانیان سیاسی، فارغ از عقیده، وابستگی سیاسی یا هویت آنان، تعهدی برخاسته از جهان‌شمولی حقوق بشر و اصل برابری در برابر قانون است. توجه ویژه به وضعیت زندانیان سیاسی کُرد نیز نه به معنای ترجیح حقوق یک جامعه بر دیگری، بلکه پاسخی به گستردگی موارد مستند نقض حقوق آنان است. هیچ حکومتی نمی‌تواند صرف مخالفت سیاسی را جرم بشمارد یا با تبدیل فعالیت‌های مسالمت‌آمیز به اتهامات امنیتی، به سرکوب مشروعیت حقوقی ببخشد. حمایت از آزادی‌های سیاسی مستلزم آن است که حق مخالفت با قدرت، بدون بیم از بازداشت و مجازات، برای همگان تضمین شود.
سازمان حقوق بشر هانا
۳۰ اکتبر ۲۰۲۶