بنابر بررسی سازمان حقوق بشر هانا، وزارت کشور جمهوری اسلامی ایران اعلام کرده است که اجرای «طرح ساماندهی و طرد اتباع افغانستانی غیرمجاز» متوقف نشده و همچنان ادامه دارد. این سیاست در شرایطی اجرا میشود که پیامدهای جنگ و تشدید فضای امنیتی در ایران، وضعیت مهاجران و پناهجویان افغانستانی را بیش از گذشته آسیبپذیر کرده است.
هانا پیشتر در دو گزارش جداگانه نسبت به نقض حقوق اتباع افغانستانی در ایران هشدار داده و مواردی از بازداشت، بدرفتاری، اخراج، جدایی اعضای خانواده و مشکلات جدی در دسترسی به مدارک هویتی و خدمات اساسی را مورد توجه قرار داده بود. ادامه طرح موسوم به «طرد» در شرایط کنونی، نگرانی از گسترش این نقضها را افزایش داده است.
نگرانی ویژه هانا متوجه کودکان زیر ۱۸ سال و زنان افغانستانی است. وضعیت اقامتی والدین نمیتواند حقوق مستقل کودک را از میان ببرد و فقدان مدرک اقامت نیز مجوز بازداشت، جدایی از خانواده یا اخراج کودک بدون ارزیابی وضعیت فردی او نیست. هر تصمیمی که مستقیماً بر سرنوشت کودک اثر میگذارد باید با رعایت منافع عالیه کودک، حفظ وحدت خانواده و حمایت ویژه از کودکان بدون همراه اتخاذ شود.
اجرای گسترده سیاست «طرد» بدون سازوکار روشن برای شناسایی و حمایت از کودکان در معرض خطر میتواند آنان را با جدایی از والدین، ترک تحصیل، فقدان حمایت قانونی، بیهویتی، استثمار و بازگشت به محیطی ناامن مواجه کند. این نگرانی درباره کودکانی که در ایران متولد شده یا بخش عمده زندگی خود را در این کشور گذراندهاند، اهمیت بیشتری دارد.
وضعیت زنان و دختران افغانستانی نیز واجد مخاطرات مضاعف است. بازگرداندن آنان به افغانستان بدون ارزیابی واقعی خطرات ناشی از جنسیت، سابقه فعالیت اجتماعی یا سیاسی، وضعیت خانوادگی و فقدان شبکه حمایتی، میتواند آنان را در معرض نقضهای جدی حقوق بنیادین قرار دهد. صرف اطلاق عنوان «اتباع غیرمجاز» نمیتواند جایگزین ارزیابی فردی وضعیت و نیاز هر شخص به حمایت شود.
هانا تأکید میکند که اختیار دولت در تنظیم اقامت اتباع خارجی مطلق نیست. اجرای سیاستهای مهاجرتی باید با رعایت اصل منع بازگرداندن، منع اخراج جمعی، حق برخورداری از رسیدگی فردی، وحدت خانواده و الزامات ویژه حمایت از زنان و کودکان همراه باشد. در شرایط جنگی و امنیتی کنونی، ادامه «طرح طرد» بدون تضمینهای مؤثر حقوقی و حمایتی، خطر تشدید نقض حقوق مهاجران و پناهجویان افغانستانی، بهویژه زنان و کودکان زیر ۱۸ سال، را بهطور جدی افزایش داده است