کولبری یکی از آشکارترین پیامدهای فقر ساختاری، بیکاری گسترده و سیاستهای تبعیضآمیز جمهوری اسلامی در مناطق مرزی کردستان است. بسیاری از کولبران نه با انتخاب آزادانه، بلکه برای تأمین ابتداییترین نیازهای خود و خانوادههایشان، ناچار به حمل بار در مسیرهای کوهستانی و پرخطر میشوند. سقوط از ارتفاع، سرمازدگی، انفجار مین، بازداشت، ضبط کالا و شلیک نیروهای مرزی، بخشی از خطرهایی است که این کارگران بیپناه به طور مستمر تحمل میکنند.
قانون «ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی، کولبری و ملوانی و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان» مصوب ۱۴۰۲ و آییننامه اجرایی آن، کولبری را به صورت محدود در مقررات تجاری و گمرکی تعریف کردهاند. با این حال، این شناسایی متوجه کالا و تشریفات ورود آن است، نه حقوق انسانی و شغلی کولبر. در این مقررات، تضمین روشنی درباره حداقل مزد، ساعات کار، وزن مجاز بار، مسیر امن، تجهیزات حفاظتی، بیمه حوادث، مستمری ازکارافتادگی و حمایت از خانواده کولبران جانباخته دیده نمیشود. جمهوری اسلامی از یک سو کولبری را برای کنترل تجارت مرزی ثبت میکند و از سوی دیگر، مسئولیت حمایت از کولبر را نادیده میگیرد.
در قانون کار و قانون تأمین اجتماعی نیز عنوان مستقلی برای کولبر وجود ندارد. با این حال، مطابق مواد ۲ و ۳ قانون کار، هر شخصی که به درخواست دیگری و در برابر مزد کار میکند، میتواند کارگر شناخته شود. در بسیاری از موارد، کولبر مالک کالا نیست و صاحب کالا یا واسطه، نوع بار، وزن، مسیر، زمان حرکت و مبلغ پرداختی را تعیین میکند. در چنین شرایطی، امکان احراز رابطه کارگری و کارفرمایی وجود دارد و صاحب کالا یا سازماندهنده حمل باید مسئول پرداخت مزد، تأمین ایمنی و بیمه کولبر باشد.
پنهانبودن صاحبان اصلی کالا، شفاهیبودن روابط و ترس کولبران از قطع درآمد یا تعقیب امنیتی، عملاً امکان مطالبه حقوق را از آنان سلب کرده است. جمهوری اسلامی به جای شناسایی صاحبان سرمایه و الزام آنان به بیمه و جبران خسارت، ضعیفترین حلقه این زنجیره را هدف قرار میدهد. نتیجه این سیاست، انتقال کامل سود به واسطهها و انتقال کامل خطر به کولبر است.
از نظر حقوق کیفری، کولبر بودن جرم مستقلی نیست. حتی در فرض حمل کالای غیرمجاز، مسئولیت کیفری باید در دادگاه صالح، با رعایت اصل برائت، تناسب مجازات و حق دفاع تعیین شود. ظن به قاچاق، عبور از مسیر غیرمجاز یا بیتوجهی به فرمان ایست، مجوز سلب حیات نیست. قانون بهکارگیری سلاح نیز استفاده از سلاح را به ضرورت، تناسب، اخطار قبلی و نبود راه کمخطرتر مشروط کرده است.
بر اساس ماده ۶ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، استفاده از نیروی مرگبار فقط برای مقابله با تهدید فوری و جدی علیه جان مجاز است. کولبری که مسلح نیست و تهدیدی علیه جان مأمور یا دیگران ایجاد نمیکند، نباید هدف تیراندازی قرار گیرد. شلیک مستقیم به چنین فردی میتواند مصداق سلب خودسرانه حیات باشد و مسئولیت کیفری مأمور و مسئولیت دولت در جبران خسارت را در پی داشته باشد.
با وجود تکرار تیراندازیها، تحقیقات مستقل، شفاف و مؤثری درباره بسیاری از این حوادث انجام نمیشود. خانواده قربانیان اغلب با سکوت نهادهای نظامی و قضایی، نبود دسترسی به پرونده و تهدید برای خودداری از شکایت روبهرو میشوند. این وضعیت علاوه بر نقض حق حیات، حق دادخواهی و دسترسی به جبران مؤثر را نیز نقض میکند و زمینه مصونیت مأموران را فراهم میسازد.
بر اساس آمار ثبتشده سازمان حقوق بشر هانا، در سال ۲۰۲۴ دستکم ۴۱ کولبر جان باخته و ۲۱۶ نفر مجروح شدهاند. در سال ۲۰۲۵ نیز هانا ۶۱ مورد کشته یا مجروحشدن کولبران و کاسبکاران مرزی را ثبت کرده است. به دلیل نبود آمار رسمی و محدودیت دسترسی به مناطق مرزی، این ارقام باید حداقل موارد مستندشده تلقی شوند.
کولبر پیش از آنکه موضوع یک پرونده گمرکی یا امنیتی باشد، انسانی است که برای زندهماندن کار میکند. جمهوری اسلامی نمیتواند فقر و بیکاری را بر مناطق مرزی تحمیل کند، کولبران را از بیمه و حمایت اجتماعی محروم سازد و سپس آنان را به دلیل تلاش برای تأمین معاش هدف گلوله قرار دهد. توقف فوری تیراندازی، تحقیق مستقل درباره همه موارد مرگ و جراحت، بیمه اجباری کولبران، ایجاد صندوق جبران خسارت، شناسایی مسئولیت صاحبان کالا و ممنوعیت بهکارگیری کودکان، حداقل اقداماتی است که باید بدون تأخیر اجرا شود.