سازمان حقوق بشر هانا گزارش میدهد که با گذشت یازده روز از یورش شبانه نیروهای اداره اطلاعات به منزل مسعود خلیلی، فعال مدنی و زندانی سیاسی پیشین اهل بوکان، همچنان هیچ اطلاع دقیقی از وضعیت و سرنوشت وی در دست نیست. بر اساس اطلاعات دریافتی، نیروهای امنیتی همچنان در تلاش برای بازداشت او هستند.
بر پایه اطلاعات رسیده به هانا، نیمهشب ۲۵ خرداد ۱۴۰۵، گروهی از نیروهای مسلح اداره اطلاعات، بدون ارائه هرگونه مجوز قضایی، با ورود اجباری به منزل خانوادگی مسعود خلیلی، اقدام به تفتیش کامل محل سکونت وی کردند. در جریان این عملیات، مأموران ضمن تخریب بخشی از اموال منزل، اعضای خانواده را نیز مورد ضربوجرح قرار دادند، بهگونهای که چند تن از آنان دچار جراحات و شکستگی شدند.
بر اساس اطلاعات دریافتی، هدف از این یورش بازداشت مسعود خلیلی بوده است، اما پس از آنکه مأموران موفق به یافتن وی نشدند، مدارک و وسایل شخصی او، از جمله کارت ملی، سند ازدواج و کارتهای بانکی، بدون ارائه مستند قانونی ضبط و با خود منتقل کردند.
سازمان حقوق بشر هانا این اقدامات را ناقض اصول بنیادین حقوق داخلی و تعهدات بینالمللی جمهوری اسلامی ایران میداند. ورود به منزل اشخاص بدون مجوز قضایی، استفاده از خشونت علیه اعضای خانواده، تخریب اموال و ضبط اسناد و وسایل شخصی خارج از تشریفات قانونی، با حق مصونیت از مداخله خودسرانه در حریم خصوصی، حق امنیت شخصی و اصول دادرسی عادلانه مغایرت دارد و میتواند زمینهساز نقض گستردهتر حقوق بنیادین شهروندان شود.
هانا از مقامات جمهوری اسلامی ایران میخواهد ضمن پایان دادن به اقدامات فراقانونی، درباره وضعیت مسعود خلیلی شفافسازی کرده و در صورت بازداشت وی، محل نگهداری، وضعیت حقوقی و مبنای قانونی بازداشت او را بدون هرگونه تاخیر به خانواده اعلام کنند. همچنین لازم است امکان دسترسی فوری وی به وکیل منتخب، تماس با خانواده و برخورداری از خدمات درمانی مناسب فراهم شده و تمامی تضمینهای دادرسی عادلانه، مطابق تعهدات بینالمللی ایران، بهویژه میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، رعایت شود.
سازمان حقوق بشر هانا تاکید میکند که تداوم بیاطلاعی از وضعیت مسعود خلیلی، همراه با خودداری نهادهای امنیتی از ارائه اطلاعات رسمی درباره سرنوشت وی و استمرار اقدامات خارج از چارچوب قانون، از مصادیق نگرانکننده رویههای ناقض حقوق بشر است. در صورت بازداشت مسعود خلیلی، مسئولیت مستقیم حفظ جان، سلامت جسمی و روانی و صیانت از حقوق بنیادین وی بر عهده نهادهای بازداشتکننده و سایر مقامات مسئول خواهد بود و هرگونه آسیب احتمالی یا نقض حقوق قانونی او، مستلزم پاسخگویی این نهادها است.