بنا بر اطلاعات دریافتی سازمان حقوق بشر هانا، نیروهای وزارت اطلاعات طی روزهای گذشته با یورش به منزل شخصی و درمانگاه دکتر کومار حسینزاده، دامپزشک ۴۰ ساله اهل بوکان، اقدام به تفتیش این اماکن و ضبط شماری از وسایل شخصی وی کردهاند. همچنین خانواده این شهروند در جریان این عملیات با فشارها و برخوردهای امنیتی مواجه شدهاند.
بر اساس اطلاعات موجود، تاکنون هیچ مرجع قضایی یا امنیتی به طور رسمی دلیل بازداشت، اتهامات انتسابی یا مبنای قانونی اقدامات انجامشده علیه دکتر کومار حسینزاده را اعلام نکرده است. همزمان، از محل نگهداری و وضعیت جسمی و حقوقی وی نیز هیچ اطلاعی در دست نیست.
خانواده این شهروند در روزهای گذشته با مراجعه به نهادهای امنیتی و قضایی در تلاش برای کسب اطلاع از سرنوشت وی بودهاند، اما هیچ پاسخ روشنی دریافت نکردهاند. منابع مطلع گزارش دادهاند که نهادهای امنیتی حتی از تأیید بازداشت یا نگهداری وی خودداری کردهاند؛ وضعیتی که نگرانیهای جدی درباره بازداشت خودسرانه و ناپدیدسازی قهری را افزایش داده است.
دکتر کومار حسینزاده، متأهل و دارای یک فرزند نوجوان است و با گذشت چند روز از زمان بازداشت، همچنان هیچ اطلاعاتی درباره وضعیت او در اختیار خانواده و افکار عمومی قرار نگرفته است.
سازمان حقوق بشر هانا این اقدام را به شدت محکوم میکند. بازداشت افراد بدون ارائه حکم و اعلام اتهام، یورش به منازل و محلهای کار، ضبط اموال شخصی و محروم کردن خانوادهها از حق اطلاع از سرنوشت عزیزانشان، نقض آشکار اصول دادرسی عادلانه، حق آزادی و امنیت شخصی و تعهدات بینالمللی جمهوری اسلامی ایران ذیل میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی است. مطابق ماده ۹ این میثاق، هیچ فردی نباید به صورت خودسرانه بازداشت یا از آزادی محروم شود و هر شخص بازداشتشده باید فوراً از دلایل بازداشت خود آگاه گردد.
تداوم بیخبری از سرنوشت دکتر کومار حسینزاده و امتناع نهادهای امنیتی از ارائه هرگونه اطلاعات درباره محل نگهداری و وضعیت وی، نمونهای نگرانکننده از رویههای فراقانونی و امنیتی است که سالها در مناطق کردستان تکرار شده و در سایه مصونیت عاملان آن ادامه یافته است.
چنین اقداماتی افزون بر نقض حقوق بنیادین افراد، خانوادهها را در شرایط اضطراب، بلاتکلیفی و رنج مستمر قرار میدهد.
سازمان حقوق بشر هانا تأکید میکند که مسئولیت مستقیم حفظ جان، سلامت جسمی و روانی و حقوق قانونی دکتر کومار حسینزاده بر عهده نهادهای بازداشتکننده و مقامات مسئول است. در این چارچوب، رئیس اداره کل اطلاعات استان آذربایجان غربی و دادستان بوکان مسئولیت مستقیم قانونی در قبال وضعیت، امنیت و سلامت وی بر عهده دارند و باید نسبت به اعلام فوری محل نگهداری، وضعیت حقوقی و تضمین دسترسی او به وکیل و خانواده پاسخگو باشند.