سازمان حقوق بشر هانا نسبت به افزایش نگرانکننده گزارشهای مربوط به خودکشی زنان در ایران، به ویژه در مناطق محروم، حاشیهای و اتنیکی، عمیقاً ابراز نگرانی میکند. این پدیده را نمیتوان صرفاً به بحران فردی یا وضعیت روانی اشخاص تقلیل داد. در بسیاری از موارد، خودکشی زنان واپسین حلقه زنجیرهای از خشونت خانگی، تبعیض جنسیتی، فقر، ازدواج اجباری یا زودهنگام، طرد اجتماعی، وابستگی اقتصادی و فقدان حمایت مؤثر قانونی است.
از منظر حقوق بشر و حقوق زنان، خودکشی زنان در جامعهای که قانون، خانواده، عرف و نهادهای حکومتی همزمان بدن، زندگی و اختیار زنان را کنترل میکنند، مسئلهای عمیقاً حقوقی و سیاسی است. هژمونی مردسالار، چه در ساختار خانواده و چه در نظام حکمرانی جمهوری اسلامی، زنان را در موقعیتی قرار میدهد که خشونت علیه آنان عادیسازی میشود و دسترسی آنان به امنیت، عدالت و حمایت واقعی محدود میماند.
حق حیات، مطابق ماده ۶ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، تنها به معنای خودداری دولت از سلب مستقیم زندگی نیست. دولتها وظیفه دارند از شرایطی که حیات، سلامت و کرامت انسانی شهروندان را در معرض خطر جدی قرار میدهد پیشگیری کنند. ماده ۱۲ میثاق بینالمللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نیز حق برخورداری از بالاترین استاندارد قابل حصول سلامت جسمی و روانی را به رسمیت میشناسد. هنگامی که زنان قربانی خشونت به حمایت اجتماعی، خدمات سلامت روان، امنیت اقتصادی و دادرسی مؤثر دسترسی ندارند، دولت در انجام تعهدات حقوق بشری خود ناکام مانده است.
در ایران، قوانین و رویههای تبعیضآمیز در حوزه خانواده، ازدواج، طلاق، حضانت، ارث، اشتغال، پوشش و کنترل بدن زنان، زمینههای ساختاری خشونت را بازتولید میکنند. در چنین نظمی، زنی که در برابر خشونت خانگی حمایت نمیشود، در برابر ازدواج اجباری بیپناه میماند، یا در دسترسی به طلاق، حضانت و استقلال اقتصادی با تبعیض روبهروست، تنها با یک بحران شخصی مواجه نیست؛ او در برابر ساختاری قرار دارد که کرامت و عاملیت او را به رسمیت نمیشناسد.
این وضعیت در سالهای اخیر، همزمان با بحران اقتصادی، گسترش فقر، فضای جنگی و افزایش خشونت حکومتی علیه مردم، ابعاد نگرانکنندهتری یافته است. در چنین شرایطی، حقوق زنان بیش از پیش به حاشیه رانده میشود. کاهش امنیت معیشتی، افزایش فشارهای خانوادگی و اجتماعی، سرکوب آزادیهای مدنی و بیاعتنایی حکومت به خشونت علیه زنان، آنان را در معرض آسیبهای مضاعف قرار میدهد. در مناطق محروم و اتنیکی، از جمله کردستان، این بحران با تبعیض مضاعف، فقر ساختاری و امنیتیسازی جامعه پیوند میخورد.
هانا تأکید میکند که بسیاری از حقوقدانان و پژوهشگران فمینیست، نظم حقوقی جمهوری اسلامی را به دلیل نهادینهسازی تبعیض علیه زنان، مصداقی از آپارتاید جنسیتی توصیف کردهاند. این توصیف صرفاً یک تعبیر سیاسی نیست، بلکه به ساختاری اشاره دارد که در آن زنان به طور نظاممند از برابری حقوقی و اجتماعی محروم میشوند و همین محرومیت، زمینهساز خشونت، فرودستی و آسیبهای شدید علیه آنان است.
سازمان حقوق بشر هانا افزایش خودکشی زنان در ایران را نشانهای جدی از شکست نظام حقوقی و سیاسی در تضمین حق حیات، سلامت، کرامت انسانی و زندگی عاری از خشونت میداند. هانا تداوم قوانین، سیاستها و رویههایی را که تبعیض جنسیتی، هژمونی مردسالار، خشونت ساختاری و به حاشیهراندن زنان را بازتولید میکنند، به شدت محکوم میکند. هر زنی که در نتیجه انباشت خشونت، فقر، تبعیض، بیعدالتی و فقدان حمایت مؤثر جان خود را از دست میدهد، تنها قربانی یک تراژدی فردی نیست؛ او شاهدی بر بحران عمیق حاکمیتی است که کرامت و زندگی زنان را در اولویت نمیداند.