بر اساس گزارشهای رسیده به سازمان حقوق بشری هانا، در خرداد ۱۴۰۵، ماموستا «ملا عثمان ذاکری»، امام جماعت مسجد جامع «علیآباد» بوکان، بدون برگزاری دادگاه صالح، بدون طی تشریفات قانونی، بدون حق دفاع و بدون صدور رأی از مرجع مستقل و بیطرف، از امامت جماعت این مسجد برکنار و با حکم موسوم به «خلع لباس روحانیت» مواجه شده است.
بنا بر اطلاعات دریافتی، این تصمیم پس از پروندهسازی نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی در بوکان و ارجاع موضوع به نهادی موسوم به «شورای بزرگ غرب کشور» صادر شده است. اتهام انتسابی به ماموستا ملا عثمان ذاکری، «مطرحنکردن بحث درباره مرگ خامنهای در مسجد طی جنگ ۴۰ روزه» عنوان شده است. چنین اتهامی، حتی در فرض انتساب، نه عنوان مجرمانه روشن دارد، نه مبنای قانونی معتبر، و نه میتواند توجیهکننده محرومکردن یک شخصیت مذهبی از جایگاه دینی، اجتماعی و معیشتی خود باشد.
ماموستا ملا عثمان ذاکری از ماموستایان خوشنام، مردمی و مورد اعتماد بوکان و مناطق اطراف شناخته میشود. او در سالهای اخیر با هدف حمایت از خانوادههای فقیر و کمبرخوردار، صندوقی خیریه در مسجد تأسیس کرده بود که حدود ۶۰ خانواده نیازمند از بوکان و روستاهای اطراف را تحت پوشش قرار میداد.
بر اساس همین گزارش، پس از برکناری وی، فردی به نام «ملا ایوب رزم»، از روحانیون حامی حکومت، به عنوان امام جماعت جدید مسجد جامع علیآباد بوکان منصوب شده است. منابع محلی گزارش دادهاند که مردم منطقه در اعتراض به این انتصاب در مراسم معرفی امام جماعت جدید شرکت نکردند و تنها شماری از حامیان حکومت در مراسم حضور داشتند.
همچنین گزارش شده است که مسجد جامع علیآباد بوکان و صندوق حمایتی تأسیسشده توسط ماموستا عثمان ذاکری در اختیار امام جماعت جدید قرار گرفته و خانوادههای نیازمند تحت پوشش این صندوق از حمایتهای پیشین محروم شدهاند. بنابراین، این تصمیم صرفاً یک اقدام اداری یا مذهبی نیست، بلکه پیامدهای مستقیم اجتماعی و معیشتی برای خانوادههای آسیبپذیر داشته است.
سازمان حقوق بشری هانا تأکید میکند که برکناری ماموستا ملا عثمان ذاکری و صدور حکم موسوم به خلع لباس، بدون دادرسی قانونی، بدون حق دفاع، بدون رسیدگی علنی و بدون امکان اعتراض مؤثر، نقض آشکار اصول دادرسی عادلانه، آزادی دین و مذهب، آزادی بیان، آزادی وجدان، و اصل برابری افراد در برابر قانون و دادگاه است. هیچ شخصی نباید به دلیل خودداری از بیان موضع سیاسی مورد نظر حکومت در مسجد، با محرومیت شغلی، اجتماعی، مذهبی یا معیشتی مواجه شود.
از منظر فقهی و مذهبی نیز چنین تصمیمی فاقد وجاهت شرعی است. ماموستایان شافعیمذهب کُرد در سنت فقهی خود تابع ساختار سلسلهمراتبی روحانیت شیعی نیستند و در منابع معتبر فقه شافعی نهادی بالادستی با عنوان «دادگاه ویژه روحانیت» یا مرجعی مشابه برای محاکمه، مجازات، عزل یا «خلع لباس» آنان وجود ندارد. منصب ماموستا در سنت دینی کُردستان مبتنی بر دانش دینی، اعتماد اجتماعی، صلاحیت علمی و پذیرش عمومی است، نه انتصاب امنیتی و تبعیت از دادگاههای ویژه سیاسی.
هانا تصریح میکند که چنین مجازات و چنین مرجعی، صرفنظر از مغایرتهای جدی حقوق بشری، از منظر شرعی و مذهبی نیز فاقد اعتبار است. این اقدام نمونهای روشن از سیاسیسازی مسجد، امنیتیکردن نهادهای دینی و مجازات شخصیتهای مستقل مذهبی در کُردستان است.
سازمان حقوق بشری هانا ضمن محکومیت شدید برکناری و صدور حکم موسوم به خلع لباس علیه ماموستا ملا عثمان ذاکری، خواستار لغو فوری این تصمیم، بازگرداندن جایگاه مذهبی و اجتماعی وی، پایاندادن به مداخله نهادهای امنیتی در امور مساجد و نهادهای دینی کُردستان، بازگرداندن اختیار صندوق حمایتی مسجد به سازوکار مورد اعتماد مردم، و تضمین حقوق اجتماعی و معیشتی خانوادههایی است که از خدمات حمایتی این صندوق بهرهمند بودند.