سازمان حقوق بشر هانا با ابراز نگرانی شدید نسبت به تائید و قطعیت حکم چهار سال حبس تعزیری علیه امیر رحیمی، معلم باسابقه و دارای معلولیت اهل شهرستان ازنا، این روند را مصداق نقض آشکار اصول دادرسی عادلانه، حقوق متهم و تعهدات بینالمللی جمهوری اسلامی ایران در قبال حقوق افراد دارای معلولیت میداند.
بر اساس اطلاعات دریافتی، امیر رحیمی، معلم و مدیر دو مدرسه ابتدایی روستایی در استان لرستان و از بازداشتشدگان اعتراضات دیماه ۱۴۰۴، از سوی شعبه دادگاه تجدیدنظر استان لرستان به چهار سال حبس تعزیری محکوم شده و این حکم در تاریخ ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۵ به وکیل وی ابلاغ شده است. مطابق اطلاعات موجود، جلسه رسیدگی در مرحله تجدیدنظر بدون حضور متهم و وکیل او و همچنین بدون اطلاعرسانی به خانواده برگزار شده است، امری که با اصول بنیادین دادرسی عادلانه، از جمله حق دفاع مؤثر و حق دسترسی به وکیل، تعارض آشکار دارد.
امیر رحیمی در تاریخ ۱۲ دیماه ۱۴۰۴، یک روز پس از اعتراضات شهرستان ازنا، در جریان حمایت از یکی از دانشآموزان خود در برابر نیروهای یگان ویژه مورد ضرب و شتم قرار گرفت و خودروی شخصی وی نیز آسیب دید. او پس از بازداشت به زندان دورود منتقل شد.
آقای رحیمی با ۳۴ سال سابقه تدریس، از معلولیت شدید در هر دو پا رنج میبرد. بر اساس چهار گزارش صادرشده از سوی پزشک قانونی مستقر در زندان دورود، وضعیت جسمانی وی بهگونهای توصیف شده که تحمل شرایط حبس و حتی انجام امور روزمره شخصی برای او با مخاطرات جدی همراه است. همچنین قاضی ناظر زندان عدم توانایی جسمی وی برای تحمل شرایط بازداشت را تائید کرده است، با این حال، درخواست آزادی وی با قید وثیقه رد شده است.
سازمان حقوق بشر هانا تاکید میکند که استمرار بازداشت و اجرای مجازات حبس علیه فردی با این وضعیت جسمانی، بدون توجه به نظریات پزشکی و الزامات قانونی حفظ سلامت زندانیان، ناقض اصول بنیادین حقوق بشر، از جمله حق بر سلامت، کرامت انسانی و ممنوعیت رفتارهای غیرانسانی یا تحقیرآمیز تلقی میشود. همچنین محرومسازی متهم از حضور موثر در فرآیند رسیدگی و محدود شدن دسترسی او به حقوق دفاعی، با موازین مقرر در اسناد بینالمللی حقوق بشر، از جمله میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی و کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت مغایرت دارد و موجب نگرانی جدی نسبت به وضعیت جسمی و حقوقی امیر رحیمی در دوران بازداشت شده است.