بنابر گزارشهای منتشر شدە، سحرگاه روز چهارشنبه ۲۳ اردیبهشتماه، حکم اعدام محمد عباسی، از بازداشتشدگان اعتراضات سراسری دیماه ۱۴۰۴، در زندان قزلحصار کرج به اجرا درآمد. این زندانی سیاسی پیشتر توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی، به اتهام «محاربه» در ارتباط با پرونده کشتهشدن شاهین دهقانی کاکاوندی، از افسران نیروی انتظامی در ملارد، به اعدام محکوم شده بود، حکمی که متعاقبا در شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور به تایید رسید.
بر اساس گزارشهای مستند، مسئولان زندان قزلحصار پیش از اجرای حکم، خانواده عباسی را برای انجام «ملاقات آخر» فراخواندند، اما پس از حضور آنان در محل، از انجام این دیدار ممانعت به عمل آوردند. منبع نزدیک به خانواده گزارش داده است که بستگان وی تنها پس از ترک زندان و از طریق تماس تلفنی، از اجرای حکم اعدام مطلع شدهاند.
همزمان، حکم ۲۵ سال حبس تعزیری فاطمه عباسی، دختر وی که در جریان همین پرونده بازداشت شده بود، در دیوان عالی کشور قطعی شده و نامبرده هماکنون در بند زنان زندان اوین محبوس است.
در جریان روند دادرسی، وکیل مدافع محمد عباسی با اشاره به تعدد ضربات وارده به مقتول و این نکته که تمامی جراحات ناشی از سلاح نبودهاند، انتساب مستقیم اتهام قتل به موکل خود را دارای ابهامات جدی حقوقی دانسته بود. با این حال، خبرگزاری «میزان» وابسته به قوه قضاییه، ضمن تایید اجرای حکم در شامگاه چهارشنبه، مدعی شد که این اقدام تحت عنوان «قصاص» و به درخواست اولیای دم صورت گرفته است.
هانا تاکید میکند که صدور و اجرای حکم اعدام در پروندههای مرتبط با اعتراضات سراسری، نقض آشکار حق حیات و مغایر با اصول بنیادین دادرسی عادلانه است. محرومیت متهم از دسترسی موثر و مستمر به وکیل مستقل در تمامی مراحل رسیدگی، عدم شفافیت در فرآیند دادرسی، و ممانعت از انجام آخرین ملاقات با خانواده، از مصادیق نقض حقوق بنیادین متهم و رفتار غیرانسانی و تحقیرآمیز نسبت به زندانی و بستگان او به شمار میرود.
هانا همچنین یادآور میشود که اجرای چنین احکامی در پروندههای امنیتی و سیاسی، در شرایط فقدان تضمینهای لازم برای رسیدگی مستقل و منصفانه، با تعهدات بینالمللی جمهوری اسلامی ایران، از جمله مفاد میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، تعارض جدی دارد.