دردنامه صوتی محراب عبدالله زاده که پیشتر هانا منتشر کرده بود. جمهوری اسلامی امروز بر خلاف تمام موزاین حقوقی و حتی قواعد ناقص و حداقلی خود حیات را از محراب عبدالله زاده زندانی سیاسی کرد، سلب کرد.
بر اساس گزارشهای رسیده به سازمان حقوق بشری هانا، حکم اعدام محراب عبداللهزاده، زندانی سیاسی کُرد و از بازداشتشدگان خیزش انقلابی ژن، ژیان، ئازادی، صبح امروز یکشنبه ۱۳ اردیبهشتماه ۱۴۰۵، توسط دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران اجرا شد. رسانه وابسته به قوه قضاییه نیز پس از اجرای حکم، اعدام او را با انتساب اتهاماتی مرتبط با کشته شدن یک عضو بسیج اعلام کرد.
محراب عبداللهزاده، متولد ۲۴ اسفند ۱۳۷۶، فرزند محمدامین، اهل ارومیه و ساکن شهرک ولیعصر بود. او در تاریخ ۳۰ مهرماه ۱۴۰۱، در جریان اعتراضات سراسری پس از قتل حکومتی ژینا امینی، در محل کار خود توسط نیروهای سازمان اطلاعات سپاه بازداشت و به بازداشتگاه این نهاد امنیتی در ارومیه منتقل شد.
پرونده محراب عبداللهزاده از همان مرحله بازداشت با نقضهای سنگین حقوقی همراه بود. بنا بر اطلاعات موجود، او در دوران بازجویی تحت فشار شدید جسمی و روانی قرار گرفت تا علیه خود اعتراف کند. گزارشها حاکی از آن است که اعترافات منتسب به او در شرایط شکنجه، تهدید و فشار امنیتی اخذ شده و وی در مراحل حساس بازداشت، بازجویی و رسیدگی، از دسترسی مؤثر به وکیل مستقل، ملاقات منظم با خانواده و امکان دفاع واقعی محروم مانده بود.
شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی ارومیه به ریاست قاضی نجفزاده، محراب عبداللهزاده را در پروندهای مرتبط با کشته شدن سید عباس فاطمیه، عضو بسیج، به اعدام محکوم کرد. در گزارشهای مربوط به این پرونده، اتهامهای منسوب به او در قالبهایی چون «بغی»، «افساد فیالارض» و «مشارکت در قتل عمد» مطرح شده است. با این حال، آنچه در این پرونده برجسته است نه صرف عنوان اتهامی، بلکه کیفیت مخدوش رسیدگی، اتکای جدی بر گزارشهای امنیتی، بیاعتنایی به ادعاهای شکنجه، و فقدان بررسی مستقل و شفاف ادله دفاعی است.
حکم اعدام محراب عبداللهزاده در دیوان عالی کشور تأیید شد و درخواست اعاده دادرسی او نیز رد گردید. در پروندهای که به مجازات سلب حیات منتهی میشود، هرگونه ادعای شکنجه، اعتراف اجباری، محرومیت از وکیل، ابهام در ادله، یا دخالت نهادهای امنیتی باید اجرای حکم را متوقف کند و به رسیدگی دوباره، مستقل و مؤثر منجر شود. با این حال، دستگاه قضایی جمهوری اسلامی نه تنها این ایرادات بنیادین را رفع نکرد، بلکه پروندهای آمیخته با اجبار، ابهام و سلطه امنیتی را به مرحله اجرای حکم رساند.
اجرای حکم محراب عبداللهزاده پس از انتقال او به سلول انفرادی و در فضای بیخبری و فقدان اطلاعرسانی شفاف صورت گرفت. پیشتر نیز گزارش شده بود که او پس از اعتراض به برخورد توهینآمیز با خانواده زندانیان در سالن ملاقات زندان مرکزی ارومیه، به دستور رئیس زندان، با دستبند و پابند به سلول انفرادی منتقل شده بود. چنین شیوهای در آستانه اجرای اعدام، نه تنها نقض کرامت انسانی زندانی است، بلکه نشان میدهد که مرگ در پروندههای سیاسی و امنیتی به ابزار انضباط، ارعاب و انتقام حکومتی تبدیل شده است.
سازمان حقوق بشری هانا اجرای حکم اعدام محراب عبداللهزاده را با شدیدترین لحن محکوم میکند و آن را مصداق آشکار سلب خودسرانه حق حیات میداند. اعدامی که پس از بازداشت امنیتی، شکنجه، اعترافات مورد مناقشه، محرومیت از وکیل مستقل، دادگاه غیرمستقل و رسیدگی غیرشفاف اجرا شود، هیچ اعتبار حقوقی ندارد. چنین حکمی نه اجرای عدالت، بلکه تبدیل تصمیم امنیتی به صورت ظاهراً قضایی است.
هانا جمهوری اسلامی ایران را مسئول مستقیم مرگ محراب عبداللهزاده میداند. در این پرونده، قوه قضاییه نه در مقام ضامن حق حیات، اصل برائت، حق دفاع و منع شکنجه، بلکه در جایگاه بازوی اجرایی ساختار امنیتی عمل کرده است. اعدام یک زندانی سیاسی کُرد، آن هم از بازداشتشدگان خیزش ژن، ژیان، ئازادی، ادامه سیاست خطرناک حذف قضایی معترضان، زندانیان سیاسی و شهروندان کُرد است؛ سیاستی که هدف آن نه کشف حقیقت و اجرای عدالت، بلکه تولید ترس، خاموش کردن اعتراض و تحمیل قدرت از مسیر مرگ است.
سازمان حقوق بشری هانا خواستار توقف فوری اجرای همه احکام اعدام، رسیدگی مستقل و مؤثر به ادعاهای شکنجه و اعترافات اجباری، تضمین دسترسی متهمان به وکیل مستقل، پایان دادن به مداخله نهادهای امنیتی در پروندههای قضایی، و پاسخگویی مقامات قضایی، امنیتی و زندان در روند بازداشت، بازجویی، محاکمه، انتقال به انفرادی و اجرای حکم محراب عبداللهزاده است.