دفتر حقوقی سازمان حقوق بشر هانا ضمن ابراز نگرانی عمیق، تصویب «طرح تشدید مجازات جاسوسی و همکاری‌کنندگان با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی» را که در تاریخ ۲ تیر ۱۴۰۴ در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده، محکوم می‌کند.
این طرح قانونی از جنبه‌های مختلف ناقض اصول بنیادین حقوق بشر و دادرسی عادلانه است. در این مصوبه، بسیاری از مفاهیم قانونی مانند «همکاری»، «مساعدت»، «اخلال»، «تأیید» یا «مشروعیت‌بخشی» به‌صورت بسیار کلی، مبهم و قابل تفسیر بیان شده‌اند. همین ابهام باعث می‌شود که تقریباً هر نوع فعالیت سیاسی، فرهنگی، رسانه‌ای، اجتماعی و حتی استفاده از ابزارهای ارتباطی مانند اینترنت ماهواره‌ای، بتواند به‌عنوان «افساد فی‌الارض» تفسیر شده و مجازات‌هایی همچون حبس‌های طولانی یا حتی اعدام را در پی داشته باشد.
شایان ذکر است این مصوبه بسیاری از حقوق اساسی متهمان را نادیده می‌گیرد؛ از جمله حق انتخاب و دسترسی به وکیل، حق اعتراض به رأی و درخواست تجدیدنظر، و حق بهره‌مندی از یک دادرسی عادلانه و بی‌طرفانه. رسیدگی فوری و خارج از نوبت در شعب ویژه دادگاه انقلاب و اعمال مجازات‌های تشدیدشده در شرایط اعلامی شورای عالی امنیت ملی، نیز این نگرانی را مضاعف می‌کند که محاکمات بدون رعایت هر گونه استانداردهای حقوق بشری در یک رسیدگی کیفری صورت پذیرد.
در این طرح حتی فعالیت‌های رسانه‌ای یا ارسال تصاویر به رسانه‌های خارج از کشور، یا شرکت در تجمعات و راهپیمایی‌ها می‌تواند به‌راحتی جرام انگاری شده و افراد را با خطر حبس، انفصال از خدمات عمومی یا حتی اعدام مواجه سازد.
دفتر حقوقی هانا هشدار می‌دهد که اگر این مصوبه توسط شورای نگهبان تأیید و به قانون تبدیل شود، بنیادین ترین حقوق شهروندان در ایران بصورت گستره نقض خواهد شد. با توجه توسیع غیر عادی مصادیق جرم در این مصوبه ،هر شهروند منتقد، فعال مدنی، روزنامه‌نگار یا حتی فرد عادی، ممکن است صرفاً به تشخیص مقامات امنیتی در معرض مجازات‌های سنگین، از جمله اعدام قرار گیرد.
سازمان حقوق بشر هانا از تمامی نهادهای بین‌المللی، به‌ویژه سازمان ملل متحد، گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در ایران، و سازمان‌های مدافع حقوق بشر درخواست می‌کند تا نسبت به این مصوبه خطرناک واکنش فوری و مؤثر نشان دهند.
دفتر حقوقی سازمان حقوق بشر هانا
ژنو
۲ جولای ۲۰۲۵