سازمان حقوق بشر هانا در پی بررسی گزارش‌های منتشرشده درباره مرگ مشکوک شیلان کوسه، دختر ۱۵ ساله اهل مهاباد، نسبت به ابهام‌های موجود در علت مرگ این نوجوان و ضرورت رسیدگی قضایی به آن ابراز نگرانی می‌کند. شیلان تنها ۱۵ روز پس از ازدواج، در خانه مشترک با همسرش جان باخت. خانواده او روایت مطرح‌شده درباره خودکشی را مورد تردید قرار داده و خواستار روشن شدن علت مرگ شده‌اند.
بر اساس اظهارات شبنم محمدپور، مادر شیلان، دخترش در ساعات پیش از مرگ برای حضور در یک مهمانی خانوادگی آماده می‌شد. وی گفته است هنگام رسیدن به محل، آثار فشار بر گردن دخترش مشاهده کرده، در حالی که موهای او هنوز خیس و صورتش آرایش‌شده بود. مادر شیلان همچنین از اختلافات اخیر او با همسر و خانواده همسرش، بدرفتاری و فشارهای روانی سخن گفته است. از سوی دیگر، مدیر مدرسه شیلان تأیید کرده که این نوجوان چند روز پیش از مرگ برای ادامه تحصیل و ثبت‌نام در مدرسه بزرگسالان پیگیری کرده بود.
هانا تأکید می‌کند که اظهارات خانواده و مشاهدات اشخاص مطلع، هرچند برای تحقیقات قضایی اهمیت دارند، به‌تنهایی برای احراز قتل یا خودکشی کافی نیستند. تعیین علت مرگ مستلزم بررسی گزارش کالبدشکافی، آثار موجود بر بدن، وضعیت محل کشف پیکر، اظهارات اشخاص حاضر و سوابق احتمالی خشونت یا تهدید است. همچنین هرگونه فشار احتمالی بر خانواده برای خودداری از شکایت باید بررسی شود. تا زمان تنظیم این گزارش، نتیجه رسمی و قابل استنادی از تحقیقات پزشکی قانونی و قضایی در دسترس هانا قرار نگرفته است.
پرونده شیلان، فارغ از علت نهایی مرگ، بار دیگر کاستی‌های اساسی قوانین ایران در حمایت از کودکان در برابر ازدواج زودهنگام را مطرح می‌کند. در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، تعریف واحدی از کودک که مبنای حمایت یکسان در تمامی حوزه‌های حقوقی باشد، وجود ندارد. ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی، سن بلوغ دختران را ۹ سال تمام قمری تعیین کرده و ماده ۱۰۴۱ نیز ازدواج دختران زیر ۱۳ سال را با اجازه ولی و تشخیص مصلحت از سوی دادگاه مجاز دانسته است. بنابراین، قانون نه‌تنها ازدواج پیش از ۱۸ سالگی را ممنوع نکرده، بلکه امکان ازدواج دختران در سنین بسیار پایین را نیز حفظ کرده است.
این وضعیت در احوال شخصیه پیروان مذاهب اهل سنت، از جمله مذهب شافعی در کردستان، دارای ابعاد حقوقی دیگری است. مطابق اصل دوازدهم قانون اساسی و قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه مصوب ۱۳۱۲، قواعد مذهبی آنان در امور نکاح و طلاق، با رعایت محدودیت‌های قانونی مربوط به نظم عمومی، در محاکم رسمیت دارند. در فقه سنتی شافعی، نهاد «ولایت اجبار» به پدر و جد پدری اختیار گسترده‌ای برای تزویج دختر باکره، حتی بدون رضایت صریح او، می‌دهد؛ هرچند این اختیار در همان فقه نیز مشروط به قیودی است. به رسمیت شناختن چنین اختیاری، بدون تضمین مؤثر رضایت آزادانه و آگاهانه دختر و حمایت از استقلال او، با اصول بنیادین حقوق کودک تعارض دارد.
با این حال، هانا میان نقد این مقررات و وضعیت مشخص شیلان تفکیک قائل است. بنا بر اظهارات مادر، شیلان خود به ازدواج علاقه‌مند بوده و والدینش در ابتدا با آن مخالفت کرده بودند. بنابراین، در اطلاعات موجود دلیلی برای انتساب ازدواج اجباری به خانواده او وجود ندارد. مسئله اساسی آن است که حتی رضایت ظاهری یک دختر ۱۵ ساله نیز مسئولیت قانون‌گذار و نهادهای مسئول را در حمایت از سلامت، امنیت، تحصیل و حقوق او از میان نمی‌برد. بلوغ شرعی یا موافقت والدین نمی‌تواند جایگزین حداقل سن قانونی ازدواج و حمایت‌های ویژه‌ای شود که کودکان به آن نیاز دارند.
سازمان حقوق بشر هانا خواستار تحقیقات مستقل، بی‌طرفانه و مؤثر درباره مرگ شیلان کوسه، بررسی تمامی ادعاهای مطرح‌شده درباره خشونت و بدرفتاری و اعلام نتایج تحقیقات به خانواده او است. هانا همچنین بر ضرورت تعیین ۱۸ سال به‌عنوان حداقل سن ازدواج بدون استثنا، لغو مقررات مبتنی بر ولایت اجباری در ازدواج و انطباق قوانین داخلی با تعهدات بین‌المللی ایران در زمینه حقوق کودک تأکید می‌کند. مرگ شیلان نباید پیش از روشن شدن علت و شرایط وقوع آن، با انتساب قطعی به خودکشی یا هر عنوان دیگری از رسیدگی مؤثر قضایی خارج شود.