چهار سال از جمعه خونین زاهدان می‌گذرد؛ روزی که نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی با گشودن آتش به سوی معترضان، نمازگزاران و شهروندان بلوچ، یکی از مرگبارترین وقایع سرکوب اعتراضات سال ۱۴۰۱ را رقم زدند. با وجود گذشت چهار سال و انتشار گزارش‌های متعدد از سوی نهادهای معتبر بین‌المللی، مسئولیت کیفری آمران و عاملان این کشتار همچنان در یک فرایند قضایی مستقل و شفاف مورد رسیدگی قرار نگرفته است.
روز جمعه ۸ مهرماه ۱۴۰۱، برابر با ۳۰ سپتامبر ۲۰۲۲، در پی تجمع شهروندان زاهدان و اعتراض به گزارش‌های مربوط به تجاوز جنسی یک فرمانده انتظامی به دختری ۱۵ ساله در چابهار، نیروهای امنیتی و انتظامی در اطراف مصلی بزرگ زاهدان و خیابان‌های مجاور به سوی جمعیت تیراندازی کردند. تحقیقات عفو بین‌الملل استفاده نیروهای حکومتی از مهمات جنگی و شلیک به نقاط حیاتی بدن قربانیان را مستند کرده است.
هیئت حقیقت‌یاب مستقل بین‌المللی سازمان ملل در گزارش سال ۲۰۲۴ خود از کشته‌شدن ۱۰۳ نفر و مجروح‌شدن حدود ۳۵۰ نفر خبر داد. عفو بین‌الملل نیز در گزارش سپتامبر ۲۰۲۶، کشته‌شدن غیرقانونی ۸۷ نفر، از جمله ۱۵ کودک، را در این واقعه مستند کرده است. تفاوت این ارقام به دامنه و روش‌های متفاوت مستندسازی مربوط می‌شود.
یافته‌های تکمیلی هیئت حقیقت‌یاب سازمان ملل در سال ۲۰۲۵ نشان داد که دامنه خشونت نیروهای حکومتی به خیابان‌ها محدود نبوده و نمازگزاران داخل مصلی نیز هدف قرار گرفته‌اند. این هیئت همچنین شواهدی درباره مرگ یک دختر هفت‌ساله بر اثر اصابت احتمالی کپسول گاز اشک‌آور به سر او منتشر کرد.
با وجود ابعاد گسترده کشتار، رسیدگی قضایی داخلی عمدتاً به تعدادی از مأموران رده‌پایین محدود مانده است. مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی از محکومیت شماری از مأموران و پرداخت دیه سخن گفته‌اند، اما هیئت حقیقت‌یاب سازمان ملل در گزارش سال ۲۰۲۵ خود، فقدان شفافیت درباره هویت متهمان، عناوین اتهامی و احکام صادرشده را از موانع جدی پاسخ‌گویی دانسته و مواردی از فشار بر خانواده‌های قربانیان برای پذیرش دیه و سکوت را ثبت کرده است.
از منظر حقوق بین‌الملل، پرداخت دیه یا محکومیت محدود مأموران مباشر، جایگزین تحقیق مستقل درباره مسئولیت فرماندهان و مقام‌هایی نیست که در صدور دستور، سازمان‌دهی عملیات یا استفاده از نیروی مرگبار نقش داشته‌اند. مطابق ماده ۶ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، دولت ایران موظف به حمایت از حق حیات و انجام تحقیقات مؤثر درباره موارد سلب خودسرانه حیات است.
عفو بین‌الملل در گزارش سپتامبر ۲۰۲۶ خود، سرکوب اعتراضات سال ۱۴۰۱ را در چارچوب جنایات علیه بشریت بررسی کرده و بر ضرورت تحقیق درباره مسئولیت مقام‌های ارشد حکومتی و فرماندهان امنیتی تأکید کرده است. این یافته‌ها اهمیت بررسی زنجیره فرماندهی و مسئولیت احتمالی مقامات تصمیم‌گیرنده در کشتار زاهدان را دوچندان می‌کند.
سازمان حقوق بشر هانا در چهارمین سالگرد جمعه خونین زاهدان خواستار پایان دادن به بی‌کیفرمانی مسئولان این کشتار و انجام تحقیقات مستقل، جامع و بی‌طرفانه درباره نقش آمران و عاملان آن است. هانا تأکید می‌کند که تمامی احکام قضایی و اطلاعات مربوط به مأموران تحت تعقیب باید منتشر شود و خانواده‌های قربانیان بتوانند بدون تهدید، فشار امنیتی یا اجبار به پذیرش دیه، حق خود را برای حقیقت‌یابی، دادخواهی و جبران خسارت دنبال کنند.
هانا همچنین از هیئت حقیقت‌یاب سازمان ملل و دیگر سازوکارهای بین‌المللی حقوق بشر می‌خواهد حفظ و تکمیل شواهد مربوط به این کشتار، از جمله مدارک مرتبط با سلسله‌مراتب فرماندهی نیروهای امنیتی، را پیگیری کنند. دولت‌ها نیز باید امکان تعقیب کیفری مسئولان احتمالی جنایات بین‌المللی را در چارچوب صلاحیت جهانی و دیگر مبانی قانونی قابل اعمال بررسی کنند.
چهار سال پس از جمعه خونین زاهدان، مسئله اصلی دیگر صرفاً ثبت شمار قربانیان نیست، بلکه روشن شدن مسئولیت کسانی است که دستور شلیک صادر کردند، کسانی که آن را اجرا کردند و مقام‌هایی که مانع پاسخ‌گویی مؤثر شدند. گذشت زمان نمی‌تواند جایگزین عدالت شود و تا زمانی که مسئولیت این کشتار در رسیدگی مستقل و مؤثر روشن نشود، مطالبه دادخواهی خانواده‌های قربانیان همچنان پابرجاست.