بر اساس گزارش‌های رسیده به سازمان حقوق بشر هانا، طی روزها و هفته‌های اخیر فشارهای امنیتی بر شهروندان در شماری از شهرهای کردستان به شکل محسوسی افزایش یافته است. اطلاعات دریافتی از تشدید احضارها، تهدید و ارعاب شهروندان، ایجاد ایست‌های بازرسی، بازرسی تلفن‌های همراه و اعمال فشار بر فعالان مدنی، جوانان، ورزشکاران، معلمان و دیگر اقشار جامعه حکایت دارد. بخش قابل توجهی از این اقدامات به نیروهای امنیتی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی، به‌ویژه نهادهای وابسته به اطلاعات سپاه پاسداران، منتسب شده است.
بر پایه اطلاعات دریافتی هانا، در موارد متعدد مأموران امنیتی از طریق تماس‌های تلفنی مکرر، عمدتاً با شماره‌های ناشناس، شهروندان را تحت فشار قرار داده و آنان را با تهدید و ارعاب به مراجعه به نهادهای امنیتی و اطلاعاتی وادار کرده‌اند. همزمان، گزارش‌هایی از استقرار ایست‌های بازرسی در ورودی‌ها و میادین برخی از شهرهای کردستان، متوقف کردن شهروندان و بازرسی تلفن‌های همراه آنان، به‌ویژه جوانان، دریافت شده است. در شماری از موارد نیز تلفن‌های همراه شهروندان بدون ارائه مبنای قانونی روشن ضبط شده است. بازرسی محتوای تلفن همراه و دسترسی به اطلاعات شخصی افراد بدون مجوز قانونی و تضمین‌های لازم قضایی، تعرض به حریم خصوصی و حقوق بنیادین شهروندان محسوب می‌شود.
گزارش‌های دریافتی همچنین حاکی از آن است که شماری از شهروندان پس از مراجعه به نهادهای امنیتی در پی این احضارها، با رفتارهای تحقیرآمیز و خشونت‌آمیز مواجه شده‌اند. تهدید، توهین، استفاده از الفاظ رکیک، تحقیر شخصیت و رفتارهای ناقض کرامت انسانی از جمله موارد گزارش‌شده است. هانا همچنین گزارش‌هایی درباره ضرب‌وشتم و استفاده از شوک الکتریکی علیه برخی افراد احضارشده دریافت کرده است. چنین اعمالی، بسته به شدت و شرایط وقوع، می‌تواند مصداق رفتار ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز و در موارد شدید مصداق شکنجه باشد؛ اعمالی که ممنوعیت آنها در حقوق بین‌الملل مطلق است و هیچ وضعیت اضطراری، ملاحظات امنیتی یا شرایط جنگی نمی‌تواند توجیه‌کننده آنها باشد.
سازمان حقوق بشر هانا تأکید می‌کند که وقوع جنگ، مخاصمه مسلحانه یا هر وضعیت استثنایی دیگر، دولت‌ها را از تعهدات بنیادین خود در قبال حقوق انسان‌ها معاف نمی‌کند. حقوق بین‌الملل حقوق بشر در شرایط جنگی نیز به اصل خود باقی است و در صورت وجود مخاصمه مسلحانه، در کنار قواعد حقوق بشردوستانه بین‌المللی اعمال می‌شود. حتی در شرایط اضطراری، هرگونه محدودیت بر حقوق افراد باید دارای مبنای قانونی، ضرورت واقعی، تناسب و نظارت مؤثر باشد و حقوقی از جمله منع شکنجه و رفتارهای غیرانسانی یا تحقیرآمیز تحت هیچ شرایطی قابل تعلیق نیست.
از این منظر، توسل به وضعیت جنگی یا ملاحظات امنیتی برای گسترش کنترل امنیتی بر جامعه، احضارهای فاقد تشریفات قانونی، بازرسی خودسرانه وسایل شخصی و اعمال خشونت علیه شهروندان فاقد توجیه حقوقی است. این امر به‌ویژه از آن جهت نگران‌کننده است که نهادهای جمهوری اسلامی پیش از شکل‌گیری شرایط کنونی نیز سابقه‌ای مستمر از نقض حقوق بنیادین شهروندان، به‌ویژه در شهرهای کردستان، داشته‌اند. شرایط جنگی نمی‌تواند به پوششی برای تشدید همان الگوهای دیرپای سرکوب و مصونیت مأموران امنیتی از پاسخگویی تبدیل شود.
تداوم این شیوه‌ها در شهرهای کردستان همچنین یادآور الگوهای تاریخی سرکوب امنیتی است که طی دهه‌های گذشته، از جمله در دهه ۱۳۶۰، علیه جامعه کردستان به کار گرفته شده است. بازتولید چنین الگوهایی، به‌ویژه از طریق ایجاد فضای رعب عمومی، مداخله گسترده در حریم خصوصی و استفاده از خشونت برای کنترل جامعه، نقض جدی اصول حاکمیت قانون و تعهدات حقوق بشری جمهوری اسلامی محسوب می‌شود.
سازمان حقوق بشر هانا ضمن محکوم کردن تشدید فشارهای امنیتی در شهرهای کردستان، خواستار توقف فوری احضارهای خودسرانه، تهدید و ارعاب شهروندان، بازرسی غیرقانونی تلفن‌های همراه و هرگونه شکنجه یا رفتار خشونت‌آمیز و تحقیرآمیز با افراد است. هانا تأکید می‌کند که مقامات جمهوری اسلامی موظف‌اند در همه شرایط، از جمله در وضعیت جنگی و امنیتی، کرامت انسانی، حق بر امنیت شخصی، حریم خصوصی، منع شکنجه و تضمین‌های بنیادین دادرسی عادلانه را رعایت کنند و مسئولان و مأموران دخیل در موارد نقض این حقوق باید در چارچوب سازوکاری مستقل، مؤثر و بی‌طرف مورد تحقیق و پاسخگویی قرار گیرند.