روز شنبه ۲۶ سپتامبر ۲۰۲۶، پانزده حزب و سازمان سیاسی با گرایشها و برنامههای متفاوت، سند «اصول حداقلی حقوق بشری برای دوره گذار» را تأیید کردند. نمایندگان ۱۲ تشکل نیز در نشستی در اسلو این سند را به صورت رسمی امضا کردند. این توافق حاصل چند ماه گفتوگو با تسهیلگری سازمان حقوق بشر ایران است.
بر اساس روند اعلامشده، این نخستین بار است که چنین طیف متنوعی از احزاب و سازمانهای سیاسی، بدون تشکیل ائتلاف و بدون توافق بر سر شکل حکومت آینده، بر مجموعهای مکتوب از اصول بنیادین حقوق بشر به توافق میرسند و تعهد خود به رعایت آن را اعلام میکنند.
این سند شامل ۱۳ اصل است و بر لغو مجازات اعدام، ممنوعیت شکنجه، برابری و منع تبعیض، آزادی بیان و تجمع، آزادی فعالیت احزاب و نهادهای مدنی، دادرسی عادلانه، انتخابات آزاد و منصفانه، استقلال دستگاه قضایی و پاسخگویی در برابر نقضهای جدی حقوق بشر تأکید دارد. حقوق فردی و جمعی و مشارکت گروههای مختلف جامعه در ساختارهای دوره گذار نیز در متن مورد تصریح قرار گرفته است.
از منظر حقوق بشر، اهمیت این توافق در آن است که حقوق بنیادین را از رقابت بر سر قدرت سیاسی جدا میکند. بر این اساس، حق حیات، منع شکنجه، برابری در برابر قانون و آزادیهای اساسی نباید به تعلق سیاسی، قومی، مذهبی یا حزبی افراد وابسته باشد و تغییر قدرت سیاسی نیز نمیتواند توجیهی برای تعلیق این حقوق باشد.
سند همچنین بر مسئولیت فردی در رسیدگی به نقضهای حقوق بشر تأکید کرده و مجازات جمعی یا برخورد با اشخاص صرفاً بر پایه وابستگی سیاسی یا ایدئولوژیک را رد میکند. این رویکرد، عدالت در دوره گذار را بر دادرسی عادلانه، پاسخگویی فردی و سازوکارهای عدالت انتقالی استوار میسازد.
این سند از نظر حقوقی معاهدهای الزامآور نیست، اما امضای علنی آن برای احزاب و سازمانهای مشارکتکننده یک تعهد سیاسی و حقوق بشری روشن ایجاد میکند و میتواند معیاری برای سنجش عملکرد آینده آنان باشد.
اهمیت رویداد اسلو در همین نقطه است: برای نخستین بار، مجموعهای از احزاب سیاسی با وجود اختلافات جدی درباره آینده و ساختار سیاسی، بر مجموعهای مشترک از اصول حقوق بشری توافق کردهاند. اعتبار این تعهد نیز در نهایت به میزان پایبندی عملی هر یک از امضاکنندگان به همین اصول، به ویژه در قبال مخالفان سیاسی خود، وابسته خواهد بود.
عکس:سازمان حقوق بشر ایران