مقدمه
مرکز آمار سازمان حقوق بشر هانا گزارش ماهانه خود درباره وضعیت حقوق بشر در کردستان در سپتامبر ۲۰۲۶ را منتشر می‌کند.
اطلاعات این گزارش از طریق تحقیقات میدانی، گفت‌وگو با قربانیان نقض حقوق بشر و خانواده‌های آنان، بررسی اسناد و مدارک و اطلاعات دریافتی از منابع محلی گردآوری شده است. هانا اطلاعات دریافتی را، تا حد امکان، با استفاده از منابع مستقل و شواهد تکمیلی مورد بررسی و راستی‌آزمایی قرار داده است.
محدودیت دسترسی آزاد به اطلاعات، فشارهای امنیتی بر منابع محلی و نبود شفافیت رسمی، ثبت همه موارد نقض حقوق بشر را دشوار می‌کند. از این رو، آمار این گزارش بیانگر حداقل مواردی است که هانا تا زمان انتشار توانسته است اطلاعات مربوط به آنها را بررسی و تأیید کند.
اعتصاب عمومی و فشار بر کسبه
هم‌زمان با چهارمین سالگرد جانباختن ژینا (مهسا) امینی و آغاز جنبش «زن، زندگی، آزادی»، ائتلاف شش حزب کردستان با انتشار فراخوانی از شهروندان و صاحبان واحدهای صنفی خواست روز چهارشنبه ۲۵ شهریور ۱۴۰۵ در اعتصاب عمومی شرکت کنند.
بررسی‌های هانا نشان می‌دهد که در روزهای منتهی به اعتصاب، فشار نهادهای امنیتی و اداره اماکن بر شماری از صاحبان واحدهای صنفی افزایش یافته بود. بر اساس اطلاعات دریافتی، برخی از کسبه با تهدید به پلمب محل کسب، محدودیت یا لغو پروانه کسب، جریمه و در مواردی تهدید به بازداشت روبه‌رو شده بودند.
هانا از نخستین ساعات روز اعتصاب، وضعیت شهرهای مختلف را از طریق منابع محلی، مشاهدات میدانی و تصاویر و ویدیوهای دریافتی رصد کرد. بر اساس اطلاعات و تصاویر تأییدشده، اعتصاب در بخش قابل توجهی از شهرهای کردستان جریان داشت.
مشارکت در اعتصاب در سنندج، سقز، دیواندره، کامیاران، قروه، بیجار، کرمانشاه، کرند، مهاباد، بوکان، میاندوآب، مریوان، بانه، اشنویه، پیرانشهر، روانسر و پاوه ثبت و تأیید شده است. در سنندج، سقز و دیواندره دامنه تعطیلی واحدهای صنفی گسترده‌تر بود و بر پایه داده‌ها و تصاویر موجود، میزان مشارکت کسبه در این شهرها حدود ۷۰ تا ۸۰ درصد برآورد شده است. این ارقام تخمینی و محدود به اطلاعات قابل دسترس هانا در زمان تهیه گزارش هستند.
پس از اعتصاب نیز هانا گزارش‌هایی از پلمب شماری از واحدهای صنفی در سنندج و سقز توسط اداره نظارت بر اماکن عمومی دریافت کرده است.
تهدید به بازداشت، پلمب واحدهای صنفی یا اعمال محدودیت‌های اداری علیه اشخاص به دلیل مشارکت مسالمت‌آمیز در یک اقدام اعتراضی، از منظر حقوق بین‌الملل حقوق بشر با حق آزادی بیان، آزادی تجمع مسالمت‌آمیز و آزادی تشکل ارتباط مستقیم دارد. مطابق مواد ۱۹، ۲۱ و ۲۲ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، محدودیت این حقوق تنها در شرایط مشخص قانونی و با رعایت ضرورت و تناسب قابل توجیه است. استفاده از مجازات‌ها یا محدودیت‌های اداری به عنوان وسیله فشار بر رفتار سیاسی و مدنی مسالمت‌آمیز با این الزامات سازگار نیست.
بازداشت‌های خودسرانه و دادرسی عادلانه
در سپتامبر ۲۰۲۶، مرکز آمار هانا دست‌کم ۷۲ مورد بازداشت شهروندان کُرد توسط نهادهای امنیتی را ثبت کرده است. در میان بازداشت‌شدگان، ۸ زن و ۵ فرد زیر ۱۸ سال حضور داشته‌اند.
بر اساس اطلاعات ثبت‌شده، دلایل یا اتهامات اعلام‌شده در این پرونده‌ها عمدتاً شامل ارتباط یا همکاری با احزاب مخالف، فعالیت‌های مدنی و صنفی، فعالیت رسانه‌ای و انتشار مطالب در شبکه‌های اجتماعی بوده است.
در همین دوره، برای ۱۰ نفر از افراد ثبت‌شده در این مجموعه پرونده‌ها، در مجموع ۴۳ سال حبس صادر شده است.
منع بازداشت خودسرانه از تضمین‌های بنیادین ماده ۹ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی است. هر شخص بازداشت‌شده باید از دلایل سلب آزادی و اتهام‌های مطرح‌شده علیه خود مطلع شود و امکان اعتراض مؤثر به قانونی بودن بازداشت را داشته باشد. رسیدگی قضایی نیز باید با تضمین‌های مقرر در ماده ۱۴ میثاق، از جمله حق برخورداری از دادرسی عادلانه، همراه باشد.
در مورد افراد زیر ۱۸ سال، حمایت‌های مقرر در کنوانسیون حقوق کودک نیز لازم‌الرعایه است. بر اساس مواد ۳۷ و ۴۰ این کنوانسیون، سلب آزادی کودک باید تنها به عنوان آخرین راهکار و برای کوتاه‌ترین مدت مناسب صورت گیرد و تمامی مراحل رسیدگی باید با سن، وضعیت و نیازهای حمایتی کودک متناسب باشد.
هانا تأکید می‌کند که فعالیت سیاسی، مدنی، صنفی یا رسانه‌ای مسالمت‌آمیز نمی‌تواند به خودی خود مبنایی برای سلب آزادی باشد. قانونی بودن هر بازداشت باید بر اساس رفتار مشخص منتسب به فرد، مبنای قانونی محدودیت و رعایت تضمین‌های دادرسی عادلانه ارزیابی شود.
حق حیات، مجازات اعدام و مرگ در بازداشت
در سپتامبر ۲۰۲۶ دست‌کم دو شهروند کُرد اعدام شدند. یکی از این افراد با اتهام مرتبط با مواد مخدر و دیگری با اتهام قتل عمد محکوم شده بود. از ابتدای سال ۲۰۲۶ تا پایان سپتامبر، هانا دست‌کم ۶۴ مورد اعدام شهروندان کُرد را ثبت کرده است.
در همین ماه، امیر امیری، شهروند اهل کرمانشاه، در زندان قزلحصار در شرایطی جان خود را از دست داد که جزئیات آن برای هانا روشن نشده است.
ماده ۶ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی حق حیات را به رسمیت می‌شناسد و در کشورهایی که مجازات اعدام همچنان اجرا می‌شود، اعمال آن را به «جدی‌ترین جرایم» محدود می‌کند. کمیته حقوق بشر سازمان ملل در تفسیر عمومی شماره ۳۶ تصریح کرده است که جرایمی که به طور مستقیم و عمدی به مرگ منجر نمی‌شوند، از جمله جرایم مواد مخدر، در این مفهوم قرار نمی‌گیرند.
مرگ هر فرد در بازداشت نیز مستلزم بررسی فوری، مستقل و مؤثر درباره علت و شرایط وقوع آن است. هنگامی که شخص تحت کنترل و مراقبت مقام عمومی قرار دارد، مسئولیت حفاظت از جان و سلامت او بر عهده نهاد نگهدارنده است و هرگونه مرگ در چنین شرایطی باید به نحوی شفاف و قابل نظارت مورد تحقیق قرار گیرد.
کولبران و استفاده از نیروی مرگبار
در سپتامبر ۲۰۲۶، هانا کشته‌شدن دست‌کم دو کولبر و زخمی‌شدن یک کولبر را ثبت کرده است. بر اساس اطلاعات راستی‌آزمایی‌شده، این موارد بر اثر تیراندازی نیروهای مرزبانی رخ داده‌اند.
صرف وضعیت حقوقی حمل کالا مجوز استفاده از نیروی مرگبار نیست. مطابق حق حیات مقرر در ماده ۶ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و اصول پایه سازمان ملل درباره استفاده از زور و سلاح گرم توسط مأموران اجرای قانون، توسل به سلاح گرم باید به موارد استثنایی محدود شود و تنها هنگامی قابل توجیه است که برای حفاظت از جان در برابر تهدیدی فوری و جدی ضرورت داشته باشد.
در بررسی هر مورد تیراندازی باید مشخص شود که آیا تهدید فوری علیه جان مأموران یا اشخاص دیگر وجود داشته، استفاده از سلاح گرم اجتناب‌ناپذیر بوده و امکان به‌کارگیری روش‌های کم‌خطرتر وجود داشته است یا خیر.
تداوم مرگ و جراحت کولبران را همچنین باید در پیوند با وضعیت اقتصادی مناطق مرزی بررسی کرد. فقر، بیکاری و محدودیت فرصت‌های شغلی پایدار از عواملی هستند که شماری از شهروندان را به فعالیت‌های پرخطر مرزی سوق می‌دهند. مواجهه صرفاً امنیتی با این وضعیت، بدون پرداختن به عوامل اقتصادی و اجتماعی آن، نه تنها مشکل را برطرف نمی‌کند، بلکه خطر استمرار نقض حق حیات و امنیت شهروندان را افزایش می‌دهد.
ایمنی محیط کار و مرگ کارگران
در سپتامبر ۲۰۲۶ دست‌کم سه کارگر در حوادث مرتبط با محیط کار جان خود را از دست داده‌اند.
حق برخورداری از شرایط کاری عادلانه، ایمن و سالم در ماده ۷ میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به رسمیت شناخته شده است. اجرای این حق مستلزم وضع و اجرای استانداردهای ایمنی، نظارت مؤثر بر محیط‌های کاری، تأمین تجهیزات مناسب و پیش‌بینی سازوکارهای پاسخگویی در صورت نقض مقررات ایمنی است.
هرگاه مرگ یا آسیب جدی کارگران با فقدان تجهیزات ایمنی، آموزش ناکافی یا ضعف نظارت ارتباط داشته باشد، موضوع تنها یک حادثه فردی نیست و مسئولیت نهادهای مسئول در پیشگیری، نظارت و اجرای استانداردهای ایمنی نیز مطرح می‌شود.
خودکشی و حق برخورداری از سلامت روان
هانا در سپتامبر ۲۰۲۶ دست‌کم ۱۳ مورد خودکشی در کردستان ثبت کرده است. از این تعداد، ۸ نفر مرد و ۵ نفر زن بوده‌اند. سه مورد نیز مربوط به افراد زیر ۱۸ سال بوده است.
در اطلاعات گردآوری‌شده درباره این موارد، مشکلات معیشتی، فشارهای روانی و اجتماعی و دیگر آسیب‌های اجتماعی از جمله عوامل زمینه‌ای گزارش شده‌اند. با این حال، بدون دسترسی به اطلاعات تخصصی و بررسی جداگانه هر پرونده نمی‌توان رابطه علت و معلولی مشخصی میان این عوامل و هر مورد خودکشی برقرار کرد.
حق برخورداری از بالاترین استاندارد قابل حصول سلامت جسمی و روانی در ماده ۱۲ میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به رسمیت شناخته شده است. دسترسی مؤثر به خدمات سلامت روان، حمایت اجتماعی از افراد در معرض خطر و اتخاذ سیاست‌های پیشگیرانه بخشی از تعهدات ناشی از این حق است.
ثبت سه مورد خودکشی در میان افراد زیر ۱۸ سال، ضرورت توجه ویژه به دسترسی کودکان و نوجوانان به حمایت‌های روانی و اجتماعی و سازوکارهای پیشگیری از آسیب را برجسته می‌کند.
زن‌کشی و خشونت در محیط خانواده
در سپتامبر ۲۰۲۶، هانا قتل دو زن را ثبت کرده است. بر اساس اطلاعات موجود، هر دو زن به دست همسر یا یکی از بستگان درجه اول خود کشته شده‌اند.
خشونت مرگبار علیه زنان در محیط خانواده تنها مسئله مسئولیت کیفری مرتکب نیست. چنین مواردی تعهد حکومت به حمایت مؤثر از حق حیات، پیشگیری از خشونت و تضمین حمایت برابر قانونی را نیز مطرح می‌کند. مواد ۲، ۳، ۶، ۷ و ۲۶ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی در این زمینه واجد اهمیت هستند.
تعهد حکومت به واکنش کیفری پس از وقوع قتل محدود نمی‌شود. وجود سازوکارهای مؤثر پیشگیری، دسترسی زنان در معرض خطر به حمایت فوری، رسیدگی مؤثر به گزارش‌های خشونت و تحقیق مستقل درباره قتل‌ها از عناصر اساسی حمایت از حق حیات و امنیت زنان است.
موارد ثبت‌شده در این ماه ضرورت بررسی جدی کارآمدی سازوکارهای پیشگیری و حمایت در برابر خشونت خانوادگی را بار دیگر نشان می‌دهد.
کشته‌شدن شهروندان در جریان درگیری‌ها و عملیات نیروهای حکومتی
در سپتامبر ۲۰۲۶، هانا کشته‌شدن چهار شهروند کُرد در جریان درگیری‌ها یا عملیات نیروهای حکومتی را ثبت کرده است: شیرزاد قاسمی در کرمانشاه، مجتبی باباخانی در ایلام، علی اسلوب در پیرانشهر و شمال فخرالعلمایی در مریوان.
ارزیابی حقوقی هر یک از این موارد مستلزم بررسی دقیق شرایط وقوع حادثه، وضعیت قربانی، ماهیت عملیات و نحوه استفاده از نیروی مرگبار است. وقوع مرگ در جریان یک عملیات یا درگیری به تنهایی برای تعیین قانونی یا غیرقانونی بودن آن کافی نیست.
در مواردی که عملیات ماهیت انتظامی داشته باشد، استفاده از نیروی مرگبار باید بر اساس ضرورت، تناسب و الزام به حفاظت از جان ارزیابی شود. اگر وضعیت در یک مورد مشخص واجد شرایط حقوقی مخاصمه مسلحانه باشد، قواعد مربوط به حقوق بین‌المللی بشردوستانه نیز باید به صورت جداگانه مورد توجه قرار گیرد.
در همه موارد، مرگ ناشی از اقدام مأموران حکومتی باید در صورت وجود قرائن قابل اعتنا درباره استفاده غیرقانونی از زور، موضوع تحقیق مستقل، بی‌طرفانه و مؤثر قرار گیرد.
ارزیابی کلی
داده‌های ثبت‌شده در سپتامبر ۲۰۲۶ از استمرار مجموعه‌ای از نقض‌ها و نگرانی‌های جدی حقوق بشری در کردستان حکایت دارد. بازداشت ده‌ها شهروند، از جمله زنان و افراد زیر ۱۸ سال، صدور احکام سنگین حبس، اجرای مجازات اعدام، مرگ یک زندانی در شرایط نیازمند بررسی، تیراندازی مرگبار به کولبران، مرگ کارگران در حوادث کاری، قتل زنان در محیط خانواده و ثبت موارد متعدد خودکشی، مهم‌ترین موارد مستندشده در این دوره هستند.
مجموع این موارد نشان می‌دهد که وضعیت حقوق بشر در کردستان تنها به برخوردهای امنیتی و سیاسی محدود نیست. حق حیات و امنیت شخصی، منع بازداشت خودسرانه، تضمین دادرسی عادلانه، آزادی بیان و اعتراض مسالمت‌آمیز، ایمنی محیط کار، دسترسی به خدمات سلامت روان و حمایت مؤثر از زنان و کودکان، همگی در ارزیابی وضعیت حقوق بشر در منطقه اهمیت دارند.
سازمان حقوق بشر هانا خواستار تحقیق مستقل و مؤثر درباره موارد مرگ ناشی از استفاده از نیروی مرگبار و مرگ در بازداشت، رعایت کامل تضمین‌های دادرسی عادلانه در پرونده بازداشت‌شدگان، پایان دادن به استفاده از ابزارهای امنیتی و اداری علیه فعالیت‌های مسالمت‌آمیز، تقویت سازوکارهای حمایت از زنان و کودکان در معرض خشونت، اجرای مؤثر استانداردهای ایمنی کار و گسترش دسترسی به خدمات سلامت روان است.
هانا همچنین بر ضرورت دسترسی قربانیان و خانواده‌های آنان به حقیقت، دادخواهی و جبران مؤثر تأکید می‌کند. تحقیق مستقل، شناسایی مسئولیت اشخاص و نهادهای مسئول و تضمین عدم تکرار، از الزامات اساسی پاسخگویی در برابر نقض حقوق بشر است.
سازمان حقوق بشر هانا
۱ اکتبر ۲۰۲۶
استفاده و بازنشر آمار این گزارش با ذکر منبع بلامانع است.