ترور رهبران و فعالان سیاسی کرد، از نخستین سالهای استقرار جمهوری اسلامی، به یکی از مؤلفههای ثابت سیاست این حکومت در مواجهه با مسئله کردستان تبدیل شد. جمهوری اسلامی در کنار اعدام، شکنجه، حبس و سرکوب نظامی در داخل کشور، شبکهای سازمانیافته از ترورهای برونمرزی را برای حذف مخالفان سیاسی خود ایجاد کرد و قلمرو کشورهای دیگر را نیز به عرصه اجرای عملیات تروریستی دولتی بدل ساخت.
صدیق کمانگر، وکیل دادگستری و از رهبران حزب کومله کردستان ایران، از قربانیان این سیاست بود. او در ۴ سپتامبر ۱۹۸۹، برابر با ۱۳ شهریور ۱۳۶۸، در اردوگاه بهار در نزدیکی رانیه، به دست فردی نفوذی وابسته به جمهوری اسلامی ترور شد. سه سال بعد، صادق شرفکندی، دبیرکل حزب دموکرات کردستان ایران، همراه با فتاح عبدلی، همایون اردلان و نوری دهکردی، در ۱۷ سپتامبر ۱۹۹۲ در رستوران میکونوس برلین هدف گلوله عوامل جمهوری اسلامی قرار گرفتند. دادگاه میکونوس در رأی تاریخی ۱۰ آوریل ۱۹۹۷، نقش مقامات عالی جمهوری اسلامی و وزارت اطلاعات این حکومت را در تصمیمگیری و سازماندهی این ترور به صراحت احراز کرد.
در میان این جنایتها، ترور دکتر عبدالرحمن قاسملو جایگاهی ویژه دارد؛ زیرا جمهوری اسلامی او را نه در میدان نبرد، بلکه با سوءاستفاده از اعتماد به فرایند مذاکره و در جریان گفتوگو به قتل رساند. روز ۱۳ ژوئیه ۱۹۸۹،(۲۲ تیر ۱۳۶۸) دکتر عبدالرحمن قاسملو، دبیرکل حزب دموکرات کردستان ایران، همراه با عبدالله قادریآذر و فاضل رسول، در آپارتمانی در خیابان لینکه بانگاسه در منطقه سوم وین با هیئتی اعزامی از تهران دیدار کردند. نشستی که ظاهراً با هدف یافتن راهحلی برای مسئله کردستان برگزار شده بود، در واقع کمینی از پیش طراحیشده بود که با شلیک گلوله و قتل هر سه عضو هیئت کرد پایان یافت.
محمدجعفر صحرارودی، امیرمنصور بزرگیاناصل و مصطفی اجودی اعضای هیئت اعزامی جمهوری اسلامی بودند. اسناد رسمی اتریش نشان میدهد که حکومت ایران مأموریت رسمی آنان برای شرکت در این مذاکرات را تأیید کرده بود. بر پایه اطلاعات موجود، اعضای این هیئت با بهرهگیری از پوشش دیپلماتیک وارد اتریش شدند و سلاحهای مورد استفاده نیز از طریق سوءاستفاده از توشه دیپلماتیک جمهوری اسلامی به این کشور منتقل شد. دولت اتریش تاکنون تمامی اسناد مرتبط با این بخش از پرونده را منتشر نکرده است. استفاده از امکانات، امتیازات و مصونیتهای دیپلماتیک برای انتقال سلاح و اجرای عملیات تروریستی، نقض آشکار تعهدات ناشی از کنوانسیون وین درباره روابط دیپلماتیک و نمونهای روشن از بهرهبرداری جمهوری اسلامی از نمایندگیهای دیپلماتیک برای پیشبرد عملیات تروریستی برونمرزی است.
با این حال، مسئولیت این جنایت تنها متوجه عاملان و آمران آن نیست. عملکرد دولت اتریش پس از وقوع ترور نیز پرسشهای جدی حقوقی و سیاسی بر جای گذاشته است. آنچه رخ داد، صرفاً یک خطای اداری یا ضعف در روند تحقیقات نبود، بلکه ترجیح ملاحظات دیپلماتیک بر اجرای عدالت بود. اسناد رسمی نشان میدهد که با وجود تناقضهای جدی در اظهارات امیرمنصور بزرگیاناصل، قرار بازداشت او لغو و وی به سفارت جمهوری اسلامی بازگردانده شد. زمانی که قرار بازداشت جدید صادر شد، امکان خروج او از دسترس دستگاه قضایی فراهم شده بود. محمدجعفر صحرارودی نیز پس از بستری شدن در بیمارستان، بدون آنکه تحت تعقیب مؤثر قرار گیرد، اتریش را ترک کرد.
همچنین اطلاعات مهم وزارت امور خارجه اتریش درباره فعالیت هیئت ایرانی و مداخلات مقامات جمهوری اسلامی به طور کامل در اختیار دادستان و قاضی پرونده قرار نگرفت. شواهد موجود نشان میدهد که نگرانی از پیامدهای سیاسی و دیپلماتیک روابط با تهران بر تعهد دولت اتریش نسبت به حمایت از حق حیات، حاکمیت قانون و تعقیب عاملان یک ترور سهگانه غلبه کرد. این قصور، زمینه را برای بازگشت عاملان جمهوری اسلامی به ایران، بدون محاکمه و پاسخگویی، فراهم ساخت.
پیامد این ناکامی تنها مختومه ماندن یک پرونده کیفری نبود، بلکه به شکلگیری و تقویت فرهنگ بیکیفرمانی در قبال ترورهای برونمرزی جمهوری اسلامی انجامید. هنگامی که عاملان و آمران چنین جنایتهایی با هیچ پاسخ کیفری مؤثری مواجه نشوند، مصونیت عملی آنان زمینه تکرار این الگو را فراهم میکند و این پیام را منتقل میسازد که ملاحظات سیاسی میتواند بر اجرای عدالت و پاسخگویی کیفری غلبه کند. پرونده ترور قاسملو، از این منظر، تنها یک پرونده قتل نیست، بلکه نمونهای آشکار از پیامدهای ویرانگر بیکیفرمانی بر حاکمیت قانون و حمایت بینالمللی از حق حیات است.
از منظر حقوقی، گذشت سیوهفت سال هیچ مانعی برای تعقیب عاملان این ترور ایجاد نکرده است. این جنایت در قلمرو اتریش رخ داده و محاکم این کشور بر پایه اصل صلاحیت سرزمینی، مرجع صالح رسیدگی به آن هستند. قتل عمد مطابق ماده ۷۵ قانون کیفری اتریش میتواند با مجازات حبس ابد روبهرو شود و بر اساس ماده ۵۷ همان قانون، مشمول مرور زمان نیست. از این رو، پرونده ترور دکتر قاسملو یک پرونده تاریخی مختومه نیست، بلکه پروندهای مفتوح و قابل تعقیب است که دستگاه قضایی اتریش همچنان مسئول رسیدگی مؤثر به آن محسوب میشود.
از آنجا که متهمان هرگز در یک دادرسی کیفری کامل محاکمه و تبرئه نشدهاند، سخن گفتن از اعاده دادرسی از نظر حقوقی دقیق نیست. مطابق قانون آیین دادرسی کیفری اتریش، دسترسی به متهمان یا ظهور ادله و اطلاعات جدید میتواند مبنای ادامه تحقیقات باشد. اسناد پرونده میکونوس، مدارک مربوط به انتقال سلاح، سوابق سفر و هویتهای مورد استفاده مظنونان، اسناد رفع طبقهبندیشده دولتها و شهادت مقامات پیشین، همگی میتوانند مبنای ادامه جدی تحقیقات در پرونده ترور دکتر قاسملو قرار گیرند.
افزون بر این، ماده ۲ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر دولت اتریش را ملزم میکند که درباره سلب عمدی حق حیات، تحقیقاتی مستقل، مؤثر، بیطرفانه و واقعی انجام دهد. این تعهد با تشکیل ظاهری پرونده، انجام چند بازجویی یا فراهم شدن زمینه خروج مظنونان پایان نمییابد. هرگاه اطلاعات تازهای درباره عاملان، آمران، شیوه اجرای عملیات یا مداخلات سیاسی آشکار شود، تعهد دولت به انجام تحقیقات مؤثر همچنان پابرجاست.
ترور دکتر عبدالرحمن قاسملو، صدیق کمانگر، صادق شرفکندی و دیگر رهبران و فعالان کرد، مجموعهای از رخدادهای پراکنده و اتفاقی نبود. این جنایتها اجزای یک سیاست حکومتی برای حذف فیزیکی رهبران کرد، خاموش کردن صدای مطالبات مردم کردستان و گسترش سرکوب سیاسی جمهوری اسلامی به خارج از مرزهای ایران بود. رأی دادگاه میکونوس بخشی از این ساختار تروریستی را آشکار ساخت و پرونده وین نیز باید با همان استقلال، قاطعیت و شجاعت قضایی مورد رسیدگی قرار گیرد.
اهمیت این پرونده زمانی دوچندان میشود که شماری از مظنونان و افراد منتسب به عملیات ترور، پس از بازگشت به ایران، نه تنها هرگز تحت پیگرد کیفری قرار نگرفتند، بلکه در سالهای بعد به مناصب عالی امنیتی، نظامی و سیاسی جمهوری اسلامی دست یافتند. چنین وضعیتی، تصویری روشن از نهادینه شدن فرهنگ مصونیت و بیکیفرمانی در قبال ترورهای برونمرزی جمهوری اسلامی ارائه میدهد و ضرورت پیگیری قضایی این پرونده را بیش از پیش آشکار میسازد.
دولت اتریش در سال ۱۹۸۹ در انجام تعهد خود برای بازداشت و تعقیب عاملان ترور کوتاهی کرد و مناسبات دیپلماتیک با جمهوری اسلامی را بر حق حیات قربانیان و اجرای عدالت ترجیح داد. این قصور تاریخی همچنان مسئولیتی حقوقی و اخلاقی بر عهده نهادهای سیاسی و قضایی آن کشور باقی گذاشته است. عدالت در پرونده ترور دکتر عبدالرحمن قاسملو به شکلی شرمآور به تأخیر افتاده است، اما نه از منظر حقوقی پایان یافته و نه از حافظه تاریخی مردم کردستان زدوده خواهد شد.
دفتر حقوقی سازمان حقوق بشر هانا
۲۲ تیر ۱۴۰۵، ۱۳ ژوئیه ۲۰۲۶
