کشورهای عضو شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد روز پنجشنبه ۱۶ فروردین با تصویب قطعنامهای ماموریت گزارشگر ویژه حقوق بشر این سازمان در امور ایران و کمیته حقیقتیاب سازمان ملل را بهطور همزمان برای یکسال دیگر تمدید کردند.
شورای حقوق بشر در پنجاه و پنجمین اجلاس خود در ژنو پیشنویس قطعنامه درباره وضعیت حقوق بشر در ایران را به رای گذاشت که در نهایت با ۲۴ رای مثبت، هشت رای منفی، و ۱۵ رای ممتنع اعضا به تصویب رسید.
٢٤ کشور به این قطعنامه رای موافق و هشت کشور رای مخالف دادند.
کشورهای آلبانی، آرژانتین، بلژیک، بنین، بلغارستان، شیلی، کاستاریکا، جمهوری دومینیکن، فنلاند، فرانسه، گامبیا، آلمان، هندوراس، ژاپن، لیتوانی، لوکزامبورگ، مالاوی، مونتنگرو، مراکش، هلند، پاراگوئه، رومانی، سومالی و آمریکا به این قطعنامه رای مثبت دادند.
ویتنام، سودان، اندونزی، اریتره، کوبا، چین، بروندی و الجزایر به این قطعنامه رای منفی و کشورهای بنگلادش، برزیل، کامرون، ساحل عاج، قرقیزستان، کویت، قزاقستان، هند، غنا، گرجستان، مالزی، مالدیو، قطر، آفریقای جنوبی و امارات متحده عربی به این قعطنامه رای ممتنع دادند.
کمیته حقیقتیاب مستقل بینالمللی در پی کشتهشدن مهسا (ژینا) امینی در بازداشت گشت ارشاد تشکیل شده و با گردآوری و حفظ اسناد و شناسایی مظنونان نقض حقوق بشر، در راستای پاسخگوکردن دستاندرکاران ارتکاب جنایات گام جدی برداشته است.
این کمیته که از سوی شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد مامور تهیه این گزارش درباره ایران شده است اسفند ۱۴۰۲ در گزارشی «تبعیض نهادینه شده علیه زنان و دختران» در ایران را به معنای «نقض حقوق بشر و جنایت علیه بشریت در بستر اعتراضات اخیر» دانست.