خانوادە «مامل محمدی» مانع اعدام «شاکر بهروز» شدند

بە گزارش دریافتی از همکاران سازمان حقوق بشری هانا؛ “حدود ساعت ١ بامداد روز پنجشنبە (٣٠ ژوئن ٢٠٢٢) خواهر «مامل محمدی» آخرین شاکی زندانی سیاسی محکوم بە اعدام «شاکر بهروز» کە بە قتل «مامل محمدی» متهم شدە بود اعلام رضایت کرد و دقایقی پیش تمام خانوادە شاکی رضایت نامە را امضا کردند.”

یک منبع مطلع بە «هانا» گزارش داد؛ "روز سەشنبە هفتە جاری اطلاعات سپاه «شاکر بهروز» را مجبور بە طلب بخشش از خانوادە «مامل محمدی» جلو دوربین کرد."
«سازمان حقوق بشری هانا» پیشتر خطر اعدام قریب الوقوع این زندانی سیاسی هشدار دادە بود ضمن اینکە دارای ١٢ شاهد عینی بود، مبنی بر عدم حضور وی در محل قتل «مامل محمدی» .

این زندانی سیاسی محکوم به اعدام صبح روز چهارشنبە از بند زندانیان سیاسی و عقیدتی به بهانە دیدار با یکی از اعضای خانوادە بە مکانی نامعلوم منتقل شد، سپس وی از طریق تماسی کوتاه از خطر اجرای حکم خود خبر داد.

 حکم اعدام شاکر بهروز که شهریور ماه سال گذشته توسط شعبه ۳۱ دیوان عالی کشور مستقر در قم تایید شده بود، بار دیگر توسط دیوان عالی عینن تایید و روز شنبه ۴ تیر در زندان ارومیه رسمن به وی ابلاغ و برای فرجام خواهی تنها ۲۰ روز مهلت داشت.

شاکر بهروز مدتی عضو حزب کومەلە و پس از آن ٧ ماه عضو حزب دمکرات کردستان ایران بودە است، پس جدایی از این حزب در پاییز ۱۳۹۷ پس از دریافت امان‌نامه، از اقلیم کردستان به ایران بازگشته و خود را به اداره اطلاعات ارومیه معرفی کرد. وی بازداشت و پس از ۱۴ روز بازجویی آزاد شد.

شاکر بهروز روز سەشنبە ٢١ اسفند ۱۳۹۷ (١٢ مارس ٢٠١٩) از سوی نیروهای ادارە اطلاعات ارومیە بازداشت شد.
شاکر بهروز شهریور ١٣٩٩ ( آگوست ۲۰۲۰) توسط شعبه دوم دادگاه انقلاب ارومیه به ریاست قاضی "شیخلو" به اتهام "بغی" و "عضویت در حزب کومله" به اعدام محکوم شده بود. صدور این حکم بە اتهام عضویت در کوملە در حالی است کە شاکر بهروز پیشتر عضو حزب دمکرات کوردستان ایران بودە و توسط همین دادگاه به اتهام عضویت در حزب دمکرات به ۵ سال حبس تعزیری حکوم شده بود. 
حکم مذکور تیرماه ۱۴۰۰ (جولای ۲۰۲۱) توسط دیوان عالی ایران نقض و برای بررسی مجدد به دادگاه انقلاب ارومیه ارجاع شده است.

 این زندانی سیاسی دی‌ماه ۱۳۹۹ توسط شعبه اول دادگاه کیفری ارومیه به قتل «مامل محمدی» متهم شد و سپس حکم اعدام برای وی صادر شد، وی در اواخر شهریور ۱٤٠١ توسط شعبه ۳۱ دیوان عالی ایران مستقر در قم تایید شد.

RELATED ARTICLES

Most Popular