بر اساس اطلاعات دریافتی سازمان حقوق بشر هانا، مونا ملکی، شهروند ۲۷ ساله اهل سنندج، از ۲۳ تیرماه ۱۴۰۵ تاکنون در بازداشت به سر می‌برد. مأموران اداره اطلاعات بدون ارائه حکم قضایی، وی را در منزل خانوادگی‌اش بازداشت و به سلول‌های انفرادی زندان مرکزی سنندج (کانون اصلاح و تربیت) منتقل کرده‌اند. به گفته منابع مطلع، او در دوران بازداشت تحت بازجویی‌های شدید و فشارهای امنیتی قرار گرفته است.
با گذشت نزدیک به سه ماه، مونا ملکی همچنان از دسترسی به وکیل منتخب، ملاقات حضوری و تماس تلفنی منظم با خانواده محروم مانده است. بر اساس اطلاعات هانا، نهادهای امنیتی اتهام «همکاری با اسرائیل» را به وی نسبت داده‌اند، اما هنوز مشخص نیست این اتهام رسماً در مرجع قضایی به او تفهیم شده یا صرفاً مبنای بازجویی‌های امنیتی قرار گرفته است.
تداوم این وضعیت در حالی است که محمد جباری، دادستان پیشین سنندج و از چهره‌های امنیتی در ساختار قضایی کردستان، از ۲۸ مردادماه ۱۴۰۵ ریاست کل دادگستری استان را بر عهده گرفته است. جباری از فوریه ۲۰۲۳ به دلیل مسئولیت در نقض جدی حقوق بشر، از جمله سرکوب اعتراضات و نقش در صدور احکام اعدام، در فهرست تحریم‌های حقوق بشری اتحادیه اروپا قرار دارد.
بر اساس ارزیابی‌های هانا، وضعیت رسیدگی به پرونده‌های سیاسی و امنیتی در کردستان، هم‌زمان با تصدی جباری بر ریاست دادگستری استان، با وخامت نگران‌کننده‌ای مواجه شده و حتی حداقل الزامات قانونی در مرحله تحقیقات مقدماتی نیز عملاً نادیده گرفته می‌شود. پرونده مونا ملکی که بازداشت او پیش از انتصاب جباری آغاز شده، اکنون نمونه‌ای از تداوم همین رویه است. پرونده‌ای که در آن اتهامی سنگین مطرح شده، اما متهم پس از نزدیک به سه ماه همچنان از ابتدایی‌ترین امکانات دفاع محروم است و مبنای قانونی ادامه بازداشت وی نیز روشن نشده است.