بیپناهی حقوقی بدن زنان
بر اساس گزارشهای منتشرشده، چند کانال تلگرامی با انتشار تصاویر زنان، اطلاعات هویتی، توهینهای جنسی و ادعاهای اثباتنشده، آنان را هدف تحقیر، تهدید و باجگیری قرار دادهاند. گردانندگان برخی از این کانالها برای حذف تصاویر و مطالب منتشرشده، از قربانیان ارز دیجیتال مطالبه میکردند. تصاویر در مواردی از صفحات عمومی شبکههای اجتماعی برداشته شده و در موارد دیگر، تصاویر و مکالمات خصوصی بدون رضایت صاحبان آنها انتشار یافته است.
مقامهای قضایی استان لرستان از بازداشت سه متهم اصلی، تشکیل شعبه ویژه و ثبت بیش از ۲۰۰ شکایت خبر دادهاند. پلیس فتا نیز اعلام کرده است که نقش افرادی که تصاویر و اطلاعات زنان را در اختیار مدیران کانالها قرار دادهاند، تحت بررسی قرار دارد. همزمان گزارشهایی درباره خودآزاری، خودکشی، خشونت خانوادگی و قتل پس از انتشار تصاویر زنان منتشر شده است. ارتباط مستقیم همه این موارد با فعالیت کانالها هنوز به صورت مستقل و رسمی تأیید نشده، اما قرار گرفتن شمار زیادی از زنان در معرض اخاذی، تهدید، طرد خانوادگی، خشونت جسمانی و از دست دادن موقعیت اجتماعی، شغلی یا تحصیلی محرز است.
قوانین ایران انتشار تصاویر خصوصی، تهدید، افترا و نشر اکاذیب را در شرایطی جرم میشناسند. با این حال، مبنای این حمایتها نه حق بنیادین زن بر بدن، تصویر، رضایت و حریم شخصی، بلکه مفاهیمی مانند عفت، حیثیت، آبرو، شرف و اخلاق عمومی است. این مفاهیم در ساختار مردسالارانه حقوق ایران غالباً از جایگاه زن در خانواده و نسبت او با حیثیت مردان تعریف میشوند. در نتیجه، قانون از زن به عنوان صاحب مستقل حق حمایت نمیکند، بلکه از نظمی حمایت میکند که بدن و رفتار زن را بخشی از ناموس خانواده و جامعه میداند.
در این ساختار، قانون پیش از آنکه بپرسد آیا زن به استفاده، انتشار یا بازتفسیر تصویر خود رضایت داده است، میپرسد آیا تصویر خصوصی بوده، آیا آبروی خانوادگی آسیب دیده و آیا رفتار انجامشده از نظر عرف موجب هتک حیثیت شده است. به این ترتیب، رضایت زن و اختیار انحصاری او بر بدن، تصویر و زندگی شخصی خود، موضوع مرکزی قانون نیست. حتی عمومی بودن یک تصویر ممکن است به گونهای تفسیر شود که گویی زن بخشی از اختیار خود بر نحوه استفاده از آن را از دست داده است، در حالی که انتشار عمومی یک تصویر هرگز به معنای رضایت به تحقیر جنسی، جعل، تهدید یا بهرهبرداری مالی از آن نیست.
این ضعف، صرفاً نتیجه عقبماندگی فنی قانون در برابر شبکههای اجتماعی نیست. مسئله به شالوده ایدئولوژیک و فقهی قانونگذاری در جمهوری اسلامی بازمیگردد. مطابق اصول ۴ و ۱۲ قانون اساسی، قوانین و مقررات باید بر اساس موازین اسلامی و قرائت رسمی از فقه جعفری اثنیعشری تنظیم و تفسیر شوند. در چنین ساختاری، فهم قانونگذار از زن به طور تاریخی از مفاهیمی مانند عورت، ناموس، تمکین، قوامیت مرد، ولایت پدر و اقتدار شوهر تأثیر پذیرفته است.
زن در این منطق، ابژه نظم اخلاقی، خانوادگی و جنسی است، نه سوژه مستقل و صاحب حق. بدن او موضوع تنظیم، پوشاندن، محدود کردن و مراقبت حکومتی است، اما اختیار او بر همان بدن به عنوان یک حق مستقل به رسمیت شناخته نمیشود. زن هنگامی که پوشش خود را انتخاب میکند، موضوع مداخله مستقیم پلیس و قانون کیفری قرار میگیرد، اما هنگامی که تصویر، بدن یا هویت او وسیله اخاذی و خشونت میشود، حمایت قانون به اثبات ضرر، هتک حیثیت و پیگیری شخصی او وابسته میماند.
از منظر نقد حقوق، قانون در اینجا نهادی بیطرف نیست که صرفاً در اجرای حمایت از زنان ناکام مانده باشد. خود قانون در تولید همان ساختار قدرتی مشارکت دارد که خشونت علیه زنان را ممکن و مؤثر میسازد. باجگیران فقط از تصاویر استفاده نمیکنند. آنان از ترس زن از پدر، شوهر، برادر، خانواده، محیط کار و نهادهای حکومتی بهره میبرند. قدرت تهدید آنان از جامعهای ناشی میشود که بدن زن را حامل شرف مردانه میداند و از قانونی نیرو میگیرد که همین تصور را در قالب عفت، ناموس و حیثیت بازتولید میکند.
در این چارچوب، تعرض به تصویر زن به عنوان نقض مالکیت و اختیار او بر بدن و هویت خویش فهم نمیشود. زن باید ابتدا ثابت کند که آبرویش آسیب دیده است، گویی مسئله اصلی ارزیابی اخلاقی جامعه درباره اوست، نه سلب اختیارش بر تصویر و زندگی شخصی خود. چنین قانونی به جای برهم زدن مناسبات مردسالارانه، همان معیارهایی را به رسمیت میشناسد که قربانی را در معرض سرزنش، طرد و خشونت قرار میدهند.
تناقض اصلی در این است که جمهوری اسلامی برای کنترل پوشش زنان، بدون وجود قربانی، ضرر یا شاکی خصوصی، از پلیس، دادستانی، دوربین و مجازات استفاده میکند. اما هنگامی که بدن و تصویر زن وسیله تحقیر، تهدید، باجگیری و تحریک خشونت خانوادگی قرار میگیرد، قانون واکنشی، پراکنده و شکایتمحور باقی میماند.
این پرونده نشان میدهد که قانونگذاری در جمهوری اسلامی ناموسمحور است، نه حقمحور. آنچه در مرکز حمایت قرار دارد، نظم اخلاقی خانواده، اقتدار مردانه و قرائت رسمی از عفت است، نه خودمختاری جسمانی زن، رضایت او و مصونیتش از تعرض. شرف مردانه دارای زبان قانونی است، اما مالکیت زن بر بدن و تصویر خود هنوز فاقد جایگاهی مستقل و بنیادین در ساختار حقوقی ایران است.
بازداشت متهمان ممکن است فعالیت یک شبکه مشخص را متوقف کند، اما ساختاری را تغییر نمیدهد که بدن زن را تحت مالکیت نمادین خانواده و حکومت قرار داده است. تا زمانی که زن به عنوان سوژه مستقل حقوقی و صاحب کامل بدن، تصویر و تصمیمهای شخصی خود شناخته نشود، قانون همچنان در کنترل زنان قدرتمند و در حمایت از آنان در برابر خشونت ناتوان خواهد ماند.