سازمان حقوق بشر هانا با نگرانی عمیق، پرونده دردناک کودکآزاری شدید علیه دو دختر ۷ و ۱۵ ساله در سنندج را دنبال میکند. بر اساس گزارشهای رسمی و اطلاعات دریافتی، این دو کودک برای مدتی طولانی در فضای توالت منزل حبس شده، از دسترسی عادی به غذا، امنیت و مراقبت محروم مانده و به طور مکرر در معرض ضرب و جرح، تحقیر، آزار جسمی و روانی قرار گرفتهاند. پس از مداخله اورژانس اجتماعی و با دستور مقام قضایی، آنان از شرایطی غیرانسانی خارج شدند؛ شرایطی که با شکستگیهای متعدد، جراحات شدید و آسیبهای جدی جسمی همراه بوده است. گزارش شده است که یکی از کودکان در بیمارستان بستری شده و کودک دیگر تحت حمایت بهزیستی قرار گرفته است.
اطلاعات دریافتی به هانا حاکی از آن است که هویت پدر این کودکان «ر.ر» ساکن سنندج از کارکنان دادگستری سنندج بوده است. در صورت صحت این گزارش، پرونده حاضر افزون بر ابعاد کیفری و کودکآزاری، نگرانی جدی درباره احتمال تعارض منافع، اعمال نفوذ اداری و تضعیف استقلال رسیدگی قضایی ایجاد میکند. اشتغال متهم در نهادی وابسته به دستگاه قضایی، ضرورت شفافیت مضاعف، تعلیق فوری از موقعیت اداری، و تضمین رسیدگی مستقل و بیطرفانه را دوچندان میسازد.
از منظر حقوق داخلی ایران، قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب ۱۳۹۹، هرگونه خشونت، سوءرفتار، غفلت، حبس، آسیب جسمی یا روانی نسبت به کودک را مبنای مداخله فوری نهادهای مسئول میداند. این قانون تنها برای مجازات مرتکبان پس از وقوع فاجعه وضع نشده، بلکه هدف اصلی آن پیشگیری، شناسایی زودهنگام و حمایت مؤثر از کودکان در معرض خطر است. بنابراین پرسش اصلی این پرونده آن است که چگونه دو کودک توانستهاند تا مرحله شکستگی، حبس و آسیب شدید جسمی و روانی پیش بروند، بیآنکه نظام حمایتی کشور پیشتر مداخله مؤثر کرده باشد.
از منظر حقوق بینالملل نیز جمهوری اسلامی ایران، به عنوان عضو کنوانسیون حقوق کودک، موظف است از تمامی کودکان در برابر هرگونه خشونت جسمی یا روانی، سوءرفتار، غفلت و شکنجه حمایت کند. ماده ۱۹ کنوانسیون حقوق کودک دولتها را به اتخاذ اقدامات قانونی، اداری، اجتماعی و آموزشی برای پیشگیری، شناسایی، گزارشدهی و مداخله در موارد خشونت علیه کودکان ملزم میکند. کمیته حقوق کودک سازمان ملل متحد نیز در تفسیر عمومی شماره ۱۳ تصریح کرده است که هیچ شکلی از خشونت علیه کودک قابل توجیه نیست و دولتها نمیتوانند مسئولیت خود را تنها به تعقیب کیفری پس از وقوع جرم محدود کنند.
هانا تأکید میکند که در چنین پروندههایی، مسئولیت فقط متوجه مرتکبان مستقیم نیست. دولت و نهادهای حمایتی نیز در قبال هرگونه کوتاهی در شناسایی، پیشگیری و مداخله بهموقع مسئولیت دارند. وقتی کودکان در یک محیط شهری تا مرحله حبس، شکنجه و شکستگی پیش میروند، این امر نشانه یک شکست نهادی در حمایت از آسیبپذیرترین اعضای جامعه است.
سازمان حقوق بشر هانا شکنجه، آزار و رفتارهای غیرانسانی علیه این دو کودک را با شدیدترین لحن محکوم میکند. هیچ رابطه خانوادگی، حق حضانت، ولایت، وابستگی اداری یا موقعیت شغلی نمیتواند خشونت علیه کودک را توجیه کند یا مرتکب را از پاسخگویی مصون سازد. هانا همچنین هرگونه تلاش برای پنهانسازی حقیقت، اعمال نفوذ در پرونده، تخفیف مسئولیت متهمان یا بیاعتبار کردن رنج قربانیان را نقض مضاعف حقوق کودک و تعرض مستقیم به عدالت میداند.
این پرونده باید به عنوان آزمونی جدی برای پاسخگویی، شفافیت و حمایت از کودکان قربانی خشونت تلقی شود. در شرایطی که حاکمیت قانون در ایران به شدت تضعیف شده و نهادهای رسمی در بسیاری از موارد به جای حمایت از شهروندان به ابزار سرکوب و مصونیت تبدیل شدهاند، حفاظت از کودکان بیش از هر زمان دیگر به یک مطالبه فوری حقوق بشری تبدیل شده است. مسئولیت دولت از لحظهای آغاز میشود که کودکی در معرض خطر قرار میگیرد، نه زمانی که آثار شکنجه بر بدن او آشکار شده و افکار عمومی از فاجعه مطلع میشود.