یادآوری: منظور سازمان حقوق بشر هانا از «مناطق کردستان»، تمامی مناطقی است که از نظر تاریخی، اجتماعی و جمعیتی بخشی از کردستان محسوب میشوند، هرچند در تقسیمات رسمی و اداری کنونی جمهوری اسلامی ایران با نامهای استانی دیگری شناخته میشوند.
سازمان حقوق بشر هانا، با استناد به دادههای رسمی منتشرشده از سوی مرکز آمار ایران، تداوم فقر، بیکاری و فشار معیشتی در مناطق کردستان ایران را نتیجه مستقیم سیاستهای تبعیضآمیز، امنیتیسازی مزمن و محرومسازی ساختاری جمهوری اسلامی ایران میداند.
شاخص فلاکت در استانهای کردستان، کرمانشاه، لرستان، ایلام و آذربایجان غربی به سطحی رسیده است که دیگر نمیتوان آن را صرفا پیامد بحران عمومی اقتصاد ایران دانست. این وضعیت نشاندهنده توزیع ناعادلانه منابع، حذف مناطق کردستان از چرخه توسعه، بیاعتنایی نظاممند به حق کار و معیشت، و استمرار سیاستی است که ساکنان این مناطق را در وضعیت فقر، ناامنی اقتصادی و آسیبپذیری دائمی نگه داشته است.
بر اساس آمارهای رسمی، شاخص فلاکت در استان کردستان ۷۷.۲ درصد، در کرمانشاه ۷۵ درصد، در لرستان ۷۴.۴ درصد، در ایلام ۷۱.۸ درصد و در آذربایجان غربی ۶۰.۳ درصد اعلام شده است. میانگین این شاخص در این مناطق حدود ۷۱.۷۴ درصد است. این ارقام، نه فقط نشانه رکود اقتصادی، بلکه سندی روشن از شکست عامدانه یا دستکم بیاعتنایی فاحش دولت در ایفای تعهدات حقوق بشری خود است.
جمهوری اسلامی ایران به موجب میثاق بینالمللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، مکلف است بدون تبعیض، زمینه برخورداری شهروندان از حق کار، سطح مناسب زندگی، امنیت اجتماعی و فرصتهای برابر توسعه را فراهم کند. با این حال، عملکرد حاکمیت در مناطق کردستان نشان میدهد که دولت نهتنها در تحقق این تعهدات ناکام مانده، بلکه با تمرکز منابع در مناطق مرکزی، امنیتیسازی مناطق مرزی، ضعف عمدی در سرمایهگذاری و فقدان سیاستهای جبرانی مؤثر، به بازتولید نابرابری ساختاری کمک کرده است.
از منظر حقوق بشر، محرومیت اقتصادی زمانی به نقض حقوق بنیادین تبدیل میشود که پایدار، قابل پیشبینی و ناشی از سیاستهای عمومی باشد. وضعیت کنونی مناطق کردستان دقیقا واجد همین ویژگیهاست. بیکاری گسترده، نبود زیرساختهای توسعهای، محدودیت دسترسی به مشاغل پایدار و گسترش فقر، زندگی روزمره شهروندان را به وضعیت دائمی ناامنی اقتصادی تبدیل کرده است.
یکی از آشکارترین پیامدهای این سیاستها، گسترش کولبری در مناطق مرزی کردستان است. کولبری انتخاب آزادانه شغلی نیست؛ نتیجه فقر تحمیلشده، فقدان فرصتهای قانونی کار و محرومیت سیستماتیک از توسعه است. شهروندانی که برای تأمین ابتداییترین نیازهای زندگی خود ناچار به کولبری میشوند، همزمان با خطر تیراندازی نیروهای حکومتی، مرگ، جراحت، بازداشت و تحقیر انسانی مواجهاند.
کشته و زخمیشدن مکرر کولبران، مسئولیت مستقیم جمهوری اسلامی ایران را در نقض حق حیات، حق امنیت شخصی و کرامت انسانی برجسته میکند. دولتی که از ایجاد فرصتهای معیشتی ایمن خودداری میکند و سپس با رویکرد امنیتی با قربانیان فقر برخورد میکند، نهتنها از شهروندان خود حمایت نکرده، بلکه آنان را در معرض خشونت نهادی قرار داده است.
هانا تأکید میکند که محرومیت مناطق کردستان، صرفا نتیجه عقبماندگی توسعهای نیست. این وضعیت باید در چارچوب تبعیض غیرمستقیم و محرومیت ساختاری تحلیل شود. حتی اگر تبعیض به زبان قانون اعلام نشده باشد، سیاستهایی که بهطور مستمر آثار زیانبار و نامتناسب بر این مناطق میگذارند، از منظر حقوق بینالملل بشر قابل توجیه نیستند.
اصل برابری و منع تبعیض، دولت را مکلف میکند که برای رفع نابرابریهای تاریخی و ساختاری، اقدامات مشخص، فوری و مؤثر اتخاذ کند. بیعملی در برابر فقر گسترده، استمرار بیکاری و نبود سرمایهگذاری در مناطق کردستان، خود شکلی از نقض تعهدات حقوق بشری است.
پیامدهای این وضعیت، تنها اقتصادی نیست. تداوم فقر و بیکاری در مناطق کردستان، حق برخورداری از سطح مناسب زندگی، حق کار، حق امنیت اجتماعی، حق سلامت روانی و اجتماعی، حق توسعه و حق کرامت انسانی را بهطور مستقیم تهدید میکند. مهاجرت اجباری نیروی کار، گسترش آسیبهای اجتماعی، فرسایش امید عمومی و وابستگی شهروندان به مشاغل پرخطر، بخشی از هزینه انسانی این سیاستهاست.
سازمان حقوق بشر هانا، جمهوری اسلامی ایران را مسئول تداوم این وضعیت میداند و تأکید میکند که محرومیت ساختاری در مناطق کردستان، نقض آشکار تعهدات دولت در حوزه حقوق اقتصادی و اجتماعی است.
دولت ایران موظف است به سیاستهای تبعیضآمیز و امنیتمحور در این مناطق پایان دهد، منابع عمومی را عادلانه توزیع کند، فرصتهای شغلی پایدار ایجاد نماید، از تیراندازی و خشونت علیه کولبران جلوگیری کند و برنامهای فوری، شفاف و قابل نظارت برای جبران محرومیت تاریخی مناطق کردستان ارائه دهد.