سازمان حقوق بشری هانا نسبت به استفاده جمهوری اسلامی ایران از سفارتخانهها و کنسولگریهای خود در اروپا برای رصد، شناسایی و تعقیب فرامرزی مخالفان سیاسی، روزنامهنگاران، مدافعان حقوق بشر و پناهجویان ایرانی هشدار میدهد.
بر اساس الگوها و گزارشهای موجود، بخشی از مأموریتهای دیپلماتیک و کنسولی جمهوری اسلامی، فراتر از وظایف قانونی خود، در ارتباط با نهادهای امنیتی و قضایی ایران، به جمعآوری اطلاعات درباره فعالان سیاسی، شناسایی محل اقامت، داراییها و روابط خانوادگی آنان، و تسهیل پروندهسازی امنیتی، توقیف یا مصادره اموال مخالفان اقدام میکنند.
مطابق ماده ۳ کنوانسیون وین درباره روابط دیپلماتیک ۱۹۶۱، مأموریت دیپلماتیک تنها مجاز است اطلاعات را از راههای مشروع گردآوری کند. ماده ۴۱ همان کنوانسیون نیز مأموران دیپلماتیک را مکلف میکند به قوانین دولت پذیرنده احترام بگذارند و در امور داخلی آن مداخله نکنند. بنابراین، استفاده از پوشش دیپلماتیک برای رصد سیاسی، انتقال دادههای شخصی به نهادهای امنیتی، شناسایی مخالفان و تسهیل اقدامات قضایی یا امنیتی علیه آنان، خارج از حدود مأموریت مشروع دیپلماتیک است و میتواند مصداق سوءاستفاده از مصونیت دیپلماتیک، نقض اصل حسن نیت و مداخله در امور داخلی دولتهای اروپایی باشد.
این اقدامات همچنین با تعهدات دولتهای اروپایی در زمینه حمایت از حق حریم خصوصی، آزادی بیان، امنیت شخصی، حمایت از پناهجویان و حفاظت از دادههای شخصی در تعارض قرار میگیرد. رصد و هدف قراردادن فعالان ایرانی در خاک اروپا، بهویژه زمانی که به تهدید خانوادهها، پروندهسازی امنیتی یا مصادره اموال در ایران منتهی شود، بخشی از الگوی سرکوب فرامرزی جمهوری اسلامی است.
هانا تأکید میکند که مصونیت دیپلماتیک امتیازی مطلق نیست و نمیتواند پوششی برای جاسوسی، جمعآوری اطلاعات امنیتی یا تعقیب سیاسی مخالفان باشد. دولتهای اروپایی حق دارند و در مواردی مکلفاند در برابر سوءاستفاده از وضعیت دیپلماتیک اقدام کنند؛ از جمله از طریق احضار سفیر، اعلام شخص نامطلوب، اخراج مأموران دخیل، محدودسازی رفتوآمد، افزایش نظارت امنیتی، محدودکردن مزایا و تسهیلات غیرضروری دیپلماتیک و اعمال تحریمهای فردی در چارچوب سازوکارهای حقوق بشری اتحادیه اروپا.
سازمان حقوق بشری هانا از دولتهای اروپایی، نهادهای اتحادیه اروپا و مراجع امنیتی و قضایی کشورهای عضو میخواهد فعالیت سفارتخانهها و کنسولگریهای جمهوری اسلامی ایران را با دقت بیشتری بررسی کنند و هرگونه استفاده از پوشش دیپلماتیک برای رصد، تهدید، جمعآوری اطلاعات، پروندهسازی یا تسهیل سرکوب فرامرزی مخالفان ایرانی را با محدودیتهای قانونی، امنیتی و دیپلماتیک مؤثر پاسخ دهند.