سازمان حقوق بشر هانا در گزارشی نسبت به تشدید نقض سازمانیافته حقوق بشر در ایران هشدار میدهد و اعلام میکند که جمهوری اسلامی از طریق سیاستهای بودجهای و اقتصادی، الگویی از سرکوب را دنبال میکند که بهطور همزمان معیشت شهروندان و حق حیات آنان را هدف قرار داده است.
بر اساس دادههای رسمی منتشرشده از سوی مرکز آمار ایران و بازتابیافته در روزنامه دنیای اقتصاد، نرخ تورم در دیماه ۱۴۰۴ به سطوحی بیسابقه رسیده است. طبق این آمار، تورم نقطهبهنقطه خانوارهای کشور در این ماه ۶۰.۰ درصد اعلام شده است. به این معنا که خانوارها بهطور متوسط ۶۰ درصد بیش از دیماه سال گذشته برای خرید یک مجموعه کالاها و خدمات یکسان هزینه کردهاند. این شاخص در مقایسه با ماه قبل ۷.۴ واحد درصد افزایش داشته است.
همچنین، بر اساس اعلام مرکز آمار، تورم ماهانه دیماه ۱۴۰۴، ۷.۹ درصد بوده که در گروه خوراکیها و آشامیدنیها به ۱۳.۷ درصد رسیده است. نرخ تورم سالانه (۱۲ماهه منتهی به دیماه) نیز ۴۴.۶ درصد گزارش شده که نشاندهنده تداوم فشار سنگین معیشتی بر خانوارهای ایرانی است. این ارقام بهروشنی از کاهش شدید قدرت خرید، گسترش فقر و محدود شدن دسترسی بخش بزرگی از جامعه به نیازهای اولیه زیستی حکایت دارد.
در همین حال، بررسیهای هانا نشان میدهد که بخش قابل توجهی از منابع عمومی کشور بهجای حمایت از معیشت شهروندان و تقویت نظام سلامت، به نهادهای امنیتی، نظامی و تجهیزات سرکوب اعتراضات اختصاص یافته است. این انتقال منابع، پیوند مستقیمی میان فشار اقتصادی و سرکوب سیاسی ایجاد کرده و عملا هزینه کنترل و سرکوب اعتراضات مردمی از طریق تضعیف معیشت عمومی تامین میشود.
سازمان حقوق بشر هانا همچنین نسبت به تشدید بحران سلامت عمومی هشدار میدهد. گزارشها حاکی از کمبود گسترده داروهای حیاتی، تجهیزات پزشکی و ناتوانی نظام درمانی در پاسخگویی به نیازهای اولیه بیماران، از جمله مجروحان اعتراضات و افراد مبتلا به بیماریهای مزمن است. این وضعیت نتیجه اولویتدادن سیستماتیک به هزینههای امنیتی بر سلامت و رفاه عمومی است.
هانا تاکید میکند که همزمانی تورم افسارگسیخته، فقر ساختاری، محرومیت درمانی و سرکوب خشونتآمیز اعتراضات، نشاندهنده الگویی منسجم از نقض حقوق اقتصادی، اجتماعی و مدنی شهروندان است. تداوم این روند، ابعاد گسترده و سازمانیافتهای به خود گرفته و پیامدهایی دارد که از منظر انسانی و حقوقبشری، بهشدت نگرانکننده و غیرقابلچشمپوشی است
سازمان حقوق بشر هانا از سازمان ملل متحد، نهادهای بینالمللی حقوق بشری و دولتها میخواهد که فراتر از ابراز نگرانی، اقدامات مؤثر و عملی برای توقف این .روند، حمایت از قربانیان و پاسخگو کردن عاملان نقض حقوق بشر در ایران اتخاذ کنند