نهادهای امنیتی در شهرهای کردستان طی روزهای گذشته شمار قابل توجهی از فعالان مدنی، سیاسی و‌حقوق بشری را بصورت غیر قانونی احضار و نسبت به انجام هر گونه فعالیت سیاسی اعم از نوشتن مقالات، مصاحبه و یا هرگونه اطلاع رسانی خارج از نظارت نهادهای حکومتی بویژه نسبت به آثار سیاسی و امنیتی حمله اسرائیل به ایران تهدید کرده‌اند.
سازمان حقوق بشر هانا مطلع شده در ادامه سرکوب‌های سیستماتیک حکومتی در شهرهای کردستان در فضای پس از جنک اسرائیل و ایران، شمار قابل توجهی از فعالان سیاسی و حقوق بشری احضار و توسط ماموران امنیتی، احضار و تهدید شده‌اند. ماموران امنیتی از این اشخاص خواسته‌اند هیچ گونه اظهار نظری چه بصورت نوشتاری و چه مصاحبه با رسانه در خصوص آثار حملات اسرائیل به ایران نداشته باشند. بر اساس اعلام شاهدین عینی در ستادهای خبری وزارت اطلاعات در شهرهای مختلف کردستان ، ماموران مبادرت به اخذ تعهد با محتوی حقوقی نامشخص از فعالان سیاسی و زندانیان سیاسی سابق کرده و آنان را از هر گونه فعالیت سیاسی برحذر داشته اند.
شایان ذکر است متعاقب شکست‌های متعدد امنیتی و نظامی جمهوری اسلامی ایران در جنگ ۱۲ روزه با اسرائیل، موج جدیدی از سرکوب‌های خشن علیه شهروندان در شهرهای مختلف ایران بخصوص در کردستان و حتی بر علیه کولبران اغاز شده است.
بر اساس گزارش‌های معتبر بین‌المللی، جمهوری اسلامی متعاقب حملات هوایی اسرائیل کنترل موثر حاکمیتی خود را بر قلمرو هوایی از دست داده و آسمان ایران در تسلط نیروی هوایی اسرائیل قرار دارد. مضاف بر از دست دادن دادن کنترل موثر هوایی، نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی با نفوذ روزافزون در سیستم امنیتی مواجه بوده و به بهانه بازداشت اشخاص مرتبط با اسرائیل، شهروندان را بصورت فله ای و‌‌بدون طی کردن هرگونه تضمنیات دادرسی در یک رسیدگی کیفری، محاکمه می نمایند.
احضار افراد توسط ستادهای خبری وزارت اطلاعات غیر قانونی و بصورت تلفنی صورت پذیرفته است. این احضارها حتی بر اساس فصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی غیر قانونی و نقض حقوق بنیادین شهروندان می‌باشد. با این وجود بر اساس رای مورخ ۱۹/۷/۱۳۸۳ شماره ۳۳۶ دیوان عدالت اداری، مصوبه وزارت اطلاعات در احضار تلفنی افراد بدون داشتن حکم قضایی مغایرت قانونی نداشته و‌از این تاریخ به بعد ماموران وزارت اطلاعات بدون هر گونه کنترل قضایی شهروندان را احضار و‌در شرایط سخت تحت فشار و‌تهدید قرار می دهند.
سازمان حقوق بشر هانا ضمن محکومیت این موج‌جدید از احضار غیر قانونی شهروندان در شهرهای کردستان، نسبت به اجرایی شدن قانون جدید تشدید مجازات جاسوسی که طی روزهای گذشته مجددا توسط مجلس شورای اسلامی اصلاح وتصویب شده، ابراز نگرانی عمیق می‌کند.
این مصوبه دارای اشکالات متعددی بوده و بصورت فزانیده و مبهمی مصادیق جاسوسی را توسیع بخشیده و‌جرم انگاری کرده است.در حقوق کیفری، این چنین اسلوبی از قانونگذاری را جرم‌انگاری توسعه‌گرا می‌نامند. این نوع قانونگذاری، مختص حکومت‌های تمامیت‌خواه است که با به‌کارگیری روش‌های تقنینی، سعی در توسیع هر چه بیشتر دامنه جرائم مرتبط با منافع حاکمیت دارند. به عنوان مثال حکومت سابق سوریه طی آخرین سالهای حکومت خود مصادیق جرام کیفری بر علیه رژیم اسد را بصورت گسترده ای توسعه و هرگونه رفتار شهروندان بر علیه رژیم را جرم انگاری کرده بود.
سازمان حقوق بشر هانا بصورت ویژه وضعیت حقوق بشر در شهرهای مختلف کردستان بخصوص متعاقب جنگ ۱۲ روزه مورد پایش و بررسی و بصورت منظم‌در این خصوص اطلاع رسانی خواهد کرد.