بنا بر گزارشات رسیدە بە سازمان حقوق بشر هانا: ۱۰ شهروند اهل پیرانشهر که چندین هفته پیش توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده‌اند، همچنان در وضعیت بازداشت خودسرانه به سر می‌برند. در این مدت، نه تنها اطلاعاتی در مورد دلایل بازداشت و اتهامات مطروحه علیه این افراد ارائه نشده، بلکه نهادهای امنیتی خانواده‌های آنها را تهدید کرده‌اند که در مورد وضعیت این بازداشت‌شدگان هیچ‌گونه خبررسانی نکنند.
یک منبع مطلع به سازمان حقوق بشر هانا گزارش داده است که نهادهای امنیتی به برخی از خانواده‌های این بازداشت‌شدگان هشدار داده‌اند که اگر در مورد عزیزان خود اطلاع‌رسانی کنند، با پیامدهای سنگینی از جمله بازداشت مواجه خواهند شد. علاوه بر این، تأکید شده است که حتی در صورت آزادی این افراد، نباید خبر آزادی آنها رسانه‌ای شود.
اسامی این ١٠ شهروند بە شرح زیل است:
“صادق کُردی، کیوان اساسه، جیگر مجاهدی، فرهاد پله، هیوا شجاعی، مراد استوار، نعمت احمدنژاد، محمد سهرابی، انور ابراهیمی و فردین محمودی اهل پیرانشهر” .
بر اساس اطلاعات دریافتی، این ۱۰ شهروند بازداشت‌شده از حق دسترسی به وکیل، ملاقات با خانواده و حتی تماس تلفنی محروم هستند. این وضعیت نقض آشکار حقوق اولیه زندانیان و همچنین مغایر با قوانین داخلی و تعهدات بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران در حوزه حقوق بشر است.
بازداشت این شهروندان در حالی رخ داده است که طی ماه‌های اخیر، موج بازداشت‌های خودسرانه در شهرهای مختلف کُردستان شدت گرفته است. نیروهای امنیتی با روش‌هایی چون بازداشت بدون حکم قضایی، تهدید خانواده‌ها، و عدم پاسخگویی در مورد وضعیت بازداشت‌شدگان، فشار گسترده‌ای بر شهروندان کُرد وارد کرده‌اند.
سازمان حقوق بشری هانا خواستار:
شفاف‌سازی در مورد وضعیت این ۱۰ شهروند بازداشت‌شده و اعلام رسمی اتهامات آنها
رعایت حقوق قانونی بازداشت‌شدگان، از جمله دسترسی به وکیل، ملاقات با خانواده و تماس تلفنی، پایان دادن به سیاست تهدید و فشار بر خانواده‌ها برای جلوگیری از اطلاع‌رسانی، توقف بازداشت‌های خودسرانه و آزادی فوری و بی‌قید و شرط افرادی که به‌دلیل فعالیت‌های مدنی، سیاسی و اجتماعی بازداشت شده‌اند.
ادامه بازداشت خودسرانه این ۱۰ شهروند کُرد اهل پیرانشهر و افزایش فشار بر خانواده‌های آنها برای جلوگیری از اطلاع‌رسانی، نشانه‌ای از سرکوب گسترده‌تر شهروندان کُرد و نقض سیستماتیک حقوق بشر در ایران است. این وضعیت نیازمند واکنش فوری نهادهای حقوق بشری بین‌المللی و فشار بر جمهوری اسلامی ایران برای احترام به اصول حقوق بشر و آزادی‌های اساسی شهروندان است.