بر اساس تازه‌ترین تحولات پرونده شکایت سه بازمانده شکنجه در ایران علیه پرویز ثابتی، از مدیران ارشد پیشین ساواک، دادگاه فدرال فلوریدای آمریکا با وجود گذشت نزدیک به نیم‌قرن از وقایع مورد شکایت، امکان ادامه رسیدگی قضایی را فراهم کرده است. انتشار نسخه مشروح رأی دادگاه، جزئیات تازه‌ای از این پرونده، از جمله نگرانی‌های امنیتی شاکیان و ارتباطات احتمالی میان برخی چهره‌های ساواک و دستگاه اطلاعاتی جمهوری اسلامی را آشکار کرده است.
در بخشی از رأی، دادگاه با اشاره به اسناد و شهادت‌های ارائه‌شده، به استفاده دستگاه اطلاعاتی جمهوری اسلامی از برخی نیروها و ساختارهای پیشین ساواک پرداخته است. همچنین شاکیان مدارکی درباره ارتباطات احتمالی ثابتی با برخی محافل اطلاعاتی ارائه کرده‌اند که دادگاه آن‌ها را در بررسی دلایل تأخیر در طرح شکایت مورد توجه قرار داده است.
موضوع مهم دیگر، تهدیدهای گزارش‌شده علیه شاکیان و وکلای آنان است. دادگاه با توجه به این تهدیدها و نگرانی از انتقام‌گیری، تدابیر حفاظتی ویژه‌ای اتخاذ کرده و هویت شاکیان را حتی از شخص ثابتی محرمانه نگه داشته است.
دادگاه در ۶ اکتبر ۲۰۲۶ درخواست ثابتی برای مختومه شدن پرونده به دلیل مرور زمان را رد کرد. در این تصمیم، ترس موجه از انتقام‌گیری و دشواری شناسایی محل اقامت ثابتی از جمله شرایط استثنایی مؤثر در تعلیق مهلت قانونی شناخته شد. نسخه عمومی و مشروح رأی نیز در ۲۷ اکتبر منتشر شد.
این تصمیم هنوز به معنای اثبات مسئولیت ثابتی در شکنجه یا تأیید قطعی ارتباط او با نهادهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی نیست، بلکه راه را برای بررسی قضایی ادعاهای شاکیان باز نگه می‌دارد.
سازمان حقوق بشر هانا با تأکید بر اهمیت این تحول قضایی یادآور می‌شود که گذشت زمان نباید به مانعی برای دادخواهی قربانیان شکنجه تبدیل شود. اهمیت این پرونده در آن است که حتی پس از نزدیک به پنجاه سال، امکان رسیدگی به ادعاهای شکنجه و مطالبه پاسخ‌گویی همچنان وجود دارد، فارغ از اینکه مرتکبان احتمالی به کدام ساختار سیاسی یا امنیتی وابسته بوده‌اند.