متعاقب تحریم همه پرسی‌های حکومت اسلامی تازه تاسیس در ایران توسط مردم و احزاب سیاسی کردستان و نیز به شکست انجامیدن مذاکرات صلح میان «هیات نمایندگی خلق کرد» و نمایندگان دولت بر اثر عدم اعتماد متقابل و افزایش حملات نظامی دولت در شهرهای کردستان ، آتش جنگ شعله‌ورتر شد و احزاب کردستانی نیز با توسل به اصل دفاع مشروع، به مقابله با نیروهای دولتی پرداختند.
مقاومت و برتری نیروهای مردمی در جنگ‌های نامتقارن با نیروهای حکومتی، در کوتاه مدت منجر به از دست دادن کنترل موثر عمده شهرهای کردستان از سوی دولت و عقب نشینی نیروهای نظامی شد. در این اثنا آیت الله خمینی برای جبران شکست و تسلط مجدد بر شهرهای کردستان در روز ۲۸ مرداد ۱۳۵۸ مبادرت به صدور فرمان جهاد علیه مردم کردستان می‌کند.
سازمان حقوق بشر هانا در چهل و ششمین سالگرد این فتوا به بررسی حقوقی این فتوای جهاد از منظر حقوق بشر می پردازد. نیازمند تصریح است که علیرغم وجود مباحث و منابع نظامی و سیاسی در خصوص فتوای جهاد آیت‌الله خمینی، تا کنون ابعاد حقوقی و حقوق بشری این فتوا و پیامدهای آن، که منجر به جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت در کردستان شدە، مورد بررسی قرار نگرفته است.
فتوای جهاد آیت الله خمینی:
در ۲۸ مرداد آیت الله خمینی با لحنی بسیار خشمگین متعاقب قرائت آیه ۲۹ از سوره فتح، اعلام می‌دارد:
« به رییس کل ستاد ارتش و رییس کل ژاندارمری اسلامی و رییس پاسداران اکیدا دستور می‌دهم که به نیروهای اعزامی به منطقه کردستان دستور دهند که اشرار و مهاجمین را که در حال فرار هستند، تعقیب نمایند و آنان را دستگیر نموده و با فوریت به محاکم صالحه تسلیم و تمام مرزهای منطقه را سریع‌تر ببندید که اشرار به خارج نگریزند و اکیدا دستور می‌دهم که سران اشرار را با کمال قدرت دستگیر نموده و تسلیم نمایند. اهمال در این امر، تخلف از وظیفه و مورد مواخذه شدید خواهد شد».
بر اساس مبانی حقوق اسلامی، قرآن اصلی‌ترین منبع این حقوق به شمار می‌آید و آیه ۲۹ سوره فتح نیز اصلی ترین منبع قرآنی در صدور فتوای جهاد محسوب می‌شود. با لحاظ مرتبه فقهی آیت الله خمینی به عنوان مرجع عالی تقلید شیعیان، مشخص است که بر اساس مبانی فقهی اعلام وی فتوای جهاد بوده که بر اساس مبانی مذهب شیعه دوازده امامی بر تمامی مقلدان وی لازم الاتباع است. مداقه در ترکیب فرماندهان وقت ستاد مشترک، ژاندارمری، سپاه پاسداران و دیگر نیروهای شبه نظامی مبین این نکته است که تمامی فرماندهان وقت مقلد آیت الله خمینی بوده و لذا فتوای فقهی خمینی در مفهوم نظامی آن فرمان جنگ لازم الاتباع بر علیه یک جمعیت عمدتا غیر نظامی بوده است.
حمله همه جانبه نظامی نیروهای نظامی و شبه نظامی به شهرهای کردستان
بر این اساس تمامی نیروهای نظامی و شبه نظامی از مرکز و عمده شهرهای بزرگ ایران با پشتیبانی نیروی هوایی به شهرهای کردستان حمله می‌کنند. با توجه به محدودیت حضور خبرنگاران مستقل بین‌المللی در زمان مخاصمه، منابع و مستندات قابل توجهی نسبت به ثبت رسمی جنایات ارتکابی توسط نیروهای دولتی وجود ندارد. و تا کنون به دلیل مخالفت جمهوری اسلامی ایران هیچ گونه تحقیقات مستقل بین المللی در خصوص این جنایات صورت نپذیرفته است. از معدود گزارش‌هایی که به بررسی جنایات ارتکابی در‌شهرهای کردستان پرداخته گزارش سال ۲۰۰۸ سازمان عفو بین الملل است. بر اساس این گزارش تعدادی از شهرها و شمار قابل توجهی از روستاهای کردستان در اثر حملات نظامی دولتی ویران شده‌اند. عفو بین الملل معتقد است بصورت تقریبی ده هزار شهروند کرد در اثر این حملات کشته شده‌اند. در مواردی نظیر روستای قارنا و قلاتان تمامی جمعیت با نیت پاکسازی اتنیکی کشته شده‌اند. بر اساس مصاحبه بازماندگان نیروهای حکومتی صدها نفر از نیروهای پیشمرگه، که عمدتا نیروهای داوطلب مردمی بوده را بدون هرگونه دادگاهی به صورت خودسرانه به قتل رسانده‌اند. در برخی از مناطق نیروهای حکومتی برای تصرف شهرها از محاصره بلند مدت و به قحطی کشانیدن عمدی جمعیت غیر نظامی استفاده کرده‌اند.
مصادیق جنایات ارتکابی و حقوق بین الملل بشر:
همان گونه که اشاره شده علیرغم وسعت جنایات ارتکابی هیچ گونه تحقیقات مستقلی در این خصوص انجام نشده و تا کنون هیچ یک از آمران و عاملان مورد تعقیب قرار نگرفته اند. بر اساس مستندات حداقلی موجود اعم از اسناد احزاب کردستانی، عفو بین الملل، روایات شاهدان عینی، نیروهای جمهوری اسلامی در کردستان مرتکب جنایت علیه بشریت و در مصادیقی جنایت جنگی شده اند.
برابر ماده ۷ و ماده ۸ اساسنامه دیوان بین‌المللی کیفری، به عنوان مهمترین سند بین‌اللمللی در تعریف جنایت علیه بشریت و‌جنایت جنگی، حملات و رفتار نیروهای حکومتی منطبق با ارکان تعریف شده جرم و جنایت علیه بشریت و همچنین جنایت جنگی می‌باشد. با وجود این، تمامی فرماندهان و‌نیروهای حاضر در جنگ کردستان با برخورداری از فرهنگ بی کیفرمانی و هر گونه تعقیب، طی سالیان بعد از جنگ به مناصب بالای حکومتی، نظامی و حتی دیپلماتیک دست یافته‌اند.
درخواست برای شناسایی حقوقی و تشکیل کمیسیون حقیقت یاب
فتوای جهاد آیت الله خمینی و متعاقبا جنایات ارتکابی در کردستان تا کنون نە بە صورت رسمی ونە حتی از جانب جریان‌های مختلف اپوزیسیون جمهوری اسلامی، مورد شناسایی حقوقی و محکومیت قرار نگرفته است.
سازمان حقوق بشر هانا بر این اساس که شناسایی، یکی از ارکان بنیادین در پروسه عدالت ترمیمی و انتقالی است، خواستار شناسایی حقوقی جنایات ارتکابی متعاقب فتوای جهاد آیت الله خمینی در کردستان و نیز تشکیل کمیسیون مستقل حقیقت یاب برای مستندسازی و ارجاع این پرونده به مراجع و محاکم بین‌المللی است. در این راستا دفتر حقوقی هانا که تحقیقات خود را برای مستندسازی این جنایات آغاز نموده، از هر گونه کمک و همکاری مشترک استقبال می‌نماید.
دفتر حقوقی هانا
ژنو ١٨ اوت ٢٠٢٥