سازمان حقوق بشر هانا، متعاقب بررسی اطلاعات و واکنشهای منتشرشده درباره ادعاهای متعدد آزار و تعرض جنسی جمال محمدی، عضو گروه جامعهشناسی دانشگاه کردستان، اعلام میکند که روند رسیدگی انتظامی وزارت علوم از معیارهای لازم برای یک رسیدگی مستقل، تخصصی و منصفانه برخوردار نبوده است. تصمیم صادرشده در این ساختار، صرفنظر از آثار اداری آن، نمیتواند مبنای مختومه اعلام کردن پرونده یا بیاعتبار ساختن روایتهای دانشجویان قرار گیرد.
براساس گزارشهای منتشرشده، دستکم ۱۷ زن، عمدتاً از میان دانشجویان، روایتها و شکایتهایی درخصوص رفتارهای منتسب به این استاد ارائه کردهاند. گفته شده است که مجموعه این روایتها، مکاتبات و مستندات در پروندهای حدود ۳۰۰ صفحه گردآوری شده و تعدادی از زنان نیز در مرحله نخست مستقیماً در برابر مسئولان دانشگاه اظهارات خود را بیان کردهاند. این رسیدگی ابتدا به صدور حکم اخراج انجامید، اما رأی مزبور در مرحله بعد به برائت و بازگشت به دانشگاه تغییر یافت. متن کامل آرا، گزارش تحقیقات، معیار ارزیابی ادله و علت این تغییر بنیادین تاکنون بهصورت عمومی منتشر نشده است.
این واقعیات برای اعلام مسئولیت قطعی شخص مورد شکایت کافی نیست، اما بدون تردید برای باز نگه داشتن پرونده کفایت میکند. تعدد گزارشها، احتمال استقلال روایتها، حجم مستندات اعلامشده، تحمل هزینههای شخصی و دانشگاهی از سوی گزارشدهندگان و صدور حکم اخراج در مرحله نخست، مجموعهای از قرائن جدی است که نمیتوان آن را با یک رأی غیرشفاف و فاقد استدلال علنی کنار گذاشت.
مقررات انتظامی اعضای هیئت علمی اساساً برای رسیدگی به آزار جنسی تنظیم نشدهاند. این مقررات تعریفی از آزار جنسی، رضایت، سوءاستفاده از اقتدار آموزشی، محیط خصمانه دانشگاهی، فشار جنسی ناشی از رابطه وابستگی یا انتقامجویی از گزارشدهنده ارائه نمیکنند. رفتارهایی با این ماهیت ناچار زیر عناوین کلی مانند «خلاف اخلاق عمومی» یا «هتک شئون شغلی» بررسی میشوند. در این چارچوب، آزار جنسی نه بهعنوان نقض حق زن بر کرامت، امنیت، تمامیت جسمانی و آموزش ایمن، بلکه بهعنوان مسئلهای مربوط به حیثیت دانشگاه و نظم اداری فهم میشود.
ترکیب هیئتهای انتظامی نیز مشروعیت چنین رسیدگیای را با تردید جدی مواجه میکند. قانون حضور متخصص آزار جنسی، روانشناس آموزشدیده، حقوقدان مستقل، نماینده دانشجویان یا ترکیب جنسیتی برابر را تضمین نکرده است. هیئتی که اعضای آن از همان ساختار دانشگاهی و حرفهای انتخاب میشوند، همواره در معرض همبستگی صنفی، ملاحظات حیثیتی و تعارض منافع قرار دارد. صلاحیت اداری برای صدور رأی، به معنای برخورداری از دانش و توانایی لازم برای فهم آزار جنسی نیست.
نقص اساسی دیگر آن است که مقررات برای عضو هیئت علمی مورد شکایت حق اطلاع، دفاع، دریافت رأی، تجدیدنظر و مراجعه قضایی پیشبینی کردهاند، اما زن گزارشدهنده را از حقوق متقابل برخوردار نمیسازند. او حق تضمینشدهای برای دسترسی به دلایل تصمیم، پاسخ به دفاعیات، اعتراض به رأی برائت، ایراد به ترکیب هیئت، همراهی وکیل یا حمایت در برابر اقدامات تلافیجویانه ندارد. در این نظام، استاد طرف رسمی پرونده است، اما زن عمدتاً به منبع اطلاعات تقلیل مییابد.
چنین ساختاری با واقعیت آزار جنسی نیز بیگانه است. آزار جنسی غالباً در خلوت، بدون شاهد مستقیم و در بستر رابطهای نابرابر رخ میدهد. وابستگی دانشجو به استاد در زمینه نمره، پایاننامه، توصیهنامه و آینده علمی میتواند موجب سکوت، تأخیر در افشا یا ادامه ظاهری رابطه آموزشی شود. هیچیک از این موارد بهتنهایی دلیلی بر بیاعتباری روایت نیست. رسیدگی معتبر باید زمان نخستین افشا، پیامها و مکاتبات، گزارش به اشخاص مورد اعتماد، شباهتهای غیرتصادفی میان روایتها، استقلال گزارشها و الگوی رفتاری احتمالی را بهصورت مجموعی ارزیابی کند.
نادیده گرفتن نابرابری قدرت میان استاد و دانشجو بیطرفی نیست. این امر در عمل به سود طرفی تمام میشود که از اعتبار علمی، شبکه حرفهای و قدرت سازمانی بیشتری برخوردار است. هنگامی که جایگاه دانشگاهی استاد به اعتبار اولیه او تبدیل میشود، اما زن برای باور شدن باید هم وقوع آزار و هم صلاحیت اخلاقی خود را اثبات کند، رسیدگی از عدالت فاصله میگیرد و به بازتولید همان رابطه قدرتی تبدیل میشود که موضوع شکایت بوده است.
عنوان «برائت اداری» نیز نباید بیش از معنای حقوقی خود توسعه داده شود. تا زمانی که دلایل رأی منتشر نشده، معلوم نیست حکم نخستین به علت نقص شکلی، اختلاف در ارزیابی ادله یا عدم احراز تخلف نقض شده است. چنین رأیی نه برائت کیفری است و نه اثبات میکند که روایتهای زنان نادرست بودهاند. همانگونه که اعتراض عمومی برای محکومیت قطعی کافی نیست، رأی غیرشفاف یک هیئت فاقد تخصص نیز برای اعلام پایان حقیقت کافی نخواهد بود.
سازمان حقوق بشر هانا سازوکار کنونی هیئتهای انتظامی وزارت علوم را برای رسیدگی به ادعاهای آزار جنسی فاقد مشروعیت حقوق بشری میداند. مرجعی که آزار جنسی را تعریف نمیکند، زنان گزارشدهنده را صاحب حقوق کامل آیینی نمیشناسد، استقلال و توازن جنسیتی اعضای خود را تضمین نمیکند و میتواند بدون مشارکت مؤثر شاکیان رأی اخراج را به برائت تبدیل کند، صلاحیت بستن چنین پروندهای را ندارد.
هانا در وضعیت کنونی حکم به محکومیت قطعی جمال محمدی نمیدهد، اما ادعاها و قرائن موجود را جدی و پرونده را مفتوح میداند. هر تصمیم معتبر باید از رسیدگی مرجعی مستقل از دانشگاه کردستان و وزارت علوم حاصل شود که ترکیب آن از نظر جنسیتی برابر باشد و زنان مستقل و متخصص در فهم آزار جنسی، رضایت، آسیب روانی و سوءاستفاده از اقتدار دانشگاهی در آن حضور مؤثر و برابر داشته باشند.
پرونده جمال محمدی با یک تصمیم اداری غیرشفاف بسته نمیشود. فرایندی که صدای زنان را میشنود اما برای آنان حق مشارکت، اعتراض و دسترسی به دلایل تصمیم قائل نیست، رسیدگی منصفانه نیست. چنین فرایندی، شکل اداری خاموش کردن شکایت است.
