سازمان حقوق بشر هانا اقدام دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران در توقیف و مصادره اموال ۱۲۹ شهروند در استان آذربایجان غربی را بهشدت محکوم میکند و آن را مصداق آشکار سرکوب قضایی، مصادره سیاسی اموال، نقض حق مالکیت، نقض دادرسی عادلانه و اعمال مجازات جمعی علیه شهروندان، میداند.
این اقدام نه یک تصمیم عادی قضایی، بلکه بخشی از الگوی شناختهشده جمهوری اسلامی در استفاده ابزاری از دادگاهها، اتهامات امنیتی و سازوکارهای مصادره اموال برای ارعاب، تنبیه و حذف مخالفان سیاسی، فعالان مدنی، روزنامهنگاران و خانوادههای آنان است. طرح اتهاماتی مبهم مانند «اقدام علیه امنیت»، «همکاری با دولتهای متخاصم» و «ارتباط با گروههای مخالف»، بدون انتشار مستندات روشن، بدون تضمین حق دفاع و بدون اطلاعرسانی شفاف درباره روند رسیدگی، فاقد اعتبار حقوقی لازم و ناقض اصول بنیادین عدالت کیفری است.
مطابق ماده ۱۷ اعلامیه جهانی حقوق بشر، هیچ فردی نباید بهصورت خودسرانه از مالکیت خود محروم شود. توقیف و مصادره اموال تنها در صورتی میتواند مشروع باشد که بر اساس قانون روشن، حکم قضایی مستدل، دادرسی مستقل و بیطرف، رعایت اصل تناسب، حق دسترسی به وکیل و حق اعتراض مؤثر انجام شود. در این پرونده، نبود شفافیت، احتمال صدور احکام غیابی، محرومیت افراد از دفاع مؤثر و استفاده از عنوانهای کلی امنیتی، این اقدام را در جایگاه یک مصادره خودسرانه و تنبیهی قرار میدهد.
سازمان حقوق بشر هانا تأکید میکند که مصادره اموال خانوادهها، بستگان درجهیک یا داراییهای موروثی افراد متهم، در صورت نبود اثبات مسئولیت فردی، مصداق روشن مجازات جمعی است. هیچ نظام حقوقی منصفانهای اجازه نمیدهد شهروندان به دلیل نسبت خانوادگی، تعلق سیاسی، هویت اجتماعی یا وابستگی ادعایی به اشخاص دیگر مجازات شوند. مسئولیت کیفری فردی است و گسترش آثار کیفری به خانوادهها و بستگان، نقض فاحش اصل شخصی بودن مجازاتهاست.
این اقدام همچنین نشانهای خطرناک از گسترش سرکوب اقتصادی علیه شهروندان کرد است. جمهوری اسلامی با امنیتیسازی مداوم کردستان، نهتنها آزادی بیان، تشکل، فعالیت سیاسی و مشارکت مدنی را سرکوب میکند، بلکه اکنون از ابزار مصادره اموال برای فشار مالی، اجتماعی و روانی بر خانوادهها و فعالان سیاسی استفاده میکند. چنین رویکردی، نقض مستقیم مواد ۱۹، ۲۱ و ۲۲ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی است.
سازمان حقوق بشر هانا مجددا نسبت به تهدید مقامهای قضایی به اعمال مجازاتهای شدید، از جمله اعدام، در پروندههای امنیتی هشدار میدهد. استفاده از مجازات اعدام در پروندههایی که با اتهامات مبهم، دادرسی غیرشفاف، فشار امنیتی و محرومیت از دفاع مؤثر همراهاند، نقض جدی حق حیات و تهدیدی جبرانناپذیر علیه حقوق بنیادین شهروندان است.