اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران، از شناسایی و توقیف ۲۶۲ ملک متعلق به متهمان پروندههای موسوم به «وطنفروشی» خبر داده است. این اقدام، از منظر حقوق داخلی و تعهدات بینالمللی ایران، فاقد مبنای قانونی روشن و ناقض اصول بنیادین دادرسی عادلانه است.
در حقوق کیفری ایران، عنوانی مستقل و مشخص تحت عنوان «وطنفروشی» جرمانگاری نشده است. بهکارگیری چنین اصطلاحی بهعنوان مبنای برخورد کیفری یا توقیف اموال، با اصل قانونی بودن جرم و مجازات مغایرت دارد. مطابق اصل ۳۶ قانون اساسی و ماده ۲ قانون مجازات اسلامی، هیچ رفتاری جرم نیست و هیچ مجازاتی قابل اعمال نیست مگر به موجب قانون روشن، پیشبینیپذیر و لازمالاجرا.
توقیف گسترده اموال اشخاص پیش از صدور حکم قطعی، نقض اصل برائت، حق مالکیت و تضمینهای دادرسی منصفانه است. اصول ۲۲، ۳۷ و ۴۷ قانون اساسی، حیثیت، مال، حقوق اشخاص، اصل برائت و مالکیت مشروع را از تعرض مصون دانستهاند مگر در چارچوب قانون و با حکم معتبر قضایی.
از منظر حقوق بینالملل نیز این رویه با تعهدات جمهوری اسلامی ایران ذیل میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، بهویژه حق دادرسی عادلانه، اصل برائت و منع مجازات خودسرانه، در تعارض جدی قرار دارد. استفاده از عناوین مبهم امنیتی برای محرومکردن اشخاص از اموالشان، دستگاه قضایی را از نهاد تضمینکننده عدالت به ابزار فشار سیاسی تبدیل میکند.
سازمان حقوق بشری هانا تأکید میکند که توقیف یا مصادره اموال بر پایه اتهامات مبهم، سیاسی و فاقد تعریف قانونی، مصداق تعرض خودسرانه به حق مالکیت و نقض حاکمیت قانون است. این رویه باید فوراً متوقف شود و هرگونه محدودیت بر اموال اشخاص تنها بر اساس اتهام قانونی مشخص، رسیدگی مستقل، رعایت حق دفاع و حکم قطعی دادگاه صالح صورت گیرد.