سازمان حقوق بشر هانا در سالگرد کشتار غیرنظامیان در منطقه پیرانجوق در فروردین ۱۳۶۲، این واقعه را به عنوان بخشی از الگوی سیستماتیک نقض فاحش حقوق بشر در کردستان مستند میکند. هرچند این جنایت ارتکابی در منابع رسمی کمتر بازتاب یافته، روایتهای قربانیان و بازماندگان و برخی اسناد احزاب کردستانی تنها منابع قابل استناد در این خصوص است.
بر اساس تحقیقات تیم حقوقی هانا، نیروهای سپاه پاسداران در فاصله سوم تا هشتم فروردین ۱۳۶۲ در روستاهای گیچه، هلهقوش، خلیفهلیان، گورخارن، صوفیان و کانیرش از توابع ارومیە، دست به عملیاتهایی زدند که در نتیجه آن بیش از ۶۰ تن از غیرنظامیان قتل عام شدهاند. در میان قربانیان، کودکان، زنان باردار و سالمندان نیز حضور داشتند؛ افرادی که هیچ نقشی در درگیریهای مسلحانه نداشتند.
روایتهای متعددی از به کارگیری روشهایی چون آتش زدن خانهها، پرتاب نارنجک به داخل منازل و تیراندازی مستقیم به غیرنظامیان وجود دارد. این اقدامات تنها به قتلعام گسترده مردم آن منطقه نشده، بلکه آثار عمیق جسمی، روانی و اجتماعی بر بازماندگان و خانوادههای قربانیان برجای گذاشته است.
این کشتار جزیی از سیاستهای تغییر دموگرافی منطقه بر علیه کردها بوده است. شواهد تاریخی نشان میدهد که در سال ۱۳۶۲، سیاست مجازات جمعی علیه جمعیت کرد به شکلی گسترده اعمال میشد؛ سیاستی که در موارد متعدد با سرکوب، کوچ اجباری و کشتار مستقیم غیرنظامیان همراه بود.
از منظر حقوق بینالملل بشر، این اعمال به طور جدی ناقض تعهدات دولت ایران ذیل میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، به ویژه حق حیات مندرج در ماده ۶، است. همچنین حمله عامدانه به غیرنظامیان و عدم تفکیک میان اهداف نظامی و جمعیت غیرنظامی، نقض آشکار اصول بنیادین حقوق بشردوستانه به شمار میرود و در صورت احراز عناصر لازم، میتواند در چارچوب جنایت علیه بشریت مورد ارزیابی قرار گیرد.
سازمان حقوق بشر هانا تأکید میکند که فقدان مستندسازی رسمی نباید مانع شناسایی حقیقت، حفظ حافظه جمعی و پیگیری این جنایت شود. در همین راستا، هانا از تمامی افرادی که خود به نحوی قربانی این واقعه بودهاند یا از خانوادههای قربانیان، شاهدان و مطلعان این کشتار هستند، درخواست میکند برای تکمیل روند مستندسازی و یاری به تیم حقوقی هانا، اطلاعات، اسناد و شهادتهای خود را در اختیار این سازمان قرار دهند. مستندسازی دقیق این جنایت، گامی ضروری در مسیر دادخواهی، پاسخگویی و جلوگیری از تکرار چنین نقضهایی در فرآیند عدالت انتقالی است.
تیم حقوقی هانا
ژنو، ۲۸ مارس ۲۰۲۶