به مناسبت سالروز تصویب کنوانسیون حقوق کودک، سازمان حقوق بشر هانا یادآور می‌شود که جمهوری اسلامی ایران از سال ۱۳۷۲/۱۹۹۴ به این کنوانسیون ملحق شده و طی سه دهه گذشته، به موجب مواد ۴ و ۴۴ کنوانسیون، تعهدات الزام‌آور و غیرقابل تعلیقی در حوزه حمایت، تضمین و ارتقای حقوق کودک پذیرفته است. با وجود این تعهدات و برخلاف اصول بنیادین کنوانسیون (از جمله اصل عدم تبعیض، اصل منافع عالیه کودک، حق بر بقا و رشد، و حق مشارکت) وضعیت موجود کودکان در ایران بیانگر استمرار و گسترش نقض‌های ساختاری، نظام‌مند و مداوم حقوق آنان است. محرومیت از هویت و تابعیت قانونی، نابرابری شدید در دسترسی به آموزش باکیفیت، خشونت‌های خانگی و نهادی، رواج کودک‌همسری، فقدان سازوکارهای حمایتی برای کودکان کار و خیابان، و محدودیت‌های گسترده بر حق سلامت و رفاه، نقض مستقیم مواد ۶، ۷، ۱۲، ۱۹، ۲۴، ۲۸، ۳۲، ۳۷ و ۳۹ کنوانسیون را تشکیل می‌دهد. این موارد نشان‌دهندۀ عدم اجرای مؤثر و کامل تعهدات بین‌المللی دولت و ضعف عمیق در سازوکارهای حمایتی است.
سازمان حقوق بشر هانا با تأکید بر الزامی‌بودن تعهدات بین‌المللی دولت ایران، خواستار آن است کە مفاد کنوانسیون حقوق کودک در سطح قانون‌گذاری، سیاست‌گذاری بە اجرا درآیند.
این سازمان از دولت می‌خواهد: دسترسی بدون تبعیض به اسناد هویتی و تابعیت را تضمین کند، کودک‌همسری را به‌صورت قانونی و اجرایی منع و جرم‌انگاری نماید، نظام ملی پیشگیری و پاسخ‌دهی به خشونت علیه کودکان ایجاد کند، آموزش رایگان، برابر و باکیفیت را در سراسر کشور فراهم سازد و برنامه‌ای جامع، زمان‌بندی‌شده و مبتنی بر استانداردهای بین‌المللی برای کاهش و حذف کار کودک تدوین و اجرا کند. همچنین یادآوری می‌شود که دولت موظف است گزارش‌دهی منظم و شفاف خود به کمیته حقوق کودک را مطابق ماده ۴۴ کنوانسیون ازسر گیرد و امکان نظارت مستقل و مشارکت جامعه مدنی را تضمین کند. کودکان صاحبان حقوق مستقل‌اند و حمایت از آنان صرفاً تعهد اخلاقی یا داوطلبانه نیست، بلکه مطابق حقوق بین‌الملل، مسئولیت قانونی و الزام‌آور دولت‌هاست.