در ماه‌های اخیر، جمهوری اسلامی ایران بار دیگر با سرکوب شدید فعالان مدنی، اجتماعی و بشردوستانه در مناطق مختلف کردستان نشان داده که هیچ فضایی برای فعالیت‌های مسالمت‌آمیز و انسانی باقی نگذاشته است. از جمله نمونه‌های بارز این سرکوب، پرونده‌های “رزگار بیگ‌زاده بابامیری، پخشان عزیزی و وریشه مرادی” است سه فعال کُرد که هر یک در زمینه‌های متفاوت، اما در راستای کمک به انسان‌ها، حمایت از حقوق بشر و تلاش برای عدالت اجتماعی فعالیت می‌کردند.
رزگار بیگ‌زاده بابامیری، ۴۶ ساله و اهل بوکان، از ۲۸ فروردین ۱۴۰۲ در بازداشت به سر می‌برد و بیش از ۶۰۰ روز است که در زندان مرکزی ارومیه به‌صورت بلاتکلیف نگهداری می‌شود.
اتهام اصلی رزگار بیگ‌زاده کمک به مجروحان اعتراضات ۱۴۰۱، در جریان جنبش ژینا (زن، زندگی، آزادی) بوده است. او که در بحبوحه اعتراضات برای نجات جان مردم تلاش می‌کرد، اکنون با اتهامات واهی “آمریت در قتل عمد” و “قاچاق استارلینک” روبه‌رو شده است. اتهام‌هایی که نه‌تنها بی‌اساس هستند، بلکه نشان‌دهنده تلاش جمهوری اسلامی برای جرم‌انگاری فعالیت‌های بشردوستانه است.
بر اساس گزارش‌های سازمان حقوق بشر هانا، رزگار بیگ‌زاده در دوران بازداشت تحت شکنجه‌های جسمی و روانی قرار گرفته است. برخی گزارش‌ها حاکی از آن است که او آسیب‌های شدیدی در این مدت متحمل شده است، اما اطلاعات دقیق درباره این آسیب‌ها هنوز به‌صورت رسمی تأیید نشده است.
کمک به مجروحان در شرایط بحرانی نه‌تنها جرم نیست، بلکه مطابق با اصول حقوق بشر و کنوانسیون‌های بین‌المللی، یک وظیفه اخلاقی و انسانی است. جمهوری اسلامی با چنین برخوردهایی تلاش دارد هرگونه حمایت از معترضان را سرکوب کند و حتی افرادی را که تنها برای نجات جان انسان‌ها تلاش کرده‌اند، مجازات کند.
پخشان عزیزی: مددکار اجتماعی که به اعدام محکوم شد
پخشان عزیزی، مددکار اجتماعی اهل مهاباد، یکی از زنانی است که به دلیل فعالیت‌های بشردوستانه‌اش با سرکوب سنگین مواجه شده است. او که در گذشته در سوریه به زنان ایزدی که از نسل‌کشی داعش جان سالم به در برده بودند، کمک‌رسانی می‌کرد، اکنون در ایران به اتهام «بغی» و «عضویت در گروه‌های معارض» به اعدام محکوم شده است.
حکم صادرشده علیه پخشان عزیزی فاقد مبنای قانونی و حقوقی است. در حالی که او صرفاً در زمینه حمایت از زنان آسیب‌دیده فعالیت داشته، قوه قضائیه جمهوری اسلامی تلاش کرده است تا این اقدامات بشردوستانه را با برچسب‌های امنیتی، سرکوب کند. در واقع، مددکاری اجتماعی و حمایت از قربانیان خشونت، از جمله حقوق بنیادین بشری است که در قوانین بین‌المللی به رسمیت شناخته شده است.
وریشه مرادی: فعال حقوق زنان
وریشه مرادی، فعال حقوق زنان و از اعضای جامعه زنان آزاد شرق کردستان (کژار)، به اتهام «بغی» به اعدام محکوم شده است. این در حالی است که او هیچ فعالیت مسلحانه‌ای نداشته و تنها در زمینه آگاهی‌بخشی به زنان و حمایت از حقوق آن‌ها فعالیت می‌کرده است.
از ۱۹ مهر ۱۴۰۳، وریشه مرادی در اعتراض به شرایط ناعادلانه خود و دیگر زندانیان سیاسی، دست به اعتصاب غذای نامحدود زده است. علاوه بر این، او به همراه پخشان عزیزی و سه زندانی سیاسی دیگر، در پرونده‌ای جدید به اتهام «تمرد نسبت به مأمورین دولتی» هر یک به ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شده‌اند. نشانه‌ای آشکار از پرونده‌سازی‌های مداوم علیه فعالان کرد.
پرونده‌های رزگار بیگ‌زاده بابامیری، پخشان عزیزی و وریشه مرادی بار دیگر نشان می‌دهد که جمهوری اسلامی ایران چگونه با اتهامات واهی، محاکمات ناعادلانه و شکنجه، فعالان مدنی و بشردوستانه را سرکوب می‌کند. در حالی که قوانین بین‌المللی صراحتاً فعالیت‌های بشردوستانه، آزادی بیان، حمایت از مجروحان و کمک به آسیب‌دیدگان را به‌عنوان حقوق اساسی بشر به رسمیت شناخته‌اند، جمهوری اسلامی این اقدامات را جرم‌انگاری کرده و برای آن‌ها احکام سنگین صادر می‌کند.
محکومیت‌های صادره علیه این سه نفر مغایر با مواد مختلف اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی است، به‌ویژه:
ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر: حق آزادی بیان و اطلاع‌رسانی
ماده ۵ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی: ممنوعیت شکنجه و رفتارهای غیرانسانی
ماده ۱۴ همان میثاق: حق برخورداری از دادرسی عادلانه
در شرایطی که سرکوب مخالفان در ایران به‌شدت افزایش یافته، جامعه جهانی و نهادهای حقوق بشری باید به‌طور جدی به این مسئله واکنش نشان دهند.
احکام صادرشده علیه رزگار بیگ‌زاده بابامیری، پخشان عزیزی و وریشه مرادی نه‌تنها غیرقانونی و ناعادلانه است، بلکه نشان‌دهنده تلاش سیستماتیک جمهوری اسلامی برای خاموش کردن صدای عدالت‌طلبان در کردستان و سراسر ایران است.
ن: پویا مقصودی