محکومیت دو عامل مرتبط با نیروی قدس سپاه پاسداران در آلمان، بار دیگر دامنه فعالیت دستگاه‌های امنیتی جمهوری اسلامی در خاک اروپا را آشکار کرده است. دادگاه عالی ایالتی هامبورگ روز پنج‌شنبه ۱۵ اکتبر ۲۰۲۶، دو متهم را به هشت سال و شش ماه و چهار سال و شش ماه حبس محکوم کرد. بر اساس یافته‌های دادگاه، متهمان با هدایت عوامل نیروی قدس، در شناسایی شخصیت‌های یهودی و حامی اسرائیل و تدارک سوءقصد و حملات خشونت‌آمیز در آلمان مشارکت داشتند. این پرونده نشان می‌دهد که عملیات امنیتی جمهوری اسلامی در خارج از کشور می‌تواند از طریق شبکه‌های واسطه و اشخاص دارای تابعیت کشورهای دیگر سازمان‌دهی شود.
سابقه این اقدامات در اروپا، به‌ویژه علیه رهبران کُرد، پیشینه‌ای مستند در محاکم قضایی دارد. ترور صادق شرفکندی، دبیرکل حزب دموکرات کردستان ایران، و سه همراه او در رستوران میکونوس برلین در سال ۱۹۹۲، از برجسته‌ترین نمونه‌هاست. دادگاه عالی برلین در سال ۱۹۹۷ مسئولیت صدور فرمان این ترورها را متوجه مقامات عالی‌رتبه جمهوری اسلامی دانست. همچنین محکومیت اسدالله اسدی، دیپلمات سابق جمهوری اسلامی در اتریش، به ۲۰ سال حبس در بلژیک به دلیل مشارکت در طراحی بمب‌گذاری علیه گردهمایی مخالفان ایرانی در فرانسه، ابعاد دیگری از ارتباط پوشش دیپلماتیک با عملیات امنیتی فرامرزی را آشکار کرد.
از منظر حقوق بین‌الملل، یکی از نگرانی‌های اساسی، امکان سوءاستفاده از مصونیت کیفری مأموران دیپلماتیک و تعرض‌ناپذیری اماکن نمایندگی‌هاست. این حمایت‌های گسترده که برای انجام وظایف مشروع دیپلماتیک پیش‌بینی شده‌اند، ممکن است به پوششی برای فعالیت‌های اطلاعاتی غیرقانونی تبدیل شوند. حال آنکه مطابق ماده ۴۱ کنوانسیون وین ۱۹۶۱، مأموران دیپلماتیک مکلف به رعایت قوانین کشور میزبان و خودداری از مداخله در امور داخلی آن هستند و استفاده از اماکن دیپلماتیک برخلاف وظایف نمایندگی نیز ممنوع است. چنین سوءاستفاده‌ای با اصل حسن نیت در اجرای تعهدات بین‌المللی تعارض دارد.
سازمان حقوق بشر هانا با توجه به سوابق مستند عملیات امنیتی جمهوری اسلامی، بر ضرورت جلوگیری از تبدیل مصونیت‌های دیپلماتیک به سپری در برابر پاسخ‌گویی تأکید می‌کند. دولت‌های اروپایی باید در چارچوب اختیارات مقرر در کنوانسیون وین، محدودسازی حضور و فعالیت مأموران مظنون، اعلام آنان به‌عنوان عناصر نامطلوب، کاهش سطح نمایندگی‌ها و بررسی سوءاستفاده احتمالی از اماکن دیپلماتیک را جدی بگیرند. احترام به تعرض‌ناپذیری اماکن دیپلماتیک نباید با چشم‌پوشی از اقدامات مغایر با وظایف نمایندگی اشتباه گرفته شود.
هانا همچنین نسبت به امنیت رهبران احزاب کُرد، فعالان سیاسی، روزنامه‌نگاران و مدافعان حقوق بشر ایرانی در اروپا ابراز نگرانی می‌کند. شناسایی محل سکونت، مراقبت اطلاعاتی، نفوذ در ارتباطات شخصی و تهدید خانواده‌های مخالفان، در کنار خطر تعرض فیزیکی، می‌تواند آزادی و امنیت آنان را حتی در کشورهای محل پناهندگی به مخاطره اندازد.
دولت‌های اروپایی در قبال این تهدیدها صرفاً مسئول تعقیب عاملان پس از وقوع جرم نیستند؛ بلکه موظف‌اند با شناسایی شبکه‌های عملیاتی، اتخاذ تدابیر پیشگیرانه و بررسی ارتباط احتمالی آن‌ها با نهادهای رسمی جمهوری اسلامی، از اشخاص در معرض خطر حمایت مؤثر به عمل آورند. حمایت بین‌المللی از پناهندگان و مخالفان سیاسی، بدون تضمین امنیت آنان در برابر دستگاه‌های امنیتی کشور مبدأ، از مهم‌ترین کارکردهای حقوقی خود تهی خواهد شد.