سازمان حقوق بشر هانا، بر اساس تحقیقات میدانی و آمار موجود طی یک سال گذشته و سه ماهه اول سال ۲۰۲۵، حقوق کارگران در شهرهای کردستان را در جنبه‌های مختلف آن ،بحرانی ارزیابی می‌کند.
کارگران بصورت گسترده‌ای از حقوق ابتدایی بر کار شایسته محروم هستند. در پی بحران اقتصادی حاکم بر کشور کارفرمایان برای جبران زیان ده بودن کارگاه‌ها، امنیت شغلی کارگران را با مخاطره جدی مواجه ساخته‌اند.
کارگران به دلیل فقدان سازوکارهای حقوقی حمایت مجبورند شرایط کاری کارفرمارا طی قراردادهای یکجانبه تحمیلی بپذیرند که عمدتا آنان را مجبور به پذیرش دستمزد کمتر از میزان حداقل دستمزد تعیینی و یا فقدان پوشش بیمه می‌کند. در بسیاری از کارگاه‌ها، کارگر بر اثر بحران معیشت حتی مجبور به کار بدون هر گونه قرارداد و علقه رسمی کار بین کارگر و کارفرماست. بر اساس اطلاعات هانا در بسیاری از موارد کارفرمایان برای جلوگیری از هر گونه شکایت احتمالی از جانب کارگر در مراجع حل و فصل اداره کار از آنان بصورت غیر قانونی تضمینات مالی نظیر سفته اخذ می‌کنند.
فقدان نظارت قانونی مؤثر همچنین ایمنی کار را با مخاطرات جدی مواجه ساخته است. حوادث ناشی از کار، به‌ویژه در مشاغل ساختمانی و صنعتی، جان بسیاری از کارگران را تهدید می‌کند.در عمده این موارد، کارگران آسیب‌دیده یا جان‌باخته با رویه خصمانه سازمان تامین اجتماعی در خصوص دریافت مستمری زندگی این کارگران و خانواده‌های آنان را در وضعیت غیر انسانی قرار می‌دهد.
حقوق و آزادی‌های سندیکایی کارگران همچنن به‌طور جدی تحت کنترل و فشار نهادهای امنیتی قرار دارد. حق بر آزادی سندیکایی منطبق با استانداردهای جهانشمول حقوق بشر از جمله میثاقین حقوق بشری و حقوق بنیادین کار در نظم حقوقی داخلی جمهوری اسلامی وجود ندارد. این تنها نهادهای کارگری مورد حمایت حاکمیت هستند که اجازه فعالیت در محیط کار را دارا می باشند که هیچ تاثیری بر بهبود وضعیت کار و تحصیل حقوق مشروع کارگران نداشته و صرفا پاسدار ارزش های اسلامی حاکمیت در محیط کار هستند. هیچ گونه تسامح و مدارایی با تشکل های کارگری خارج از سازو کار قانونی وجود ندارد و هر گونه عضویت در تشکل هایی نظیر کمیته هماهنگی برای ایجاد تشکل های مستقل کارگری با عناوین اتهامی مبهم نظیر اقدام علیه امنیت ملی مواجه می باشند.
سازمان حقوق بشر هانا ضمن ابراز نگرانی نسبت به وضعیت حقوق بنیادین کار بخصوص در شهرهای کردستان ، خواستار نظارت مقتضی سازمانهای بین المللی تخصصی ملل متحد نظیر سازمان بین المللی کار( ILO) بر وضعیت حقوق کارگران در ایران هستند.
سازمان حقوق بشر هانا، آوریل ۲۰۲٥